قطعت الحكومة
السودانية بأنها توصلت إلى أن 28 شخصاً من قوى اليسار وبعض الناشطين
المقيمين بالخارج هم الذين يحركون الاحتجاجات و أعمال العنف والتخريب في
السودان. وزير الدولة للإعلام السوداني، مأمون حسن ابراهيم عقد مؤتمرا
صحافياً فهي هذا الخصوص بوكالة السودان للأنباء في يوم الاثنين 20 يناير
2019 أورد فيه جملة من الحقائق و المعلومات الموثقة عن طبيعة من يمسكون
بخيوط الأحداث من وراء ستار في السودان.
مدير جهاز الأمن و المخابرات، صلاح
قوش من جانبه قطع بأن الذى قتل الطبيب بابكر عبد الحميد بضاحية بري اثناء
تظاهرة كانت قد جرت هناك، هي (فتاة) تم رصدها عبر الستلايت و تم توثيق
جريمتها وسوف يتم تقديمها الى القضاء ليقول كلمته فيها.
المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة السودانية (الطب العدلي) بالتزامن مع هذه التطورات بشأن مقتل متظاهرين كاد ان يجيب على السؤال الجوهري حول من يقتل المتظاهرين؟ فقد أكد التشريح – بحسب الطب العدلي – ان المرحوم بابكر مات برصاصة (خرطوش) ليست متوفرة في تسليح القوة النظامية السودانية، وهو أمر حتى ولو لم تذكره الجهات النظامية فهو معلوم بالضرورة، اذ ان سلاح الخرطوش في غالب الأحيان هو سلاح لاستخدامات المدنيين لاغراض الصيد او ما شابه ولا تتسلح به مطلقا القوات النظامية.
مدير المخابرات من جانبه أكد على هذه الحقيقة وان هاك (صورة وصوت) موثقة للقاتل! هذه الإشارات فيها مؤشر واضح على ان ما يجري في السودان حالياً هو (عمل إجرامي) إذ أن الجانب الجنائي فيه واضح كما الشمس، ذلك ان الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت في 19 ديسمبر بالخرطوم وبعض المدن السودانية مثل عطبرة و دنقلا و بورتسودان والقضارف لم تزد عنه كونها احتجاجاً على أوضاع معيشية صعبة سرعان ما استجابت لها الحكومة السودانية وعالجتها في حينها ووعدت بمعالجة بعضها في جداول زمنية معروفة.
ولكن البعض استغل السانحة لمآربه الخاصة، وها هي الحكومة السودانية تكشف بجلاء عن 28 شخصية تقود هذا العمل من الخارج، تنعم فيها هي بالراحة و رغد العيش و تشعل النار بالداخل. ومن المؤكد ان هؤلاء المدبرين لهذه العمل الأخرق يتذرعون في ذلك – كما قال الكثيرون منهم لمحطات التلفزة العالمية – بذريعة الديمقراطية و الحرية، والتخلص من الشمولية!
ومعلوم ان غالب هؤلاء ممن يرفعون قميص الحريات والديمقراطية والتعددية بمعناها الفضفاض غير المنضبط، كما أنهم في الوقت نفسه ظلوا – لسنوات طوال – في الخارج، حصلوا على أموال ووظائف مريحة ومربحة، وخالطوا منظمات وجهات دولية معروفة الأجندة.
وقد ترى حين يطل أي منهم على اية شاشة كيف تبدو ملامحه، وطلاوة وجهه و تقاطيع ذلك الوجه و الثياب الناعمة، الراقية التى يرتديها! هم أناس فارقوا منذ سنوات أهلهم وبلدهم و فضلوا أطروحات الجهات الاستخبارية التى استخدمتهم وما تزال تغدق عليهم مالاً دون حساب.
أنظر كيف تتلقى حركة عبد الواحد من الحكومة الإسرائيلية ( 10 ألف دولار) شهرياً! لماذا لا أحد يعرف! أنظر كيف يتم تمويل ما يسمى بتجمع المهنيين طوال شهر أو يزيد في ظل انشغال أعضائه بأنشطتهم الهدامة؟ من هو الدكتور محمد يوسف مصطفى؟ مجرد أستاذ جامعي لا يمكن لعاقل أن يتصور كيف يحصل على أموال يجوب بها العواصم و يستغل الطائرات وينزل أفخم الفنادق. وإذا سألت الرجل حدثك عن الديمقراطية!
وحين ظهر ما عرف بجبهة التغيير التى تولى إطلاقها د. غازي صلاح الدين ومبارك الفاضل انتفض د. محمد يوسف مصطفى رافضاً لهم! أنظر كيف فقد على محمود حسنين أي منطق حين تحدث من منفاه في لندن عن (جزّ الرؤوس)! وأنظر كيف تحدث قادة الحزب الشيوعي -سراً- عن علمانية الدولة القادمة وحق الشواذ و حق الأشخاص في اعتناق أي ديانة أو ترك أي ديانة، فهو كما زعموا (عهد الحرية الكاملة)!
هذه كلها مؤشرات موضوعية على ان الملامح الأساسية للمرحلة التى يتهيأ لها هؤلاء هي ملامح الفوضى. فوضى لا حدود لها، وتضييق على القيم السودانية الاسلامية الأصلية وفتح الباب واسعاً للأفعال المنافية للتقاليد السودانية بغية إخراج السودان تماماً من جلده! تلك هي رؤية قادة الاحتجاجات لمستقبل السودان المنتظر.
المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة السودانية (الطب العدلي) بالتزامن مع هذه التطورات بشأن مقتل متظاهرين كاد ان يجيب على السؤال الجوهري حول من يقتل المتظاهرين؟ فقد أكد التشريح – بحسب الطب العدلي – ان المرحوم بابكر مات برصاصة (خرطوش) ليست متوفرة في تسليح القوة النظامية السودانية، وهو أمر حتى ولو لم تذكره الجهات النظامية فهو معلوم بالضرورة، اذ ان سلاح الخرطوش في غالب الأحيان هو سلاح لاستخدامات المدنيين لاغراض الصيد او ما شابه ولا تتسلح به مطلقا القوات النظامية.
مدير المخابرات من جانبه أكد على هذه الحقيقة وان هاك (صورة وصوت) موثقة للقاتل! هذه الإشارات فيها مؤشر واضح على ان ما يجري في السودان حالياً هو (عمل إجرامي) إذ أن الجانب الجنائي فيه واضح كما الشمس، ذلك ان الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت في 19 ديسمبر بالخرطوم وبعض المدن السودانية مثل عطبرة و دنقلا و بورتسودان والقضارف لم تزد عنه كونها احتجاجاً على أوضاع معيشية صعبة سرعان ما استجابت لها الحكومة السودانية وعالجتها في حينها ووعدت بمعالجة بعضها في جداول زمنية معروفة.
ولكن البعض استغل السانحة لمآربه الخاصة، وها هي الحكومة السودانية تكشف بجلاء عن 28 شخصية تقود هذا العمل من الخارج، تنعم فيها هي بالراحة و رغد العيش و تشعل النار بالداخل. ومن المؤكد ان هؤلاء المدبرين لهذه العمل الأخرق يتذرعون في ذلك – كما قال الكثيرون منهم لمحطات التلفزة العالمية – بذريعة الديمقراطية و الحرية، والتخلص من الشمولية!
ومعلوم ان غالب هؤلاء ممن يرفعون قميص الحريات والديمقراطية والتعددية بمعناها الفضفاض غير المنضبط، كما أنهم في الوقت نفسه ظلوا – لسنوات طوال – في الخارج، حصلوا على أموال ووظائف مريحة ومربحة، وخالطوا منظمات وجهات دولية معروفة الأجندة.
وقد ترى حين يطل أي منهم على اية شاشة كيف تبدو ملامحه، وطلاوة وجهه و تقاطيع ذلك الوجه و الثياب الناعمة، الراقية التى يرتديها! هم أناس فارقوا منذ سنوات أهلهم وبلدهم و فضلوا أطروحات الجهات الاستخبارية التى استخدمتهم وما تزال تغدق عليهم مالاً دون حساب.
أنظر كيف تتلقى حركة عبد الواحد من الحكومة الإسرائيلية ( 10 ألف دولار) شهرياً! لماذا لا أحد يعرف! أنظر كيف يتم تمويل ما يسمى بتجمع المهنيين طوال شهر أو يزيد في ظل انشغال أعضائه بأنشطتهم الهدامة؟ من هو الدكتور محمد يوسف مصطفى؟ مجرد أستاذ جامعي لا يمكن لعاقل أن يتصور كيف يحصل على أموال يجوب بها العواصم و يستغل الطائرات وينزل أفخم الفنادق. وإذا سألت الرجل حدثك عن الديمقراطية!
وحين ظهر ما عرف بجبهة التغيير التى تولى إطلاقها د. غازي صلاح الدين ومبارك الفاضل انتفض د. محمد يوسف مصطفى رافضاً لهم! أنظر كيف فقد على محمود حسنين أي منطق حين تحدث من منفاه في لندن عن (جزّ الرؤوس)! وأنظر كيف تحدث قادة الحزب الشيوعي -سراً- عن علمانية الدولة القادمة وحق الشواذ و حق الأشخاص في اعتناق أي ديانة أو ترك أي ديانة، فهو كما زعموا (عهد الحرية الكاملة)!
هذه كلها مؤشرات موضوعية على ان الملامح الأساسية للمرحلة التى يتهيأ لها هؤلاء هي ملامح الفوضى. فوضى لا حدود لها، وتضييق على القيم السودانية الاسلامية الأصلية وفتح الباب واسعاً للأفعال المنافية للتقاليد السودانية بغية إخراج السودان تماماً من جلده! تلك هي رؤية قادة الاحتجاجات لمستقبل السودان المنتظر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق