أثارت تصريحات منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة المعروفة اختصاراً
بـ(اليونسيف) حول تأثير الأحداث السياسية الأخيرة في السودان على الأطفال،
إستهجان الاوساط المعنية بتعزيز حقوق الطفل، خاصة أن المنظمة أشارت الى
مقتل اطفال في ما أسمتها (الإضطرابات التى تحدث في السودان). وقالت المنظمة انه
بحسب التقارير التى تلقتها فقد قتل أطفال واصيب العشرات بجروح وتعرض آخرون
للإحتجاز ، غير انها إعترفت بصعوبة التأكد من صحة هذه التقارير، لكنها حثت
على ضرورة حماية الاطفال وعدم استهدافهم بحسب تعبير المنظمة.
ويبدو أن اليونسيف تعمدت تجاهل جهود الدولة في حماية الأطفال خاصة وانها لم تشير الى الجهات التى تستغل الاطفال في الإحتجاجات، وهم بطبيعة الحال اصحاب الأجندات الذين يدفعونهم للمشاركة، كما ان اليونسيف غضت الطرف عن جهود الدولة ممثلة في المجلس القومي لرعاية الطفولة الذي دعا المحتجين الى عدم إستخدام الأطفال في الإحتجاجات وجرهم للعنف ومحاولة إظهارهم بمظهر الضحايا، معتبراً ان مثل هذه التصرفات تعتبر سلوكاً غير سوي يتنافى مع طبيعة الأطفال وتكوينهم النفسي والعقلي والبدني وينتهك حقوقهم الأساسية التي تعمل لتحقيقها كل مؤسسات الدولة والمجتمع.
وذهب المجلس الى ابعد من ذلك حيث اكد انه وبحكم مسئولياته في حماية الأطفال فإنه يتابع مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ولجان التحقيق القومية وفي الولايات مستجدات أوضاع الأطفال في الإحتجاجات مؤكداً سعيه لحمايتهم وتعزيز حقوقهم من أجل حياة كريمة لهم، مما يوضح أن دعوات اليونسيف الى وضع الأطفال في قائمة اولويات الدولة والحفاظ على حقوقهم في التعليم والصحة جاءت في غير موضعها.
كما ان الحكومة سبق ان دعت الجهات التى تقوم على أمر الإحتجاجات بعدم استخدام الاطفال في المظاهرات، بل انها وحفاظاً على ارواحهم قامت بإغلاق المدارس لمدة اسبوعين لما يمكن ان تحمله الأوضاع من تأثير سالب عليهم.
لا يوجد خلاف حول ان هنالك أزمة إقتصادية مع التزام الدولة بكفالة حق التعبير السلمي والذي يتنافي مع عمليات التخريب وغيرها من الممارسات السالبة. وكان وزير الدولة بالإعلام والإتصالات مأمون حسن قد أشار إلى أن الإحتجاجات الأخيرة حوت إستهداف نوعي للأطفال والزج بهم في الاحتجاجات من قبل المخربين، معتبراً إن مشاركتهم تحمل مضامين سلبية عدة وذلك من منطلق أن العرف يمنع مشاركة الأعمار أقل من سن الثامنة عشرة في الإحتجاجات.
وحاولت بعض الجهات الزج بالأطفال في الإحتجاجات وذلك أن دل أنما يدل على أن تلك الجهات تحاول إنتهاز الأحداث باستخدام الأطفال، بل ان بعض المشاهد تؤكد تقدم الأطفال في الصفوف الأمامية للإحتجاجات بينما تختبئ معظم قيادات الحراك في الصفوف الخلفية، مما يؤكد أن حضورهم في ساحات الاحتجاج أمرا مدبراً وانه بخلاف بعض التبريرات والإدعاءات بأن الاطفال يشاركون من تلقاء أنفسهم.
كثيراً ماحذرت الحكومة من أن استخدام الأطفال في الإحتجاجات باعتبار أن الطفل يتأثر بمن حوله فاذا صور له أن الآخرين أعداء له فأن هذا الامر يمكن أن يصنع منه مجرماً وقد يقدم علي بعض التصرفات التي يحاسب عليها القانون، كما أن شخصية الطفل تتكون من الوراثة والتربية والخبرات خاصة حينما يسمع من حوله يوجهون السباب في حق الشعب ومن يحكمون وهو ما يكسبه خبرات سيئة تجعله يعتقد ان هناك ثأراً بينه وبين السلطات.
وتجئ تحذيرات اليونسيف في غير موضعها اذ انها تجاهلت تسليط الضوء على الجهات التى تستخدم الأطفال بقدر ما انها وجهت رسائل مبطنة الى الحكومة بمراعاة حقوق الأطفال، في وقت تدرك فيه المنظمة ان السودان وضع حماية الطفل من اولويات الدولة ولم يغفل الدستور الانتقالي 2005م ذلك، حيث نصت المادة 32(5) منه ” تحمي الدولة حقوق الطفل ” كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان، واستمرت الدولة في الجهود الاستراتيجية القومية والتي كان علي رأسها قانون الطفل 2010م الذي يعتبر عمود اساسي في حماية حقوق الطفل ورعايته.
ويبدو أن اليونسيف تعمدت تجاهل جهود الدولة في حماية الأطفال خاصة وانها لم تشير الى الجهات التى تستغل الاطفال في الإحتجاجات، وهم بطبيعة الحال اصحاب الأجندات الذين يدفعونهم للمشاركة، كما ان اليونسيف غضت الطرف عن جهود الدولة ممثلة في المجلس القومي لرعاية الطفولة الذي دعا المحتجين الى عدم إستخدام الأطفال في الإحتجاجات وجرهم للعنف ومحاولة إظهارهم بمظهر الضحايا، معتبراً ان مثل هذه التصرفات تعتبر سلوكاً غير سوي يتنافى مع طبيعة الأطفال وتكوينهم النفسي والعقلي والبدني وينتهك حقوقهم الأساسية التي تعمل لتحقيقها كل مؤسسات الدولة والمجتمع.
وذهب المجلس الى ابعد من ذلك حيث اكد انه وبحكم مسئولياته في حماية الأطفال فإنه يتابع مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ولجان التحقيق القومية وفي الولايات مستجدات أوضاع الأطفال في الإحتجاجات مؤكداً سعيه لحمايتهم وتعزيز حقوقهم من أجل حياة كريمة لهم، مما يوضح أن دعوات اليونسيف الى وضع الأطفال في قائمة اولويات الدولة والحفاظ على حقوقهم في التعليم والصحة جاءت في غير موضعها.
كما ان الحكومة سبق ان دعت الجهات التى تقوم على أمر الإحتجاجات بعدم استخدام الاطفال في المظاهرات، بل انها وحفاظاً على ارواحهم قامت بإغلاق المدارس لمدة اسبوعين لما يمكن ان تحمله الأوضاع من تأثير سالب عليهم.
لا يوجد خلاف حول ان هنالك أزمة إقتصادية مع التزام الدولة بكفالة حق التعبير السلمي والذي يتنافي مع عمليات التخريب وغيرها من الممارسات السالبة. وكان وزير الدولة بالإعلام والإتصالات مأمون حسن قد أشار إلى أن الإحتجاجات الأخيرة حوت إستهداف نوعي للأطفال والزج بهم في الاحتجاجات من قبل المخربين، معتبراً إن مشاركتهم تحمل مضامين سلبية عدة وذلك من منطلق أن العرف يمنع مشاركة الأعمار أقل من سن الثامنة عشرة في الإحتجاجات.
وحاولت بعض الجهات الزج بالأطفال في الإحتجاجات وذلك أن دل أنما يدل على أن تلك الجهات تحاول إنتهاز الأحداث باستخدام الأطفال، بل ان بعض المشاهد تؤكد تقدم الأطفال في الصفوف الأمامية للإحتجاجات بينما تختبئ معظم قيادات الحراك في الصفوف الخلفية، مما يؤكد أن حضورهم في ساحات الاحتجاج أمرا مدبراً وانه بخلاف بعض التبريرات والإدعاءات بأن الاطفال يشاركون من تلقاء أنفسهم.
كثيراً ماحذرت الحكومة من أن استخدام الأطفال في الإحتجاجات باعتبار أن الطفل يتأثر بمن حوله فاذا صور له أن الآخرين أعداء له فأن هذا الامر يمكن أن يصنع منه مجرماً وقد يقدم علي بعض التصرفات التي يحاسب عليها القانون، كما أن شخصية الطفل تتكون من الوراثة والتربية والخبرات خاصة حينما يسمع من حوله يوجهون السباب في حق الشعب ومن يحكمون وهو ما يكسبه خبرات سيئة تجعله يعتقد ان هناك ثأراً بينه وبين السلطات.
وتجئ تحذيرات اليونسيف في غير موضعها اذ انها تجاهلت تسليط الضوء على الجهات التى تستخدم الأطفال بقدر ما انها وجهت رسائل مبطنة الى الحكومة بمراعاة حقوق الأطفال، في وقت تدرك فيه المنظمة ان السودان وضع حماية الطفل من اولويات الدولة ولم يغفل الدستور الانتقالي 2005م ذلك، حيث نصت المادة 32(5) منه ” تحمي الدولة حقوق الطفل ” كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان، واستمرت الدولة في الجهود الاستراتيجية القومية والتي كان علي رأسها قانون الطفل 2010م الذي يعتبر عمود اساسي في حماية حقوق الطفل ورعايته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق