وجه النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، يوم الثلاثاء، نيابة
مخالفات الأراضي، ببدء التحري في كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين
وأسرهم، وذلك بحصر العقارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة بواسطة لجنة
معنية.
في سياق ذي صلة، التقى النائب العام المكلف بمكتبه يوم الثلاثاء،
المدعي العام العسكري، اللواء أحمد إبراهيم أمبدة، وتناول اللقاء أسس
التعاون بين الجانبين، وتكامل الأدوار، وتنظيم العلاقة فيما بينهما، إضافة
إلى الظروف التي تمر بها البلاد، مما يستدعي سيادة حكم القانون، والتأكيد
على مبدأ المحاسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق