وقال بيان مفوضية العون الإنساني بالوزارة، إن طلب فرايسن، جاء في يناير
2014 على أساس أن عمله سيكون لفترة (انتقالية) وبناءً على هذا الأساس جاءت
استجابة وزارة الخارجية لمنحه إذن عمل بالسودان.
وأوضح البيان أنه وبالرغم من أن طلب منح إذن العمل كان مؤقتاً إلا أن الحكومة وحرصاً منها على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة ودعما لجهودها في الأنشطة الإنسانية تم تجديد إقامة فرايسن، لفترات إضافية تنتهي في يونيو 2016.
وأشار البيان إلى انتظار السلطات المختصة طويلاً وصول ترشيح البديل للمدير المؤقت لمكتب (أوشا)، ولكن لم يتم ذلك فتقرر الاعتذار عن تجديد إقامة فرايسن، لفترة جديدة.
ونبه إلى أن منح الأذونات أو رفضها من الحقوق السيادية للدول.
ووصف بيان مفوضية العون الإنساني فترة عمل مدير أوشا بالضعف في مستوى التنسيق مع الحكومة، وقال إنها شهدت توتراً في العلاقات بسبب المواقف السالبة المتمثلة في عدم الدقة والموضوعية في تناول المسائل الإنسانية في السودان. وأشار إلى لفت النظر المتكرر من مفوضية العون الإنساني في الخصوص.
وأكد البيان أن الدور الرئيسي في تحديد الاحتياجات وتنسيق الأنشطة الإنسانية يقع على عاتق الحكومة، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 46/181 لسنة 1991، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 311 للعام 2015.
وجدد البيان حرص المفوضية على التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني وتقديم التسهيلات كافة لانسياب المساعدات الإنسانية.
كما جدد الدعوة للشركاء كافة للعمل وفقاً للمبادئ الإنسانية والالتزام بالقوانين والسياسات الوطنية التي تنظم العمل الإنساني في السودان والنأي بالعمل الإنساني عن الأجندات السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح البيان أنه وبالرغم من أن طلب منح إذن العمل كان مؤقتاً إلا أن الحكومة وحرصاً منها على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة ودعما لجهودها في الأنشطة الإنسانية تم تجديد إقامة فرايسن، لفترات إضافية تنتهي في يونيو 2016.
وأشار البيان إلى انتظار السلطات المختصة طويلاً وصول ترشيح البديل للمدير المؤقت لمكتب (أوشا)، ولكن لم يتم ذلك فتقرر الاعتذار عن تجديد إقامة فرايسن، لفترة جديدة.
ونبه إلى أن منح الأذونات أو رفضها من الحقوق السيادية للدول.
ووصف بيان مفوضية العون الإنساني فترة عمل مدير أوشا بالضعف في مستوى التنسيق مع الحكومة، وقال إنها شهدت توتراً في العلاقات بسبب المواقف السالبة المتمثلة في عدم الدقة والموضوعية في تناول المسائل الإنسانية في السودان. وأشار إلى لفت النظر المتكرر من مفوضية العون الإنساني في الخصوص.
وأكد البيان أن الدور الرئيسي في تحديد الاحتياجات وتنسيق الأنشطة الإنسانية يقع على عاتق الحكومة، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 46/181 لسنة 1991، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 311 للعام 2015.
وجدد البيان حرص المفوضية على التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني وتقديم التسهيلات كافة لانسياب المساعدات الإنسانية.
كما جدد الدعوة للشركاء كافة للعمل وفقاً للمبادئ الإنسانية والالتزام بالقوانين والسياسات الوطنية التي تنظم العمل الإنساني في السودان والنأي بالعمل الإنساني عن الأجندات السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق