أعلن وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، الشروع في تغييرات وتعديلات عدة في
القوانين والتشريعات والدستور في المرحلة المقبلة، مشدداً على تسليط الضوء
على القوانين المتعلقة بجرائم التهريب والتعذيب، وإنزال أقسى العقوبات بحق
المخالفين والمتعاملين.
وأكد جميل خلال لقائه والي الجزيرة، محمد طاهر ايلا، خلال زيارته للولاية، الأحد، أن الوزارة ترمي إلى تحقيق أهداف تدعم الوفاق والتعاون والتنسيق بين المركز والولايات في الشؤون القانونية.
وتناول الوزير خلال اللقاء، أطر التعاون المشترك والأوضاع الأمنية بالولاية، بجانب أهمية تفعيل قانون الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد سعي وزارته الحثيث في تحقيق العدالة هيبة الدولة.
من جانبه أكد والي الجزيرة، محمد طاهر ايلا، على التعاون التام والتنسيق بينه وبين الإدارات القانونية بالولاية، مشيداً بالجهد المبذول من قبل الوزارة في سبيل خلق بيئة قانونية عادلة تضمن لجميع المجتمع الحقوق العدلية في كافة نواحي الحياة.
وأكد ايلا دعمه لتلك الإدارات وفق احتياجاتها لاستمرارية عملها، من أجل خدمة المجتمع تماشياً مع برنامج إصلاح الدولة.
وفي السياق أكد مدير شرطة ولاية الجزيرة بالإنابة، اللواء فيصل صالح، هدوء الأحوال الأمنية، والتراجع الكبير في معدل الجريمة خلال الفترة الأخيرة الماضية خاصة بعد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ حملة جمع السلاح.
ونوه إلى سعي الشرطة في معاونة الأجهزة العدلية بالولاية، لخلق مجتمع خال من الجريمة.
هذا وكان وزير العدل قد بحث مع رئيس الإدارة القانونية بالجزيرة، المستشار العام جمال الدين الطيب، كيفية تطوير العمل، إلى جانب خلق بيئة قانونية تحقق التوازن العدلي.
واستمع إلى تقرير مفصل عن سير أداء العمل العدلي بالجزيرة، بجانب الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة القانونية بالولاية، مطالباً بضرورة توسعة رقعة المشاركة مع كافة الأجهزة ذات الصلة.
وأكد جميل خلال لقائه والي الجزيرة، محمد طاهر ايلا، خلال زيارته للولاية، الأحد، أن الوزارة ترمي إلى تحقيق أهداف تدعم الوفاق والتعاون والتنسيق بين المركز والولايات في الشؤون القانونية.
وتناول الوزير خلال اللقاء، أطر التعاون المشترك والأوضاع الأمنية بالولاية، بجانب أهمية تفعيل قانون الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد سعي وزارته الحثيث في تحقيق العدالة هيبة الدولة.
من جانبه أكد والي الجزيرة، محمد طاهر ايلا، على التعاون التام والتنسيق بينه وبين الإدارات القانونية بالولاية، مشيداً بالجهد المبذول من قبل الوزارة في سبيل خلق بيئة قانونية عادلة تضمن لجميع المجتمع الحقوق العدلية في كافة نواحي الحياة.
وأكد ايلا دعمه لتلك الإدارات وفق احتياجاتها لاستمرارية عملها، من أجل خدمة المجتمع تماشياً مع برنامج إصلاح الدولة.
وفي السياق أكد مدير شرطة ولاية الجزيرة بالإنابة، اللواء فيصل صالح، هدوء الأحوال الأمنية، والتراجع الكبير في معدل الجريمة خلال الفترة الأخيرة الماضية خاصة بعد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ حملة جمع السلاح.
ونوه إلى سعي الشرطة في معاونة الأجهزة العدلية بالولاية، لخلق مجتمع خال من الجريمة.
هذا وكان وزير العدل قد بحث مع رئيس الإدارة القانونية بالجزيرة، المستشار العام جمال الدين الطيب، كيفية تطوير العمل، إلى جانب خلق بيئة قانونية تحقق التوازن العدلي.
واستمع إلى تقرير مفصل عن سير أداء العمل العدلي بالجزيرة، بجانب الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة القانونية بالولاية، مطالباً بضرورة توسعة رقعة المشاركة مع كافة الأجهزة ذات الصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق