استمع مجلس الوزير في وزارة العدل، برئاسة محمد أحمد سالم، إلى تنوير حول
مشروع قانون العون القانوني وتطرق للسمات العامة لمشروع القانون وأهميته
والعمل على تجويده، كما استمع المجلس لتنوير حول السمات العامة وخطط
الوزارة للعام 2019.
وأكد سالم على أهمية الاجتماع، وقال إنه يمثل أنموذجاً للقيادة الجماعية
وإعمالاً لمبدأ الشورى، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق
الأهداف المرجوة وتجويد الأداء.
من جانبه أكد وكيل الوزارة، بابكر
قشي، على أهمية عقد اجتماعات دورية بالإدارات للتشاور والوصول لرؤية موحدة،
مبيناً أن اجتماع مجلس الوزير يسهم في وضع السياسات العامة للوزارة
ومتابعة الأداء.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالأداء وسياسات الوزارة.
يُشار
إلى أن وزير العدل كان قد أصدر قراراً حول إعادة تشكيل مجلس الوزير، على
أن يضم المجلس الإدارات المتخصصة بالتناوب بحسب الموضوع الذي يناقشه
المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق