وثيقة الدوحة .. سلام دارفور يمشي على قدمين

يحتفل السودان الاربعاء المقبل(السابع من سبتمبر الجاري) بانتهاء السلطة الإقليمية لدارفور، وذلك بحضورأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وإدريس ديبي رئيس دولة تشاد. ويقام الاحتفال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأعلن رئيس الجمهورية عمر البشير في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي حل السلطة الإقليمية لدرافور وإنهاء عمل مكتب متابعة اتفاقية الدوحة للسلام التابع لرئاسة الجمهورية، وقررإنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة.

وأكد التجاني سيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، في برنامج مؤتمر إذاعي ، رفضه لأي اتفاقية أخرى في دارفور بخلاف اتفاقية الدوحة للسلام، معتبرا أن اتفاقية الدوحة جاءت شاملة وخاطبت القضايا التي تهم دارفور والوطن بأكمله وحققت السلام في دارفور.

ووقعت الحكومة في العشرين من يونيو 2011 وثيقة برعاية دولة قطر سميّت باتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتم التوقيع مع حركة التحرير والعدالة، وهي تحالف برئاسة التجاني سيسي يضم بعض الحركات المسلحة في إقليم دارفور. وفي السادس والعشرين من يناير 2013م شهدت مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بداية أعمال مجلس السلطة الإقليمية لكل ولايات الإقليم والذي تم تشكيله بقرار رئاسي.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود ، يقيم الاتفاقية بقوله أن الأعوام الخمسة الماضية من عمر الوثيقة، شهدت الكثير من الإنجازات والاستحقاقات التي نصت عليها على مختلف المحاور، سواء على صعيد تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وعودة اللاجئين والنازحين، والعدالة والمصالحة، والترتيبات الأمنية، والحوار الدارفوري - الدارفوري. وقال سعادته""نستطيع أن نقول في المجمل إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وُلدت عبر مخاض طويل، قد صمدت أمام التحديات وأن الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي الحكومة والحركات قد أظهرت التزاماً عالياً بتعهداتها، وأبدت تعاوناً غير محدود في سبيل وضع الوثيقة موضع التنفيذ، ومع ذلك فقد ظلت بعض بنود الوثيقة مطبقة بصورة جزئية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة دفع التعويضات وعودة النازحين، وهي مسائل خارجة بعض الأحيان عن إرادة الأطراف لأسباب نعلمها جميعاً ". ولقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة ، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وشدد في سياق متصل على ضرورة عدم نسيان التحديات التي تقف في طريق التعافي الشامل، وتقع خارج نطاق ما نصت عليه الوثيقة صراحة، ومن ذلك الصراعات القبلية التقليدية في المنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي الأهالي ما يصعد من وتيرة هذه الصراعات التي تشتعل بشكل متكرر بين القبائل".

ومثلت السلطة الإقليمية حكومة مصغرة لولايات دارفور الخمس ومن أبرز مهامها: إنفاذ الأحكام الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالتعاون مع حكومة السودان المركزية، وتحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي، وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، ويشمل ذلك تنسيق كافة أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور.

واشتملت أبرز مهام السلطة على تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم، وكانت للسلطة الإقليمية لدارفور، موازنة مستقلة تعد وفقا للأسس السليمة لإعداد الموازنة وترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل عام بوقت كاف لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.

عموما فإن استتباب الأمن وتقدم عملية السلام وتحقيق الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع بسند شعبي كبير ومشروعات تنموية داعمة لذلك، جعل من المحيط الإقليمي لدارفور بيئة مبشرة للسلام الإقليمي، بعدما قدم اتفاق سلام الدوحة بيانا عمليا على أرض الواقع بتعافي دارفور وخروجها من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والإعمار.