ملفات الأمن القومي السوداني لا زالت تتقاطع بصورة واضحة وغير مبررة مع
الممارسات السياسية والتنفيذية على مستويات الدولة المختلفة.. إذ لا زالت
آليات تحديد موجهات المصلحة الوطنية العليا بيد قوى سياسية عجزت طوال الوقت
عن إحداث اختراق في تفاهماتها على الحد الأدنى الذي يعلي من قيمة الوطن
والسيادة ويجعل من قضية الأمن قضية وطنية غير خاضعة لتقلبات الحكم وموجهات
السياسة.. كما تفعل الدنيا كلها.
الأمن القومي هو الممر الآمن لكل (تكتيك) يستهدف المواطن السوداني والوطن الجغرافي والسيادة الوطنية.. يوجه خطط السياسة وموازنات السلطة ومعاهدات الدبلوماسية وتقاطعات الاقتصاد.
هي قضية تحتاج لرؤية كاملة ومحددة توقف حالة التوهان التعريفي للثوابت الوطنية.. وفي تقدير أن مستويات السلطة كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية يجب تأطيرها بهذا القيد.
ولذلك أجدني في غاية الإحتفاء بالمبادرات الكبيرة التي انتهجها الجهاز التشريعي القومي ممثلاً في لجنة الأمن والدفاع التي أطلقت مبادرات جديدة استبقت بها الجهاز التنفيذي لأول مرة في تاريخ الدولة السودانية لصالح الأمن القومي السوداني. حيث انطلقت اللجنة في حركة مبادرات قوية وفاعلة لمراجعة التقاطعات الأمنية وعلاقات الدولة والمجتمع مع الأجهزة المتخصصة وعكفت على إعداد الدراسات وإقامة الورش والدورات لإنتاج مؤشرات حقيقية لمطلوبات الأمن القومي السوداني. فمضت في اتجاه النقاط الأولى حول قانون الشرطة وقوميته التي هي من قومية الجهاز نفسه. ومراجعة قوانين الأمن الوطني والصحافة وإعادة تعريف الحريات والقوانين والضوابط. لجنة زمن ودفاع بدرجة دولة تقوم على أمرها بهدوء وبإستراتيجية لا تغفل (التكتيك). تقود المبادرات (أمام) الدولة وتجري رؤاها وقلمها وتساهم بمدادها في معاهدات الصلح وخطط التصالح المجتمعي ولا تكتفي بدور المراقب. بل إن رئيس اللجنة(الشاب) العقيد مالك عبد الله حسين يقود الوفود البرلمانية لمناطق النزاعات ويجلس للفرقاء يحاور ويوجه ويوضح الصورة الحقيقية لفكرة الأمن القومي وتقاطعاتها مع ما يقومون به من منازعات ويصيب في ذلك نجاحاً لا تخطئه العين. ولعل أبرز نجاحات هذا (التكتيك) ما حدث في قضية النزاع الشهير بشمال دارفور بين الوالي عثمان كبر والمستشار موسى هلال إذ كان لحركة لجنة الأمن والدفاع بقيادة العقيد مالك الدور الأبرز في نزع فتيلها والتحاق موسى هلال بأعمال ملتقى أم جرس.
الآن اللجنة تقود عملاً كبيراً مع رئاسة الجمهورية وولاة الولايات للتعامل مع ملفات الوجود الأجنبي ومعسكرات النازحين وطالبي اللجوء.. بل وتمضي في إتجاه تحديد أولويات التنمية لصالح الأمن. وتحدد مؤشرات تطوير ترسانة السودان للتصنيع العسكري والحربي ووضع قوانين تمكنها من الانطلاق وتوفير إرادة سياسية وإدارية واقتصادية لها للعمل على الإكتفاء والتطوير في العتاد والمعادلات الحربية.. نعود.
الأمن القومي هو الممر الآمن لكل (تكتيك) يستهدف المواطن السوداني والوطن الجغرافي والسيادة الوطنية.. يوجه خطط السياسة وموازنات السلطة ومعاهدات الدبلوماسية وتقاطعات الاقتصاد.
هي قضية تحتاج لرؤية كاملة ومحددة توقف حالة التوهان التعريفي للثوابت الوطنية.. وفي تقدير أن مستويات السلطة كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية يجب تأطيرها بهذا القيد.
ولذلك أجدني في غاية الإحتفاء بالمبادرات الكبيرة التي انتهجها الجهاز التشريعي القومي ممثلاً في لجنة الأمن والدفاع التي أطلقت مبادرات جديدة استبقت بها الجهاز التنفيذي لأول مرة في تاريخ الدولة السودانية لصالح الأمن القومي السوداني. حيث انطلقت اللجنة في حركة مبادرات قوية وفاعلة لمراجعة التقاطعات الأمنية وعلاقات الدولة والمجتمع مع الأجهزة المتخصصة وعكفت على إعداد الدراسات وإقامة الورش والدورات لإنتاج مؤشرات حقيقية لمطلوبات الأمن القومي السوداني. فمضت في اتجاه النقاط الأولى حول قانون الشرطة وقوميته التي هي من قومية الجهاز نفسه. ومراجعة قوانين الأمن الوطني والصحافة وإعادة تعريف الحريات والقوانين والضوابط. لجنة زمن ودفاع بدرجة دولة تقوم على أمرها بهدوء وبإستراتيجية لا تغفل (التكتيك). تقود المبادرات (أمام) الدولة وتجري رؤاها وقلمها وتساهم بمدادها في معاهدات الصلح وخطط التصالح المجتمعي ولا تكتفي بدور المراقب. بل إن رئيس اللجنة(الشاب) العقيد مالك عبد الله حسين يقود الوفود البرلمانية لمناطق النزاعات ويجلس للفرقاء يحاور ويوجه ويوضح الصورة الحقيقية لفكرة الأمن القومي وتقاطعاتها مع ما يقومون به من منازعات ويصيب في ذلك نجاحاً لا تخطئه العين. ولعل أبرز نجاحات هذا (التكتيك) ما حدث في قضية النزاع الشهير بشمال دارفور بين الوالي عثمان كبر والمستشار موسى هلال إذ كان لحركة لجنة الأمن والدفاع بقيادة العقيد مالك الدور الأبرز في نزع فتيلها والتحاق موسى هلال بأعمال ملتقى أم جرس.
الآن اللجنة تقود عملاً كبيراً مع رئاسة الجمهورية وولاة الولايات للتعامل مع ملفات الوجود الأجنبي ومعسكرات النازحين وطالبي اللجوء.. بل وتمضي في إتجاه تحديد أولويات التنمية لصالح الأمن. وتحدد مؤشرات تطوير ترسانة السودان للتصنيع العسكري والحربي ووضع قوانين تمكنها من الانطلاق وتوفير إرادة سياسية وإدارية واقتصادية لها للعمل على الإكتفاء والتطوير في العتاد والمعادلات الحربية.. نعود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق