مرة أخرى تؤكد الحكومة على حرصها على أن يأتي الحوار الوطني شاملا للجميع
دون إقصاء أو إستثناء لأحد وفي السياق جدَّد النائب الأول للرئيس بكري حسن
صالح الدعوة لحاملي السلاح من أبناء منطقة النيل الأزرق بالعودة إلى
البلاد، والانضمام لركب الحوار، الذي قال إنه أكبر مشروع سياسي جاء بإرادة
وطنية حقيقية منذ أكثر من 60 عاماً.فالسلام – كما قال النائب الأول - هدف
استراتيجي للدولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وفي سبيله ستجرى
مفاوضات مباشرة، وغير مباشرة في أديس أبابا وغيرها.إذا فلحكومة عازمة على
المضي قدماً في إصلاح شأن الدولة، بإعتبار أن الإصلاح عملية متجددة،
ومستمرة لدفع عجلة البلاد إلى الأمام من خلال التقارير والزيارات المفاجئة،
حتى تكون دولة صاعدة ومتطورة، مؤكداً أهمية إصلاح الخدمة المدنية والسكة
الحديد حتى تعودان إلى سابق عهديهما.
الان وبعد عبور الحوار الوطني وقطعه مسافة طويلة في بحث أزمة السودان من خلال المشاركين فيه من مختلف القوى السياسية والوطنية، بات قاب قوسين أو ادنى من الوصول لمحطته النهائية، وقد حملت اللجان الست الكثير من الحلول لأزمة السودان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل التي كانت ولا تزال تمثل حجراً صلدًا تتحطم عنده كل المساعي المحلية والإقليمية والدولية. فيما لا تزال بقية المساعي تترى للوصول لمعالجات فورية توقف المد والجزر الذي ينتاب القضايا الشائكة والمسائل السودانية مطرح الحوار بعد ان وصل المجتمعون لاتفاق بشأن أغلبها.
ويجد المتابع أنه ومنذ إعلان الحكومة لمبادرة الحوار الوطني، بدأت الحركات المسلحة والقوى السياسية تمضي مسرعة للانضمام لركب الحوار الوطني بالرغم من تمرد بعض حاملي السلاح من الحركات المسلحة ورفضهم للفكرة بحجة بعض المطالب المعروفة مما اعتبره البعض رفعاً لسقوفات المطالب، الأمر الذي شكل نوعاً من التهديد لمسيرة الحوار الذي بدت ملامحه واضحة بعد فوز المشير البشير بدورة رئاسية جديدة وإصراره على المضي قدماً بالمبادرة للوصول الى غاياتها المنشوده الرامية الى جمع الحركات والقوى السياسية المعارضة تحديداً بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم من القوات النظامية في دارفور عقب تدمير القوة الكبيرة للعدل والمساواة في معركة قوز دنقو.
ورغم الشُقة التي تفصل بين الحركات الرافضة للحوار ، وحالة عدم الثقة المتجذرة فيما بينها، جرت عدة محاولات لتجسيد العلاقات والتواصل بين بعضها تجاه بعض، وتعتبر "الجبهة الثورية" التي تناثرت حبات عقدها آخر محاولة للجمع تلك الحركات عسكرياً،، إلا أن ذلك الرهان قد فشل.
وجاءت الدعوة إلى الحوار الوطني لتأتي على ما تبقى من ذلك الميثاق والرهانات المعقودة عليه، رغم التعثُر الذي طرأ على مسيرة الحوار الوطني في شهوره الأولى، ذلك أن أحد أهم الإستراتيجيات التي هدفت إليها "وثيقة كمبالا"، فيما لو كُتب لها النجاح، هي تمكين القوى والحركات المتمردة من إمتلاك القوة والنفوذ السياسي، والجمع بين القدرتين السياسية والعسكرية، بما يؤهلها لقيادة السودان، وتجاوز القوى السياسية والاجتماعية، التي تصنف على أنها "تقليدية" و"مركزية"، ولا تختلف عن المؤتمر الوطني بشيئ.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.
الان وبعد عبور الحوار الوطني وقطعه مسافة طويلة في بحث أزمة السودان من خلال المشاركين فيه من مختلف القوى السياسية والوطنية، بات قاب قوسين أو ادنى من الوصول لمحطته النهائية، وقد حملت اللجان الست الكثير من الحلول لأزمة السودان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل التي كانت ولا تزال تمثل حجراً صلدًا تتحطم عنده كل المساعي المحلية والإقليمية والدولية. فيما لا تزال بقية المساعي تترى للوصول لمعالجات فورية توقف المد والجزر الذي ينتاب القضايا الشائكة والمسائل السودانية مطرح الحوار بعد ان وصل المجتمعون لاتفاق بشأن أغلبها.
ويجد المتابع أنه ومنذ إعلان الحكومة لمبادرة الحوار الوطني، بدأت الحركات المسلحة والقوى السياسية تمضي مسرعة للانضمام لركب الحوار الوطني بالرغم من تمرد بعض حاملي السلاح من الحركات المسلحة ورفضهم للفكرة بحجة بعض المطالب المعروفة مما اعتبره البعض رفعاً لسقوفات المطالب، الأمر الذي شكل نوعاً من التهديد لمسيرة الحوار الذي بدت ملامحه واضحة بعد فوز المشير البشير بدورة رئاسية جديدة وإصراره على المضي قدماً بالمبادرة للوصول الى غاياتها المنشوده الرامية الى جمع الحركات والقوى السياسية المعارضة تحديداً بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم من القوات النظامية في دارفور عقب تدمير القوة الكبيرة للعدل والمساواة في معركة قوز دنقو.
ورغم الشُقة التي تفصل بين الحركات الرافضة للحوار ، وحالة عدم الثقة المتجذرة فيما بينها، جرت عدة محاولات لتجسيد العلاقات والتواصل بين بعضها تجاه بعض، وتعتبر "الجبهة الثورية" التي تناثرت حبات عقدها آخر محاولة للجمع تلك الحركات عسكرياً،، إلا أن ذلك الرهان قد فشل.
وجاءت الدعوة إلى الحوار الوطني لتأتي على ما تبقى من ذلك الميثاق والرهانات المعقودة عليه، رغم التعثُر الذي طرأ على مسيرة الحوار الوطني في شهوره الأولى، ذلك أن أحد أهم الإستراتيجيات التي هدفت إليها "وثيقة كمبالا"، فيما لو كُتب لها النجاح، هي تمكين القوى والحركات المتمردة من إمتلاك القوة والنفوذ السياسي، والجمع بين القدرتين السياسية والعسكرية، بما يؤهلها لقيادة السودان، وتجاوز القوى السياسية والاجتماعية، التي تصنف على أنها "تقليدية" و"مركزية"، ولا تختلف عن المؤتمر الوطني بشيئ.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق