من القرارات ما يحتاح إلى تفويض شعبي !!

* الذين لهم علم من كتاب حكومات (جبهة الهيئات)، حسب التجارب السودانية، يدركون سر عجلة المطالبة بتشكيل (حكومة كفاءات)، مقروءاً ذلك بالمطالبة بفترة انتقالية طويلة تصل إلى أربعة أعوام.

* وذلك حتى تتمكن قوى اليسار السوداني تحت غطاء (الشرعية الثورية)، من تفكيك كل ما صنعه النظام السابق خلال ثلاثين عاماً، تماماً كثقافة (كنس آثار مايو) التي أعقبت انتفاضة أبريل 1985 التي طالت حتى العمود الخرصاني  رقم 25 ببناية الجمعية التأسيسية/ برلمان السودان القومي.

* بطبيعة الحال أن هنالك من المؤسسات الخطأ التي يجب أن تُلغى أو تُدمج أو تُعدل أو تُفكك، غير أن هنالك بطبيعة الحال، من المؤسسات الوطنية التي تستحق أن يبنى عليها… وهنالك أيضاً من القوانين الصاح التي طبقت بصورة خااطئة.

*وحتى لا تتحول المرحلة الانتقالية إلى (المرحلة الانتقامية)، يجب أن تفصل صلاحيات المجالس، المجلس العسكري السيادي/ مجلس الوزراء التنفيذي/ المجلس التشريعي/ حتى ينظر إلى مجمل موضوع الحكم برمته من منظور قانوني  بحت، وليس بنظارات سياسية وفكرية …

* فالذي  نراه  الآن وتؤكده الوقائع والمناظر الأولية،  هو أن الفيلم القادم سيأتي بشهية هائلة لالتهام وتغيير مجمل الإرث القديم بغثه وسمينه، بحيث تتملك القوم روح التغيير الثوري الكامل.

* فهنالك من يقول بأن هنالك الكثير والمثير الخطر ينطوي خلف شعار (تفكيك القوانين المقيدة للحريات) على سبيل الشعارات المرفوعة، على أن الأمر يتجاوز حرية التعبير إلى الاعتداء على حريات الآخرين، وأن حرية الفرد يجب أن تنتهي عند حدود حرية الآخرين… هذا الصوت صوت الشعب وهذا الشعب شعب مسلم.

* على أن خطورة هذا الأمر تكمن في ردة الفعل المقابلة، خاصة إذا تم الاقتراب والتصوير من قوانين ومؤسسات قومية إسلامية تخاطب عقيدة الأمة المسلمة، عندئذ سيخرج آخرون بنفس عنفوان خروج الثوار أو أشد شراسة وبعقيدة جهادية وعندئذ يكون الأمر أكثر تعقيداً

* وحتى لا يحدث ذلك نرى أن تؤجل القرارات الكبيرة كعلمانية الدولة وإسلاميتها على سبيل المثال، القضايا الخلافية المفصلية إلى الحكومة المنتخبة من الشعب، على أن تقتصر صلاحيات الفترة الانتقالية على إصلاح الدولة وهيكلتها، ومحاربة المفسدين، والتحضير الجيد للانتخابات.

* لابد من ثمة تعقل ورشد حتى نحفظ لهذا الوطن الذي تتربص به كثير من الفتن في أمنه واستقراره، كما أن هنالك قضايا ملحة كالقضايا الاقتصادية تحتاج إلى جهد عاجل ولا تحتمل المماحكات السياسية والحزبية، وهذا ما أفسد كل التعدديات الحزبية السابقة وعجّل برحيلها وصنع مبررات لعودة العسكر مرة أخرى للسلطة..

وليس هذا كل ما هناك.