قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تقدّر تحميل الولايات المتحدة لحركة
عبدالواحد نور، مسؤولية بدء الهجوم على الجيش السوداني في معارك جبل مرة،
وعدّته نهجاً موضوعياً كان غائباً في مواقف واشنطن السابقة بوصف الوقائع
بموضوعية وإبراز الحقائق كما هي.
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها الأحد، قلقها البالغ إزاء المعارك في جبل مرة بدارفور، ودعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية للالتزام بإعلان وقف العدائيات والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية.
وأضافت الخارجية في بيان صادر باسم المتحدث باسمها علي الصادق، أنها تلحظُ أنَّ المُناشدة الواردة في بيان واشنطن الذي تساوي فيه بين الحكومة والحركات المسلحة، قد جافت الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية.
وتابع البيان "فكان من الأحرى أن يُحمّل البيان حركة عبدالواحد كامل المسؤولية في بدء القتال وما نجم عنه من نزوح، بل وإدانة مسلك حركة عبدالواحد وكذلك عرقلتها جهود الحوار والحل السلمي واعتمادها على الحل العسكري".
وبحسب وزارة الخارجية فإنَّ حكومة السودان وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها، اتخذت الإجراءات الكفيلة باحتواء آثار النزوح الذي حدث بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين.
وأكدت وزارة الخارجية أنَّ سياسة الحكومة المعلنة والممارسة عملياً هي حل النزاعات بالطرق السلمية عبر التفاوض، إلى الحد الذي أعلنت فيه العفو العام عن حاملي السلاح لحثهم على المشاركة في الحوار الوطني.
وطبقاً للبيان "يشهد على سياسة الحكومة في تفضيلها للحل السلمي اتفاقية السلام الشامل ووثيقة الدوحة لسلام دارفور، والجهود المستمرة الآن عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي".
وقالت إنها تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود، ومُناشدة الحركات المسلحة للنزوع للحل السلمي والتفاوض.
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها الأحد، قلقها البالغ إزاء المعارك في جبل مرة بدارفور، ودعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية للالتزام بإعلان وقف العدائيات والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية.
وأضافت الخارجية في بيان صادر باسم المتحدث باسمها علي الصادق، أنها تلحظُ أنَّ المُناشدة الواردة في بيان واشنطن الذي تساوي فيه بين الحكومة والحركات المسلحة، قد جافت الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية.
وتابع البيان "فكان من الأحرى أن يُحمّل البيان حركة عبدالواحد كامل المسؤولية في بدء القتال وما نجم عنه من نزوح، بل وإدانة مسلك حركة عبدالواحد وكذلك عرقلتها جهود الحوار والحل السلمي واعتمادها على الحل العسكري".
وبحسب وزارة الخارجية فإنَّ حكومة السودان وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها، اتخذت الإجراءات الكفيلة باحتواء آثار النزوح الذي حدث بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين.
وأكدت وزارة الخارجية أنَّ سياسة الحكومة المعلنة والممارسة عملياً هي حل النزاعات بالطرق السلمية عبر التفاوض، إلى الحد الذي أعلنت فيه العفو العام عن حاملي السلاح لحثهم على المشاركة في الحوار الوطني.
وطبقاً للبيان "يشهد على سياسة الحكومة في تفضيلها للحل السلمي اتفاقية السلام الشامل ووثيقة الدوحة لسلام دارفور، والجهود المستمرة الآن عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي".
وقالت إنها تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود، ومُناشدة الحركات المسلحة للنزوع للحل السلمي والتفاوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق