تم تشكيل 6 لجان قومية للحوار المجتمعي، الذي ينضوي ضمن سلسلة المبادرات
التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل الخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة التي
تعيشها بقرار جمهوري.
كما درج رئيس الجمهورية علي دعوة القوى السياسية إلى الوفاق من أجل الوطن وأطلق العفو العام لحاملي السلاح شريطة العودة إلى حضن الوطن والانخراط في بنائه وتعميره، عدة مرات في الأعوام السابقة وتوج ذلك بمبادرة الحوار الوطني الشامل في 27 يناير المنصرم من العام الحالي.
وعزز الحوار الوطني الشامل بحوار مجتمعي تم تدشينه في العاشر من أغسطس الماضي تحت مبادرة رئاسة الجمهورية للحوار المجتمعي الذي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، الطلاب، الشباب والمرأة، الطرق الصوفية والإدارة الأهلية.
وأكمل ذلك بإصدار قرار جمهوري يوم الأحد الماضي، قضى بتشكيل اللجان القومية للحوار المجتمعي، لدعم الحوار الوطني الشامل. وسمى القرار بروفيسور حسين سليمان أبو صالح رئيساً للجان الحوار.
وتضم اللجان بحسب نص القرار الرئاسي، لجنة الإنتاج ومعاش الناس برئاسة سمير أحمد قاسم، لجنة الثقافة والتعليم والرياضة برئاسة علي شمو، لجنة قوى المجتمع الفاعلة برئاسة تابيتا بطرس، ولجنة قطاع السلم الاجتماعي وتزكية المجتمع برئاسة حسين سليمان أبو صالح، لجنة قطاع منظمات المجتمع المدني برئاسة الجزولي دفع الله، ولجنة قطاع المغتربين برئاسة كمال حمزة، وتضم اللجان الست في عضويتها شخصيات قومية من المجتمع.
وقال البشير يومها إن الحوار المجتمعي، سيمهد لمرحلة جديدة لنهضة السودان ويفتح الطريق لترتيب مسارات الحوار الوطني الذي انطلقت مطلع العام الجاري.
وتهد بأن يتشاور مع الآلية في كيفية وتضمين مخرجات مسارات الحوار، الذي سيجري عبر لجان متخصصة، تصب في وثيقة التوافق الوطني، التي سترفع عبر ممثلين لمؤتمر الحوار الوطني الجامع.
وأوصد البشير في خطاب أمام عضوية المؤتمر الوطني، قبل يوم من تسمية لجان الحوار المجتمعي الباب نهائياً أمام التفاوض مع حركات دارفور المسلحة في منبر باستثناء الدوحة، وتعهد بحظر أي تحالفات للجبهة الثورية بالخرطوم بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني، ورهن عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إلى البلاد بتبرؤه من اتفاق باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية.
مكرساً بذلك للحوار من الداخل لبلورة أراء أهل السودان حول مستقبله بالاستفادة من التجارب السابقة منذ الاستقلال، مشيراً إلى تفرد الشعب السوداني وسماحته وتماسكه في الأزمات.
ويبدو أن الرئيس يلمح بذلك، لعدم رهن إرادة الوطن للقوى الخارجية والعمل على وحدته واستقراره بعد الوصول لرؤى تسهم في الحوار الوطني الشامل للخروج بالوطن من الأزمات التي يحكيها أعداء الوطن بالداخل والخارج.
وقال مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بروفيسور إبراهيم غندور في تصريح صحفي عقب اجتماع آلية الحوار من جانب أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، أن الاجتماع أمن على مناقشة قضايا الانتخابات والدستور داخل طاولة الحوار، كاشفاً عن إطلاق الرئيس السوداني مبادرة الحوار المجتمعي لإشراك جميع فعاليات المجتمع بكل أطيافه في عملية الحوار وعدم حصره في فئة محددة.
وأكد غندور إن المبادرة الجديدة تمثل دفعة قوية لانطلاقة وتفعيل الحوار الوطني والوصول به إلى غاياته المنشودة، موضحاً أن مساعي الدولة وحزب المؤتمر الوطني تجاه كافة الأحزاب لا تزال مستمرة، مبيناً أن المساحة التي وجه بها رئيس الجمهورية تسع كافة مكونات القوى السياسية.
وأشار غندور إلى أن الاشتراطات لا يجب أن تسبق طاولة الحوار والتي من شأنها أن تعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الفهم تجاه حلول ترضي الجميع وتصب في مصلحة السودان.
كما درج رئيس الجمهورية علي دعوة القوى السياسية إلى الوفاق من أجل الوطن وأطلق العفو العام لحاملي السلاح شريطة العودة إلى حضن الوطن والانخراط في بنائه وتعميره، عدة مرات في الأعوام السابقة وتوج ذلك بمبادرة الحوار الوطني الشامل في 27 يناير المنصرم من العام الحالي.
وعزز الحوار الوطني الشامل بحوار مجتمعي تم تدشينه في العاشر من أغسطس الماضي تحت مبادرة رئاسة الجمهورية للحوار المجتمعي الذي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، الطلاب، الشباب والمرأة، الطرق الصوفية والإدارة الأهلية.
وأكمل ذلك بإصدار قرار جمهوري يوم الأحد الماضي، قضى بتشكيل اللجان القومية للحوار المجتمعي، لدعم الحوار الوطني الشامل. وسمى القرار بروفيسور حسين سليمان أبو صالح رئيساً للجان الحوار.
وتضم اللجان بحسب نص القرار الرئاسي، لجنة الإنتاج ومعاش الناس برئاسة سمير أحمد قاسم، لجنة الثقافة والتعليم والرياضة برئاسة علي شمو، لجنة قوى المجتمع الفاعلة برئاسة تابيتا بطرس، ولجنة قطاع السلم الاجتماعي وتزكية المجتمع برئاسة حسين سليمان أبو صالح، لجنة قطاع منظمات المجتمع المدني برئاسة الجزولي دفع الله، ولجنة قطاع المغتربين برئاسة كمال حمزة، وتضم اللجان الست في عضويتها شخصيات قومية من المجتمع.
وقال البشير يومها إن الحوار المجتمعي، سيمهد لمرحلة جديدة لنهضة السودان ويفتح الطريق لترتيب مسارات الحوار الوطني الذي انطلقت مطلع العام الجاري.
وتهد بأن يتشاور مع الآلية في كيفية وتضمين مخرجات مسارات الحوار، الذي سيجري عبر لجان متخصصة، تصب في وثيقة التوافق الوطني، التي سترفع عبر ممثلين لمؤتمر الحوار الوطني الجامع.
وأوصد البشير في خطاب أمام عضوية المؤتمر الوطني، قبل يوم من تسمية لجان الحوار المجتمعي الباب نهائياً أمام التفاوض مع حركات دارفور المسلحة في منبر باستثناء الدوحة، وتعهد بحظر أي تحالفات للجبهة الثورية بالخرطوم بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني، ورهن عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إلى البلاد بتبرؤه من اتفاق باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية.
مكرساً بذلك للحوار من الداخل لبلورة أراء أهل السودان حول مستقبله بالاستفادة من التجارب السابقة منذ الاستقلال، مشيراً إلى تفرد الشعب السوداني وسماحته وتماسكه في الأزمات.
ويبدو أن الرئيس يلمح بذلك، لعدم رهن إرادة الوطن للقوى الخارجية والعمل على وحدته واستقراره بعد الوصول لرؤى تسهم في الحوار الوطني الشامل للخروج بالوطن من الأزمات التي يحكيها أعداء الوطن بالداخل والخارج.
وقال مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بروفيسور إبراهيم غندور في تصريح صحفي عقب اجتماع آلية الحوار من جانب أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، أن الاجتماع أمن على مناقشة قضايا الانتخابات والدستور داخل طاولة الحوار، كاشفاً عن إطلاق الرئيس السوداني مبادرة الحوار المجتمعي لإشراك جميع فعاليات المجتمع بكل أطيافه في عملية الحوار وعدم حصره في فئة محددة.
وأكد غندور إن المبادرة الجديدة تمثل دفعة قوية لانطلاقة وتفعيل الحوار الوطني والوصول به إلى غاياته المنشودة، موضحاً أن مساعي الدولة وحزب المؤتمر الوطني تجاه كافة الأحزاب لا تزال مستمرة، مبيناً أن المساحة التي وجه بها رئيس الجمهورية تسع كافة مكونات القوى السياسية.
وأشار غندور إلى أن الاشتراطات لا يجب أن تسبق طاولة الحوار والتي من شأنها أن تعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الفهم تجاه حلول ترضي الجميع وتصب في مصلحة السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق