المفوضية تؤكد إمكانية تأجيل الانتخابات

أكدت مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء، إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في أبريل المقبل في حال وجود توافق وإجماع بين القوى السياسية بالبلاد على ذلك. وفي الأثناء أكدت أحزاب مشاركة بالحوار الوطني أنها ستنسحب منه حال قيام الانتخابات.
وقال عضو المفوضية الهادي عبدالله، في منبر إعلامي، إذا توافق أهل السودان وأجمعوا على تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات، فإن المفوضية لا تملك إلا الانصياع.
وأعرب عن أمله في أن تتوافق كل الأحزاب السودانية على رأي سواء لمصلحة البلاد والسلام، موضحاً أن المفوضية مكلفة بموجب القانون على إجراء الترتيبات للانتخابات في آجالها المحددة كاستحقاق قانوني وفقاً للدستور.
من جانبه، أكد رئيس منبر السلام الطيب مصطفى، أن الأحزاب المشاركة في الحوار ستنسحب منه، ولن تشارك في الانتخابات في حال إصرار الحكومة على إقامتها وفق الجداول الزمنية المعلنة.
وقال "لا يمكن أن نشارك في انتخابات غير متفق عليها وعلى إجراءاتها والقوانين التي تحكمها".
من جانبها، طالبت نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي لتهيئة المناخ المطلوب لإجراء الانتخابات. ونادت بوضع أطر وبدايات عبر حوار حقيقي يطرح أجندة التصالح السياسي، ويعالج الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأبانت أن الانتخابات تتطلب فترة انتقالية بتوافق كامل بين القوى السياسية يتم بعدها خوض الانتخابات وفق أسس من العدالة.