وزير الدولة بالإعلام.. كشف معلومات التعاطي الإعلامي.. مردود سالب

وسط استفسارات الحضور حول الدعوة المفاجئة وبحضور اللواء عبد القادر حسان، مدير الاعلام للأمن والمخابرات، استضاف منبر الوكالة السودانية للأنباء سونا مؤتمرًا لوزير الدولة بالإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات حول الوضع الراهن، حيث كشف الوزير مأمون حسن عن استهداف للقوات الأمنية في ظل التظاهرات الحالية التي تشهدها البلاد ، وأشار إلى أن عدد المصابين وسط القوات النظامية كافة تجاوز الـ ٢٠٠ إصابة.

تناول إعلامي

وزير الدولة بالإعلام، مأمون حسن إبراهيم، أكد على ثقتهم في الأجهزة الإعلامية وأهمية مراجعة القضايا المربوطة بالتناول الإعلامي في إطارها المهني، وقال شواهد ذلك موجودة وذلك من خلال ظهور المختصين بكل مستوياتهم في المنابر لتمليك الرأي العام الحقائق بشكلها المباشر. وأضاف في مثل هذه الأحداث التي تمر بها البلاد لا تحسم كل القضايا في حينها لأن بعضها يختص بالجانب القانوني والعدلي والجانب الجنائي في إطار التحقيق في أوجهه المختلفة.

ضبط الإعلام

وأشار الوزيرإلى أن الذين تورطوا في العمل السالب من أبناء السودان هم الآن في أيدي الأجهزة الأمنية، وأنهم رهن التحفظ المطلوب بما يتوفر لهم من بيئة طيبة، مؤكدًا استعداد الأجهزة الأمنية تمليك كل المعلومات المطلوبة، لكنه رهن ذلك بضرورة إخضاعها لمراجعات، مردفًا أن بعض التناول الاعلامي بحاجة لضبط خاصة من بعض القنوات الخارجية، والدليل على ذلك الكثير من الشواهد التي وقف عليها حتى المواطن العادي إلى جانب الحصول على المعلومات من غير مصادرها.

أبواب مفتوحة

وأكد مأمون أن أبواب الوزاره مفتوحة لكل من أراد المعلومة الحقيقية، وشدد على أهمية أخذ المعلومة من مصدرها، لأن ما يسري من معلومات غير صحيحة له انعكاساته السالبة وهي بذلك تصبح جزءًا من الوقود المرتبط بقضية التظاهرات، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة في التناول الإعلامي، مستشهدًا في ذلك ببعض العناصر الإعلامية داخل السودان وخارجه.

استهداف نوعي

وأشار الوزير إلى وجود استهداف نوعي للأطباء والمرأة والطفل، مستشهدًا بالزج بالأطفال في الاحتجاجات، وقال إن الدولة منحت المخربين حق الدفاع عن أنفسهم في إطار الحرية المكفولة بالقانون، واستعرض الوزير فيديو يوضح حالات التخريب التي شهدتها مدن البلاد والتي أظهرت تورط الحركات السالبة والحزب الشيوعي والخلايا التابعة لعبد الواحد محمد نور في التخريب .

عناصر مخربة

وأضاف الوزير أن الأجهزة الأمنية ظلت ترصد تحركات العناصر المخربة، وتأكد لها أن هناك من يدير هذا العمل بشكله السالب، وقال إن اللجنة العليا التي تدير العملية الأمنية رصدت عناصر داخل وخارج البلاد وضبطت 28 عضوًا موزعين على مدن البلاد المختلفة.

حق قانوني

وجدد الوزير اعتراف الدولة بحق التظاهر، لكنه أشار إلى وجود بعض الشواهد التخريبية التي اضطرتها لممارسة الحق القانوني في التعامل مع المخربين، مؤكدًا مواصلة كافة اللجان المعنية بحفظ الأمن لعملها، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات تواصل عملها لجهة الوصول إلى المتورطين الحقيقيين في أعمال العنف والقتل التي وقعت في الأيام الماضية.