قطعت الحكومة السودانية بالوصول لحلول مستدامة بشأن قضايا النازحين
واللاجئين بحلول العام 2020. وقالت إن أولوياتها تركز على عملية من
المساعدات المباشرة للنازحين إلى الحلول المستدامة والتنسيق لحل قضية لاجئي
جنوب السودان الذين يفوق عددهم 1,3 مليون لاجئ.
وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب، في ملتقى المفوضيات الولائية بالخرطوم، يوم الأحد، إن قضايا النازحين واللاجئين تعتبر من القضايا الحرجة التي يجب حلها بنهاية الخطة الخمسية في 2020، داعية للترتيب المشترك للوصول إلى الحلول المرجوة.
وأشارت الدولب إلى أهمية تقديم العون المطلوب للنازحين واللاجئين من أجل أن يخرج السودان من المرحلة المأزومة إلى مرحلة التنمية والإعمار.
وأكدت الدولب أن اللائحة التي أصدرتها مفوضية العون الإنساني لتحسين التدخلات الإنسانية تؤكد على الرؤية الوطنية في توطين العمل التطوعي من خلال تقوية القدرات والقيادة والملكية للتدخلات الإنسانية وفق الاحتياجات، مشيرة إلى أن هذه اللائحة حددت محاور لتسهيل الإجراءات الإنسانية وتقييم العمل والمشاريع التي يتم تنفيذها.
من جهته، قال مفوض العون الإنساني أحمد آدم، إن تحديات السلام أكبر من تحديات الحرب الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والعمل، مؤكداً مشاركة 54 من المفوضين الولائيين ومسؤولي الإجراءات والمشاريع في الملتقى.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية أسهم في التحول العالمي من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي.
ودعا آدم للتوصل إلى حلول مستدامة وإحكام التنسيق لحل أزمة نحو 1,3 مليون لاجئ من دولة جنوب السودان.
بدوره، قال ممثل المفوضين الولائيين إبراهيم أحمد حامد، إن الولايات أمام تحد كبير في مواجهة الانتقال من العمل الطارئ إلى التعافي وإعادة الإعمار وإيجاد الحلول المستدامة للنازحين وإنهاء ظاهرة النزوح والمعسكرات.
وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب، في ملتقى المفوضيات الولائية بالخرطوم، يوم الأحد، إن قضايا النازحين واللاجئين تعتبر من القضايا الحرجة التي يجب حلها بنهاية الخطة الخمسية في 2020، داعية للترتيب المشترك للوصول إلى الحلول المرجوة.
وأشارت الدولب إلى أهمية تقديم العون المطلوب للنازحين واللاجئين من أجل أن يخرج السودان من المرحلة المأزومة إلى مرحلة التنمية والإعمار.
وأكدت الدولب أن اللائحة التي أصدرتها مفوضية العون الإنساني لتحسين التدخلات الإنسانية تؤكد على الرؤية الوطنية في توطين العمل التطوعي من خلال تقوية القدرات والقيادة والملكية للتدخلات الإنسانية وفق الاحتياجات، مشيرة إلى أن هذه اللائحة حددت محاور لتسهيل الإجراءات الإنسانية وتقييم العمل والمشاريع التي يتم تنفيذها.
من جهته، قال مفوض العون الإنساني أحمد آدم، إن تحديات السلام أكبر من تحديات الحرب الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والعمل، مؤكداً مشاركة 54 من المفوضين الولائيين ومسؤولي الإجراءات والمشاريع في الملتقى.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية أسهم في التحول العالمي من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي.
ودعا آدم للتوصل إلى حلول مستدامة وإحكام التنسيق لحل أزمة نحو 1,3 مليون لاجئ من دولة جنوب السودان.
بدوره، قال ممثل المفوضين الولائيين إبراهيم أحمد حامد، إن الولايات أمام تحد كبير في مواجهة الانتقال من العمل الطارئ إلى التعافي وإعادة الإعمار وإيجاد الحلول المستدامة للنازحين وإنهاء ظاهرة النزوح والمعسكرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق