أمهل رئيس الوزراء، معتز موسى، فريقه الوزاري الجديد، (24) ساعة لمد
رئاسة المجلس بمقترحات تنفيذ مرتكزات برنامج الحكومة في الفترة المقبلة،
والذي يشمل إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس، وسيادة حكم القانون، ومكافحة
الفساد،
وإصلاح الخدمة المدنية.وشدد موسى، خلال ترؤسه، يوم الأحد، أولى جلسات مجلس الوزراء القومي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم بالسبت، على أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون وفقاً لما جاء عليه خطاب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء أمام الهيئة التشريعية القومية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، بأن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة إيقاف التدهور في العملة الوطنية وكبح جماح التضخم في إطار برنامج محدد، إلى جانب اتباع أسلوب العمل الميداني للوزراء.
وقال صالح إن رئيس مجلس الوزراء تعهد بتشكيل مفوضية أو مجلس للتخطيط الاقتصادي، يشارك فيه الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، لرسم الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تنفيذ المرتكزات الثلاثة، وتسليم المقترحات الخاصة بتنفيذ المرتكزات خلال 24 ساعة.
وأضاف “برنامج الحكومة في الفترة المقبلة يرتكز على ثلاثة محاور؛ إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمة المدنية”.
وإصلاح الخدمة المدنية.وشدد موسى، خلال ترؤسه، يوم الأحد، أولى جلسات مجلس الوزراء القومي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم بالسبت، على أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون وفقاً لما جاء عليه خطاب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء أمام الهيئة التشريعية القومية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، بأن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة إيقاف التدهور في العملة الوطنية وكبح جماح التضخم في إطار برنامج محدد، إلى جانب اتباع أسلوب العمل الميداني للوزراء.
وقال صالح إن رئيس مجلس الوزراء تعهد بتشكيل مفوضية أو مجلس للتخطيط الاقتصادي، يشارك فيه الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، لرسم الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تنفيذ المرتكزات الثلاثة، وتسليم المقترحات الخاصة بتنفيذ المرتكزات خلال 24 ساعة.
وأضاف “برنامج الحكومة في الفترة المقبلة يرتكز على ثلاثة محاور؛ إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمة المدنية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق