التعهد الذي اطلقه الرئيس عمر البشير بتمزيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الوطني، يجدد تمسك
الحكومة بعدم نقل العملية للخارج. وأكد الرئيس أنه "لا مجال لتحويل مسار الحوار الى خارج السودان وسيكون الحوار سودانيا
بالكامل"، ووعد بأن تقدم الحكومة الضمانات الكافية لمن يرغب في المشاركة في الحوار بالخرطوم من الحركات المتمردة.وتوقع
أن يحيل مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره بشأن عملية الحوار الوطني الى مجلس الأمن الدولي، متعهدا برفض مخرجاته،
وزاد "إذا أصدر مجلس الأمن أي قرار بشأن الحوار سنشرطه كما شرطنا غيره من القرارات".وتابع "أنا رئيس لجنة الحوار
ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيسا لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو أي جهة ثانية".
وظلت الحكومة السودانية ومنذ افتراع الحوار الوطني في يناير 2014م تؤكد حرصها على أن يكون ذاك ، سوداني سوداني. و
إنها لا تسمح بأي تدخلات أجنبية فيه، وأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، لا تحمل غيرصفة مراقب وشاهد على الحوار.هذه
التأكيدات جددتها الحكومة مؤخرا ، خلال لقاءات قاداتها برئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، الذي زار البلاد مؤخرا، حين نقلت
تلك القيادات إليه حرصها على إتمام الحوار الوطني وتهيئة الجو العام لإنجاحه، باعتبار أنه مبادرة شخصية من الرئيس
البشير.وإن الحوار سيمضي في مساره عبر الآلية المشتركة والمعروفة بـ (لجنة 7+7) بمشاركة كل القوى السياسية المعارضة
والممانعة، بما فيها توفير الضمانات اللازمة لإشراك الحركات المسلحة في الحوار.
لقاءات أمبيكي الأخيرة أكدت حرص الحكومة على أن يكون الحوار الوطني سوداني سوداني. و إنه غير مسموح بأي تدخلات
أجنبية، كما أمن على أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ستكون مراقبة وشاهدة على مجريات الحوار، مع استعداد الحكومة
للوصول بالحوار الوطني إلى غاياته،
فالحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له
الرئيس عمر البشير رئيس الحزب.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل
للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء
رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى
ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت
الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا
لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين
الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار .
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي
الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة
الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق
سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين
العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل،
لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه
الإرادة السياسية.
الحكومة بعدم نقل العملية للخارج. وأكد الرئيس أنه "لا مجال لتحويل مسار الحوار الى خارج السودان وسيكون الحوار سودانيا
بالكامل"، ووعد بأن تقدم الحكومة الضمانات الكافية لمن يرغب في المشاركة في الحوار بالخرطوم من الحركات المتمردة.وتوقع
أن يحيل مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره بشأن عملية الحوار الوطني الى مجلس الأمن الدولي، متعهدا برفض مخرجاته،
وزاد "إذا أصدر مجلس الأمن أي قرار بشأن الحوار سنشرطه كما شرطنا غيره من القرارات".وتابع "أنا رئيس لجنة الحوار
ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيسا لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو أي جهة ثانية".
وظلت الحكومة السودانية ومنذ افتراع الحوار الوطني في يناير 2014م تؤكد حرصها على أن يكون ذاك ، سوداني سوداني. و
إنها لا تسمح بأي تدخلات أجنبية فيه، وأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، لا تحمل غيرصفة مراقب وشاهد على الحوار.هذه
التأكيدات جددتها الحكومة مؤخرا ، خلال لقاءات قاداتها برئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، الذي زار البلاد مؤخرا، حين نقلت
تلك القيادات إليه حرصها على إتمام الحوار الوطني وتهيئة الجو العام لإنجاحه، باعتبار أنه مبادرة شخصية من الرئيس
البشير.وإن الحوار سيمضي في مساره عبر الآلية المشتركة والمعروفة بـ (لجنة 7+7) بمشاركة كل القوى السياسية المعارضة
والممانعة، بما فيها توفير الضمانات اللازمة لإشراك الحركات المسلحة في الحوار.
لقاءات أمبيكي الأخيرة أكدت حرص الحكومة على أن يكون الحوار الوطني سوداني سوداني. و إنه غير مسموح بأي تدخلات
أجنبية، كما أمن على أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ستكون مراقبة وشاهدة على مجريات الحوار، مع استعداد الحكومة
للوصول بالحوار الوطني إلى غاياته،
فالحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له
الرئيس عمر البشير رئيس الحزب.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل
للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء
رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى
ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت
الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا
لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين
الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار .
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي
الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة
الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق
سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين
العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل،
لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه
الإرادة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق