مصر تحذر من تحول «حقوق الإنسان» إلى ساحة لتصفية الحسابات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن البعض قد حاد عن الهدف الأساسي من إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بالسعي لتحويله ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتبادل الاتهامات، والتنميط السلبي للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية، بل وتعميق الاختلافات، والتي ينبغي أن تكون مصدر ثراءٍ، وتحويلها إلى خلافات تزرع الشِقاق.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري ألقى، أمس، بيان مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الأربعين للمجلس، التي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية، حيث أشار إلى أن الفلسفةِ السامية التي قام عليها المجلس، والرامية لتنسيق الجهود الدولية للدفع قُدماً، نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان، وبناء قدرات الدول، وتقديم المُساندة لها، والاستفادة من أفضل الخبرات والمُمارسات، يجب أن تَظل المحرك الرئيسي لأنشطة واهتمامات المجلس، مؤكداً أنه قد حان الوقت لتقييم ما آلت إليه الأمور للعمل على تصحيح بعض المُمارسات.
وأكد شكري أن حقوق الإنسان هي مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة، وعلى رأسها الحق في الحياة، والذي يتعرض لهجمة شرسة في الوقت الراهن، جراء انتشار خطر الإرهاب تحت ستار الأديان، مؤكدا أنه من المؤسف تعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر معتبر من الإهمال، ما يحتم العمل على تجديد الاهتمام بها، في ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامي من الفقر.
وأكد شكري ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسي، التي سبق أن توافقت عليها الدول، وتمثل توازناً دقيقاً ينبغي الحفاظ عليه، والبعد عن أي مقترحات قد تؤدي إلى تعميق المُمارسات السلبية، وزيادة الاستقطاب داخل المجلس بصورة تهدد مصداقيته وعالميته، مشددا على أن الشعوب تتطلع لأن يقوم المجلس بدوره في ترسيخ التعايش والتسامح، ودعم التمتع بكافة حقوق الإنسان دون تمييز، ونبذ الاستعلاء الحضاري والثقافي والعنصري، الذي يمارسه ويدعو له البعض دون إدراك لمغبة تلك الصراعات على الاستقرار الدولي