قالت السلطة الإقليمية لدارفور إن اتفاق سلام الدوحة بما حققه من إنجازات
على أرض الواقع ومكاسب تأييد شعبي كبير، قد فتح آفاقا أرحب للسلام الإقليمي
للمنطقة من خلال تقديمه نموذجا يحتذى به للتعايش السلمي وحسن الجوار
والاستقرار الأمني وإعطاء الدور الشعبي أولوية في إرساء السلام الاجتماعي
والمحافظة على مكتسبات عملية السلام.
وقال وزير الإعلام في السلطة الإقليمية لدارفور عبد الكريم موسى عبد الكريم، في تصريح للإذاعة السودانية، إن استتباب الأمن وتقدم عملية السلام وتحقيق الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع بسند شعبي كبير ومشروعات تنموية داعمة لذلك، جعل من المحيط الإقليمي لدارفور بيئة مبشرة للسلام الإقليمي، بعدما قدم اتفاق سلام الدوحة بيانا عمليا على أرض الواقع بتعافي دارفور وخروجها من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والإعمار.
وأشار إلى أن مراحل تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة تسير بصورة جيدة وفق ما هو مخطط لها، حيث يتم حاليا تنفيذ واحد من أهم البنود الحيوية التي نصت عليها الاتفاقية لإرساء السلام الاجتماعي وهو بند إنفاذ مؤتمر السلم الاجتماعي بدارفور والذي سينعقد بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور في الفترة من 25 إلى 28 من شهر مايو الحالي بمشاركة كل مكونات أهل دارفور.
ولفت إلى أن المؤتمر يهدف وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام الدوحة، إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تؤسس لمدلولات السلم الاجتماعي يتم تنفيذها على مستوى كافة ولايات دارفور والحكومة الاتحادية بإعلان التزام واضح لتحقيق ذلك لتحقيق سلام اجتماعي حقيقي محروس بإرادة حقيقية للدولة وعزيمة شعبية قوية في المشاركة الفعلية في تنفيذ اتفاق السلام.
وشدد على أن السلم الاجتماعي يمثل المنتج النهائي لاتفاق سلام الدوحة الذي جاء لتحقيق ذلك في مراحل متعددة في مقدمتها إرساء الأمن والاستقرار والتعافي من آثار الحرب وإطلاق النهضة التنموية الشاملة وإحداث التوافق بين أهل دارفور في كافة قضاياهم والارتقاء بعملية السلام من خلال المرتكزات التي تؤدي لتحسين الوضع الاجتماعي وترقية أوضاع الحياة في كافة مجالاتها خاصة الإنسانية عبر منظومة متكاملة تنتهي بالسلم الاجتماعي الذي يكمل عملية السلام في عموم السودان عبر حزم من العمليات السلمية المختلفة التي تصب لمصلحة الوطن.
وأضاف أن وثيقة اتفاق سلام الدوحة واحدة من أكثر الوثائق والاتفاقيات شمولية وغطت كل تطلعات أهل دارفور وبعد مضي خمسة أعوام على توقيعها نفذت محاور كبيرة جدا يصعب عدها وحصرها، حيث أعطت وأجزلت في العطاء في المجال التنموي بفضل الرعاية القطرية لها في مجالات الخدمات والصحة والتربية والتعليم وحكم وسيادة القانون وإنفاذ المشروعات التنموية الضخمة في مقدمتها إنفاذ مطارات دولية بمواصفات عالمية في مدينتي الضعين وزلنجي واستمرار المشروع ليشمل كافة عواصم ولايات دارفور إضافة لتكملة طريق الإنقاذ الغربي نيالا كاس زانجي ونيالا الفاشر ودفع أكثر من 15 مليون دولار لتأهيل وترقية السكك الحديدية ودفع أكثر من 200 مليون دولار لمشروع ربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء إضافة إلى مشروعات مماثلة في مجالات الزراعة وانطلاق الربط الاقتصادي مع إفريقيا والدول المجاورة.
وأوضح أن كل هذه الإنجازات التي حققها اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع وفرت له أرضية صلبة منحته التقدير الإقليمي والدولي الذي بدأ في اتخاذ خطوات للدفع بهذه الإنجازات لمراحل جديدة تدعم مكاسب السلام في المنطقة.
وقال إن السلطة الإقليمية تعكف حاليا لإصدار تقرير شامل ومتكامل خلال فترة وجيزة عن مجمل إنجازات عملية السلام في دارفور وتأثيراتها داخليا وإقليميا ودوليا وعرضها على العالم باعتبارها أبلغ رد على أن السلام في دارفور تجاوز الاستقرار فيها ليخدم الاستقرار الوطني والإفريقي.
وقال وزير الإعلام في السلطة الإقليمية لدارفور عبد الكريم موسى عبد الكريم، في تصريح للإذاعة السودانية، إن استتباب الأمن وتقدم عملية السلام وتحقيق الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع بسند شعبي كبير ومشروعات تنموية داعمة لذلك، جعل من المحيط الإقليمي لدارفور بيئة مبشرة للسلام الإقليمي، بعدما قدم اتفاق سلام الدوحة بيانا عمليا على أرض الواقع بتعافي دارفور وخروجها من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والإعمار.
وأشار إلى أن مراحل تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة تسير بصورة جيدة وفق ما هو مخطط لها، حيث يتم حاليا تنفيذ واحد من أهم البنود الحيوية التي نصت عليها الاتفاقية لإرساء السلام الاجتماعي وهو بند إنفاذ مؤتمر السلم الاجتماعي بدارفور والذي سينعقد بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور في الفترة من 25 إلى 28 من شهر مايو الحالي بمشاركة كل مكونات أهل دارفور.
ولفت إلى أن المؤتمر يهدف وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام الدوحة، إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تؤسس لمدلولات السلم الاجتماعي يتم تنفيذها على مستوى كافة ولايات دارفور والحكومة الاتحادية بإعلان التزام واضح لتحقيق ذلك لتحقيق سلام اجتماعي حقيقي محروس بإرادة حقيقية للدولة وعزيمة شعبية قوية في المشاركة الفعلية في تنفيذ اتفاق السلام.
وشدد على أن السلم الاجتماعي يمثل المنتج النهائي لاتفاق سلام الدوحة الذي جاء لتحقيق ذلك في مراحل متعددة في مقدمتها إرساء الأمن والاستقرار والتعافي من آثار الحرب وإطلاق النهضة التنموية الشاملة وإحداث التوافق بين أهل دارفور في كافة قضاياهم والارتقاء بعملية السلام من خلال المرتكزات التي تؤدي لتحسين الوضع الاجتماعي وترقية أوضاع الحياة في كافة مجالاتها خاصة الإنسانية عبر منظومة متكاملة تنتهي بالسلم الاجتماعي الذي يكمل عملية السلام في عموم السودان عبر حزم من العمليات السلمية المختلفة التي تصب لمصلحة الوطن.
وأضاف أن وثيقة اتفاق سلام الدوحة واحدة من أكثر الوثائق والاتفاقيات شمولية وغطت كل تطلعات أهل دارفور وبعد مضي خمسة أعوام على توقيعها نفذت محاور كبيرة جدا يصعب عدها وحصرها، حيث أعطت وأجزلت في العطاء في المجال التنموي بفضل الرعاية القطرية لها في مجالات الخدمات والصحة والتربية والتعليم وحكم وسيادة القانون وإنفاذ المشروعات التنموية الضخمة في مقدمتها إنفاذ مطارات دولية بمواصفات عالمية في مدينتي الضعين وزلنجي واستمرار المشروع ليشمل كافة عواصم ولايات دارفور إضافة لتكملة طريق الإنقاذ الغربي نيالا كاس زانجي ونيالا الفاشر ودفع أكثر من 15 مليون دولار لتأهيل وترقية السكك الحديدية ودفع أكثر من 200 مليون دولار لمشروع ربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء إضافة إلى مشروعات مماثلة في مجالات الزراعة وانطلاق الربط الاقتصادي مع إفريقيا والدول المجاورة.
وأوضح أن كل هذه الإنجازات التي حققها اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع وفرت له أرضية صلبة منحته التقدير الإقليمي والدولي الذي بدأ في اتخاذ خطوات للدفع بهذه الإنجازات لمراحل جديدة تدعم مكاسب السلام في المنطقة.
وقال إن السلطة الإقليمية تعكف حاليا لإصدار تقرير شامل ومتكامل خلال فترة وجيزة عن مجمل إنجازات عملية السلام في دارفور وتأثيراتها داخليا وإقليميا ودوليا وعرضها على العالم باعتبارها أبلغ رد على أن السلام في دارفور تجاوز الاستقرار فيها ليخدم الاستقرار الوطني والإفريقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق