توفرت مؤشرات
ومعطيات قوية حول قرار ستصدره إدارة الرئيس الامريكى باراك اوباما بشطب اسم
السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب . وفي السياق توقع مدير مركز
أفريقيا بالمجلس الأطلسي برونين بروتون رفع العقوبات الإقتصادية
عن السودان خلال فترة الأدارة الأمريكية
القادمة ، كاشفاً عن مساعي لقادة وخبراء بواشنطن لإعادة تقييم العلاقة مع
السودان بعد تأكدهم من رغبة الخرطوم في تحسين علاقاتها بالولايات المتحدة.
وقال بروتن في تقرير نشره مركز (بوليتزر)
بواشنطن عن أثر العقوبات الأمريكية على السودان وحجم المعاناة التي يواجهها
المواطن السوداني، قال يجب ان تحدث الكثير من الخطوات لبناء الثقة بين
البلدين من أجل رفع الحصار الإقتصادي.
وأشار التقرير الذي أعدته الصحفية
الأمريكية كيرا زالان لمركز بوليتزر إلى معاناة السودان بعد رفض البنوك
الدولية التعامل معه بسبب العقوبات والغرامات الكبيرة التي فرضتها السلطات
الأمريكية على هذه البنوك، كما أشار التقرير إلى الآثار غير المقصودة
للعقوبات الأمريكية على السودان والتي زادت خلال العام الماضي، وأعربت
الكاتبة عن إستغرابها من المحاداثات الجارية بين البلدين والتقدم
والإستقرار الذي حدث بالسودان وتمسك الولايات الأمريكية بفرض العقوبات
وتجديدها سنوياً رغم هذا التقدم.
وأورد التقرير تصريحات لمدير البنك الدولي
بالخرطوم كزافيه فورتادو بان للبنك محفظة مالية بها حوالي 140 مليون دولار
عبارة عن مشاريع ومساعدات فنية للسودان وان البنوك الدولية تتخوف من ايصال
هذه المبالغ بسبب الحصار الاقتصادي.
وتناول التقرير الإنعكاسات السالبة
للعقوبات الأمريكية على السودان خاصة قضايا التحويلات المالية التي اعاقت
تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين مثل المياه والصحة والتعليم
وتوقف مشاريع البنك الدولي بالسودان، وأشاد التقرير بجهود السودان في
مكافحة الإرهاب وإلتزام الحكومة بوقف العدائيات على الرغم من إنهيار
مفاوضات السلام الأخيرة.
وأدرج السودان على قائمة الدول الراعية
للإرهاب منذ ١٩٩٣م بسبب روابطه بمنظمات إرهابية دولية. وقد أقام في الخرطوم
خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي إرهابيون من ضمنهم أبو
نضال وأسامة بن لادن وكارلوس الملقب بـ”إبن آوى”. وتصنيف السودان دولة
راعية للإرهاب يمنعها من شراء أو تلقي أسلحة أميركية أو مساعدات اقتصادية
أميركية بالإضافة إلى قيود أخرى مفروضة .
ورغم مرور مياه كثيرة تحت جسرها إلا أن
العلاقات السودانية الامريكية لازالت تراوح مكانها مع تمدد الآثار السالية
للعقوبات الأمريكية عل السودان فالسودان لازال ضمن القائمة الأمريكية بسبب
مجموعة من المسيحيين الجدد وبعض المجموعات تمسك بملف السودان تتصرف فيه
بعدائية ظاهرة، و تلك المجموعات تغذيها الحركة الشعبية وأصدقاؤها بمعلومات
وأجندة معلومة، فبعض الشخصيات كياسر عرمان درجت على مد الكونغرس بمعلومات
عن السودان ما أسفر عنه مواقف عدائية للكونغرس ضد السودان.
ومعلوم أن تلك العقوبات كانت قد فرضتها
الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في شهر نوفمبر 1997م،
وقد سبق فرض تلك العقوبات ببضع سنوات عندما وضعت إدارة الديمقراطيين نفسها
السودان ضمن لائحة الدول إلى ترعى الإرهاب، وذلك في خريف عام،1993م، كما
صنف السودان ضمن ما تسمية أمريكا بدول "محور الشر" وهي إيران وسوريا
والعراق على أيام صدام حسين، وكوريا الشمالية وليبيا والسودان، وقد ظلت
الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض تقوم بتجديد تلك العقوبات،
رغم عدم أهميتها وتأثيرها في السودان، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة
تتخذها وسيلة للضغط السياسي والإعلامي على السودان، أو تدخلها في إطار
حسابات داخلية أمريكية تتعلق بالانتخابات على مستوياتها المختلفة، كما فعلت
إدارة أوباما خلال السنوات الفائتة.
عموما فإن مراقبون يقولون ان الخطوة
الامريكية فى حال تحققها تمثل جزءًا من مساعى الادارة الامريكية لتحفيز
الحكومة السودانية على المضى قدما فى مساعى احلال السلام فى دارفور ومنطقتى
النيل الأزرق وجبال النوبة خاصة بعد فشل جولة المفاوضات بين وفدى الحكومة
والحركات المسلحة فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا فى الفترة ما بين ٩- ١٤
من الشهر الماضي تحت رعاية مباشرة من المبعوث الامريكى الى دولتى السودان
وجنوب السودان دونالد بوث . وستمثل نصرا كبيرا للمعسكر الأمنى داخل تشكيلة
الحكومة لجهة ان تعاونه المفتوح مع وكالة الاستخبارات الامريكية هو الذى
عزز من عزم الادارة الامريكية على اتخاذ القرار الذى ينتظر التشاور داخل
تلك الادارة حول توقيت صدوره والذى قد يكون قريبا جدا اذ ان الحكومة
السودانية لن تعود الى طاولة المفاوضات حول دارفور والمنطقتين قبل ذلك كما
قال مسؤولون حكوميون للمبعوث الامريكى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق