أصدر والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، يوم الإثنين، قراراً حل
بموجبه حكومة الولاية، وذلك إنفاذاً لقرار اللجنة التنظيمية التي تم
تشكيلها مؤخراً على المستوى المركزي للمؤتمر الوطني، لمعالجة الأزمة بين
الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية.
ونص القرار حسب المصادر الاعلامية ، على تكليف مديري العموم بالوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بتصريف الأعباء.وأعرب الوالي في اجتماع طارئ لحكومة الولاية بمدينة بورتسودان، عن شكره وتقديره لأعضاء حكومة الولاية السابقين، وأضاف أن التشكيل الجديد للحكومة سيكون شاملاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق