اللجنة الامنية العليا تكشف تفاصيل جديدة عن المظاهرات والاعمال التخريبية

قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الامنية العليا ، ان القوي السياسية المعارضة عملت علي توظيف الاحتجاجات الاخيرة لصالح مشروع يربطها بالحركة الشعبية واجندة خارجية ، خططت لتنفيذ عمليات قتل وتعبئة وسط المواطنين.

وكشف بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي للجنة الامنية العليا ، تلقت (سوادن سفاري) نسخة منه ، عن اجتماعات سرية عقدتها القوي المعارضة وعلي رأسها الحزب الشيوعي ، خططت من خلالها لادارة المظاهرات عبر واجهات وهمية وأجسام غير شرعية وغير معترف لتنفيذ أعمال التخريب والتهرُّب من مآلات الأحداث.

وأشار الناطق الرسمي الي ان الاجهزة الامنية رصدت خلية من كوادر الحزب الشيوعي تضم (28) عضواً موزعين بالداخل والخارج ، خططت للقيام باعمال لترويع المواطنين وخلق بلبلة وتنفيذ اغتيالات وسط شرائح المجتمع المؤثرة ( الأطباء ، النساء ، الأطفال والصحفيين ) ، مشيراً في ذات الصدد للتقارير الطبية التي اكدت مقتل عدداً من الحالات من داخل التظاهرات بالإصابة من الخلف " كحالة الطبيب بابكر عبد الحميد " ، واضاف " هذا يؤكد أن هناك مندسين داخل هذه الاحتجاجات بدليل أن نوع السلاح والذخيرة غير مستخدمة وسط كافة القوات النظامية ، وسنعتمد نتائج التقارير الطبية في التحقيق والتحري".

وكانت الاجهزة الامنية قد ضبطت أكثر من خلية في ( الدروشاب وسنار وشرق النيل) تابعة لحركة عبد الواحد محمد نور ، كانت تُعد وتُرتب لتنفيذ اغتيالات وسط المواطنين بُغية الانحراف بالاحتجاجات إلى إحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن.

واوضح البيان ان التخريب استهدف عربة الشرطة التي نقلت جثمان القتيل د. بابكر من المستشفى إلى منزل أسرته ببري ، والاعتداء بالضرب على عدد من منسوبي القوات النظامية دون أي أسباب تذكر بغرض إحداث نوع من الربكة ، فضلاً عن تدمير كاميرات السلامة المرورية ، والاعتداء بالضرب العنيف على أفراد من القوات النظامية بعد أن انقلبت عربة كانت تقلهم ، وزاد " تعرض عدد من النظاميين للضرب بالسواطير والطعن بالسكاكين ويتلقى بعضهم العلاج وحالة بعضهم خطرة".

ونوه البيان الي إن الأمر لم يتوقف عند حد العنف اللفظي والبدني من قبل الجهات التي تحرض علي التخريب والمظاهرات بل تعداه إلى سب العقيدة وعدم الاعتراف بحرية الاديان ، والحديث عن أنه بزوال النظام سوف لن يكون هناك مكان للدين .

وسعت العناصر المحرضة - حسب البيان - للتُخطيط لقتل المتظاهرين واتهام الأجهزة النظامية بحوادث قتل كاذبة ، كما جاء في الخبر الذي تم تداوله بمقتل الصحفية رابعة أبو حنة بصحيفة الجريدة ، التي اعلنت في وقت لاحق أنها ما تزال على قيد الحياة ، بالاضافة للزج بالأطفال في الاحتجاجات ، ومحاولات الترويج بوفاة طفلين في المظاهرات قبل أن يتم فضح هذا النوع من الكذب.

وأشاد رئيس اللجنة الامنية بوعي وصبر الشعب السوداني وحكمته ، مؤكداً أن الاحتجاجات المطلبية حق مكفول وتحترمه الدولة ، الا انه اكد ان التخريب والفوضى أمران غير مقبولان ، داعياً المواطنين لتفويت الفرصة على المتربصين عبر هذا المخطط الخبيث.

وأكد رئيس اللجنة الامنية العليا ان القوات النظامية ستُلاحق الجناة والمتربصين بأمن وسلامة الوطن والمواطنين في كل موقع ، وتعد بتقديمهم إلى العدالة بالتعاون مع الجهات العدلية الأخرى ، كما أكد حرصهم على أداء دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار مهما بلغت التضحيات.