أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اتجاهها لوضع قانون ملزم للمخالفات
الصحية، توضع فيه الجزاءات الإدارية والمالية بصورة واضحة تذهب فيه إيرادات
قانون المخالفات لتنظيم العمل الصحي بالمحليات، توطئة لتقديمه للمجلس
التشريعي بولاية الخرطوم لإجازته.
وقال المدير العام للوزارة، د. بابكر محمد، خلال اجتماعه، يوم
الإثنين، بمديري الشؤون الصحية والبيئية بمحليات الولاية السبع، والذي
استضافته محلية بحري، إن الولاية لم ترصد أي حالة وبائية واحدة طوال موسم
الخريف، مشيراً إلى مراقبة الوزارة لمياه الشرب يومياً وكلورتها، إضافة إلى
رفع تقرير يومي من قبل الإدارة العامة للطب الوقائي.
وكشف بابكر
عن أن النظام الصحي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل محور القيادة
ومدخلات التشغيل والتمويل، لافتاً إلى أن محور القيادة يستند على السياسات
والخطط، مع وجود اللوائح والقوانين التي تعمل على تنظيم دولاب العمل، ولفت
بابكر إلى ضرورة الخروج من التقليدية ووضع رؤى واضحة للاستفادة منها.
من
جانبه، قال مدير الشؤون الصحية بمحلية بحري، د. نجم الدين المجذوب، إن
الإنفاق في الصحة يقلل من حدوث الطوارئ والكوارث، لافتاً إلى أن منظمة
الصحة العالمية دعت إلى إدماج الصحة في كافة السياسات. وأشار نجم الدين إلى
أن أهم ما يواجه المحلية خلال فترة الخريف النفايات الرطبة التي تمثل بيئة
جاذبة لتوالد الذباب، بجانب العرض الخارجي العشوائي من قبل الباعة
الجائلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق