زيادة عدد الطلاب المقبولين بمؤسسات التعليم العالي

وترأست وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمية محمد أحمد أبوكشوة، اجتماع لجنة قبول التعليم العالي بحضور وكيل الوزارة، د. أزهري عمر عبدالباقي، ومديري وأمناء الشؤون العلمية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة .
وناقش الاجتماع الأعداد المخططة للقبول بمؤسسات التعليم العالي بمستوى البكالريوس والدبلوم للعام الدراسي 2016-2017، مؤكداً على زيادة العدد المخطط لهذا العام حتى يستوعب أعداداً كبيرة من الطلاب مقارنة بالأعداد السابقة.
وحثت الوزيرة أبوكشوة طبقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، مديري الجامعات على التوسع في كليات الطب والصيدلة والأسنان وغيرها من العلوم الصحية، مشيرة إلى أن عدداً أكبر من الجامعات بالولايات قد استكملت بنيتها التحتية والمتمثلة في القاعات والمعامل والورش.
من جانبه أكد وكيل الوزارة، عبدالباقي، حرص وزارته على زيادة الأعداد المخططة للقبول للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في شتى التخصصات العلمية لاسيما الطبية.
وفي ذات السياق أكد مدير عام إدارة القبول، علي الشيخ، اكتمال كافة الترتيبات للقبول لهذا العام شارحاً بعض الإجراءات المتمثلة في تدريب المسجلين وأمناء الشؤون العلمية والمتدربين، على الإجراءات عبر الشبكة العنكبوتية .

البشير يعلن دعم الحكومة لنهضة الشمالية

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير، مساندة الحكومة لمؤتمر نهضة الولاية الشمالية، وأعلن دعم الرئاسة بمبلغ يساوي أربعة أضعاف ما يتم جمعه من أبناء الولاية، والتزام الدولة بكهربة المشاريع الزراعية لتطويرها والاستمرار في إنشاء المشاريع التنموية والبنى التحتية.

وأكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر نهضة الولاية الشمالية بقاعة الصداقة بالخرطوم ليل الأحد، التزام الدولة بكهربة المشاريع الزراعية لتطويرها فضلاً عن الاستمرار في إنشاء المشاريع التنموية المتمثلة في الطرق والبنى التحتية للولاية الشمالية.
وحيا البشير أهل الشمالية على إقامة المؤتمر، وقال إن إرث الشمالية هو النفير والتهافت نحو تقديم العون، وأشار إلى أن أهل الشمالية لهم إسهامات كبيرة في بناء السودان، وأنهم منتشرون في المدارس والمرافق العامة وأسهموا في بناء كل المؤسسات التي يقوم عليها السودان.
وأوضح البشير أن معظم مرافق الخدمات العامة بالولاية الشمالية تمت بالعون الذاتي ومجهودات أهل الولاية، مثمناً جهود أبناء الولاية الشمالية.
وكشف البشير عن توجه لإنشاء ترعتي سد مروي وإدخال مساحات جديدة للزراعة بري انسيابي في الولاية، منوهاً إلى أن دلتا وادي حلفا تعد أراضي جديدة خصبة ومبشرة، واعداً بالعمل على إعادة توطين أهل وادي حلفا.

اتفاقية الدوحة اتفاقية إستراتيجية ولا تحتمل الدمج و التكتيك!

مع أن حقيقة الأزمة في إقليم دارفور أبسط وأقل بكثير جداً من ما أشيع عنها عبر الميديا الدولية لأكثر من عشرة أعوام ، بحيث أصبحت (ورقة) في موائد القوى الدولية؛ مع كل ذلك فإن السودان استطاع ببساطة منقطعة النظير ان يتصدى لهذه الحملة الدولة الشرسة واستطاع بحنكة ان يضع لها حلولاً ناجزة.
 أبرز حلول أزمة دارفور تم التأسيس لها في ما عرف بمفاوضات الدوحة التي أثمرت بدورها اتفاقاً في العام 2012 . إتفاق الدوحة الخاص بإقليم دارفور يمكن مقايسته سياسياً وقانونياً بإتفاقية السلام الشاملة الخاصة بجنوب السودان والموقعة في نيفاشا 2005 باستثناء تحق تقرير المصير.
حق تقرير المصير الذي منح لاقليم دارفور في اتفاقية الدوحة هو حق الاستفتاء الإداري، وهو حق تقرير المصير الاداري وكيفية حكم الاقليم كإقليم واحد أو ولايات؛ وهو أيضاً ما تم قليل أشهر قلائل -ابريل 2016م- حيث قرر أهل دارفور اختيار نظام الولايات.
 اتفاقية الدوحة في تشابهها باتفاقية نيفاشا الخاصة بجنوب السدان خاطبت كل القضايا الجوهرية للإقليم، قضايا التنمية والثروة و الموارد والعدالة الانتقالية والاستفتاء الاداري، و السلطة و الخدمات و إنشاء سلطة اقليمية. لم تدع اتفاقية الدوحة قضية تخص الاقليم إلا ووضعتها في صلب نصوصها، بحيث أصبح من المستحيل تماماً ان يزعم أي طرف ان اتفاقية الدوحة أغفلت أمراً من الامور، ولهذا فإن كل من يرغب في وضع السلاح والقبول بالعملية السلمية الجارية في الاقليم لا يملكون خيار سوى مطالعة الاتفاقية ومن ثم الانضمام اليها، وهذه في الواقع مزية مهمة من مزايا هذه الاتفاقية ، فهي وفرت المجهود و الوقت و أثبتت ان الحكومة السودانية ومهما كانت نظرة البعض لها على اية حال مدركة لطبيعة الازمة ونوعية المشاكل التى يعاني منها الاقليم ولذا حرصت على مخاطبة كل هذه القضايا ووضعتها في صلب الاتفاقية و يترتب عليه على هذا الامر عدة اعتبارات مهمة:
 أولاً، من غير المناسب و مهما كانت الدواعي إعادة التفاوض في قضية دارفور مع اي طرف دارفوري و ذلك لان اعادة التفاوض سوف يدمر ما تم بناؤه طوال 5 سنوات مضت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهو يفتح الباب أمام ظهور المزيد من الحركات وكل منها -بصرف النظر عن وزنه- لكي يتم التفاوض معه منفرداً بما يستحيل معه إنهاء الازمة على نحو حاسم.
ثانياً، هنالك عشرات الحركات الدارفورية المسلحة التي تناسلت من بعضها وهي متقاطعة في رؤاها مع قلة وزنها السياسي و العسكري بما يجعل من عملية إرضاء كل حركة -وفق رؤيتها- امراً في حكم المستحيل تماماً.
 ثالثاً، هنالك حركات دارفورية لحقت بها هزيمة عسكرية ماحقة (حركة جبريل وعبد الواحد و مناوي) وهي بهذه الهزيمة لم يعد لها ما يجعلها مؤهلة لاشتراط اشتراطات أو فرض رؤى ولا سبيل أمامها سوى القبول بما هو متاح إن كانت من الاساس لا تبتغي سوى حلحلة الازمة.
رابعاً، محاولة إيجاد منبر جديد أو إدراج منبر الدوحة مع منبر آخر بغية استيعاب حركات دارفورية راغبة في السلام سوف يخلق إزدواجية غير مبررة و يمنح المستوعبين حديثاً مزايا لا يستحقونها، خاصة ان هؤلاء الذين يرغبون في السلام لم يرغبوا فيه من منطلق مبدئي بقدر ما ألجأتهم ظروف الهزائم العسكرية المريرة و قلة الدعم وضعف أوضاعهم إلى البحث عن عملية سلمية ظلوا يرفضونها في السابق بلا مبررات.
وعلى ذلك يمكن القول ان اتفاقية الدوحة هي اتفاقية استراتيجية وأساسية  لحل الازمة في دارفور وهي حظيت في حينها وحتى إكمال آخر بنودها بدعم اقليمي ودولي و نجحت بالفعل في اعادة الاستقرار بنسبة كبيرة إلى الاقليم، و قد كان بوسع المجتمع الدولي منذ اكثر من 5 سنوات أن يمارس كل وسائل الضغط لإجبار الحركات الرافضة للإلتحاق بإتفاقية الدوحة. أما و أن يأتي الآن زمان لكي يتم إنشاء منبر جديد ومحاولة دمه بمنبر الدوحة فهي عملية خلط أوراق مقصودة ومدمرة لا يمكن لعاقل ان يقبل بها بحال من الأحوال.

الأمم المتحدة تعلن “طرد” احد مسئوليها في السودان

اعلنت الامم المتحدة الاحد في بيان ان السودان “طرد عمليا” مسؤولا كبيرا في المنظمة الدولية برفضه تجديد اذن اقامته. وابلغت وزارة الخارجية السودانية مكتب الامم المتحدة في السودان ان اذن الاقامة السنوي لايفو فرييسن المسؤول في هذا البلد عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق القضايا الانسانية (اوتشا) لن يجدد بعد انتهاء مدته في السادس من حزيران/يونيو كما قالت الامم المتحدة.
وجاء في البيان ان طلب تمديد التأشيرة لسنة قدم في العاشر من نيسان/ابريل موضحا ان الوزارة لم تعط اي تبرير رسمي خطي لهذا القرار. واضاف البيان “تصرف الحكومة السودانية يتناقض مع المبادىء الاساسية لميثاق الامم المتحدة (…) والسودان عضو فيها”.
وتابع البيان ان فرييسن يتولى هذا المنصب في السودان منذ شباط/فبراير 2014 وهو رابع مسؤول كبير في الامم المتحدة يطرد من هذا البلد في العامين الماضيين. ويعمل المسؤول في السودان منذ اكثر من 10 سنوات.
وقالت الامم المتحدة “خلال 12 عاما في اوتشا قام بتنسيق الشؤون الانسانية ويتركز اساسا على تقديم مساعدة عاجلة للمحتاجين”.
واعربت هذه الوكالة التي تنسق المساعدات الانسانية وتضم منظمات اممية وعدة منظمات غير حكومية ناشطة في السودان عن “صدمتها وخيبتها” لطرد فرييسن، كما اعربت عن “قلقها لوقع هذا القرار (…) على كافة المنظمات الانسانية في السودان”.
واسفت الامم المتحدة لان يكون قرار الطرد جاء بعد اشهر على الاغلاق القسري في الخرطوم لمكاتب منظمة “تيرفند” غير الحكومية وطرد ثلاثة ممثلين لمنظمات غير حكومية في الاشهر الاخيرة.

حركة جبريل ومدى قابليتها للسلام!

حركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم تعلن عن رغبتها في العملية السلمية والتفاوض، وفي الوقت نفسه تمارس عملها المعتاد في العمل لصالح أطراف متحاربة في دول الجوار مقابل المال! ففي الوقت الذي أبدى فيه جبريل إبراهيم ومني ميناوي رغبتهما في التفاوض مع الحكومة السودانية فإن أنباء صادرة عن قادة عسكريين بجيش دولة جنوب السودان قالت إن حركة جبريل عاونتهم عسكرياً للإستيلاء على منطقة (ديم الزبير) بولاية غرب بحر الغزال.
 أن حركة جبريل كان لها دوراً فاعلاً في استعادة المنطقة واستردادها لتصبح تحت سيطرة الحكومة الجنوبية. رغبة حركة جبريل في التفاوض، وخوضها لمعركة ديم الزبير يكشفان عن تناقض مريع للغاية لا يستشف منه أن حركة جبريل حركة يمكن الوثوق بها حتى ولو جاءت إلى مائدة التفاوض وهي في كامل استسلامها للحكومة السودانية.
 والواقع أن هذه الأزمة التي باتت بالفعل تشكّل أزمة للأمن والسلم الإفريقي من جهة والأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى، هي ليست أزمة خاصة بإقليم دارفور بقدر ما هي أزمة تخص حركات مسلحة استهوتها الحروب والمنازعات الأهلية في دول الجوار وباتت تشكّل عنصراً سالباً في الأمن الإقليمي والدولي.
ومع أن حكومة دولة جنوب السودان التي اشتهرت منذ ميلادها بعدم احترام تعهداتها وسوء إدراكها لأمن الإقليم والمنطقة، أكدت مؤخراً عقب إنفاذ اتفاقية السلام فيما بين الفرقاء الجنوبيين أنها لن تدع الحركات السودانية المسلحة تمارس أي أنشطة لها على الأراضي الجنوبية، إلاّ أن المدهش - أنها وفي ظل عملية السلام الجنوبية الحديثة- مارست جوبا ذات ممارستها القديمة، باستعانة جيشها بحركة جبريل من أجل طرد المتمردين من منطقة (ديم الزبير)ببحر الغزال!
 والأكثر اندهاشاً في الأمر أن المجتمع الدولي الراغب في إنهاء الصراع الجنوبي الجنوبي وظل لسنوات يسعى لإنهائه، يري ويسمع كيف تعترف الحكومة الجنوبية وتستخدم مرتزقة في حسم معارك داخلية ينبغي أن يقوم بها الجيش الحكومي وحده. حركة جبريل بهذا المسلك غير السوي يصعب استيعابها ضمن عملية سلمية في السودان طالما أنها تعمل في ميادين قتال خارجية في دولة الجنوب وفي ليبيا وأدمنت العمل الحربي لصالح الطرف الذي يدفع لها المال! وهو أمر يستدعي أن يتم تصنيف هذه الحركة ومثيلاتها باعتبارها حركات إرهابية لا تختلف عن حركة بوكو حرام أو داعش أو القاعدة أو غيرها من الحركات التي تحارب الكل وتزعزع استقرار الدول ومناطق العالم بأهداف تخصّها.
 وبالنسبة للسودان فإن حركة جبريل تم إخراجها من ميدان القتال في دارفور عبر عدة هزائم ماحقة آخرها هزيمة (قوز دنقو) في أبريل المنصرم والتي قصمت ظهرها تماماً ولذا فمن غير المقبول أن يسعى المجتمع الدولي للضغط لأفراد منبر إقليمي للتفاوض مع حركات كهذه إذ من يضمن أن يتم توقيع اتفاق سلام معها اليوم ثم يتم اكتشاف قيامها بأنشطة عسكرية في دولة مجاورة في الغد؟ إ
ن مجلس الأمن الدولي إذا كان مهموماً بحق الأمن والسلم الدوليين، فمن الأفضل أن يبدأ في التفكير في الطريقة التي يتعامل بها مع هذه الحركات الهائمة على وجهها والتي لا تستطيع العيش إلا في خضم من أنهار الدماء وغابات الأشلاء ودوي القنابل.   

معتمديه اللاجئين تدعو المانحين لدعم العائدين من تشاد

وفي تصريح صحفي له قال عادل دفع الله المدير التنفيذي للمعتمدية عقب الزيارة التي قام بها وفد المعتمدية لمعسكرات اللاجئين بولايات دارفور ، انه سيتم عقد اجتماع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمراجعة ميزانية العام 2016 وإدخال النواقص بمعسكرات اللاجئين بدارفور أسوة بمعسكرات شرق السودان .
ودعا دفع الله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة إنشاء  مكتب للفحص القانوني للاجئين بولايات دارفور بجانب تعيين مستشار قانوني للاجئين بالمعسكرات لتولي قضاياهم علي مستوي المحاكم والنيابات .

الوطني يرفض مبادرة الشخصيات القومية

أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، الأحد، رفضه مبادرة الشخصيات القومية الداعية لتشكيل حكومة تكنوقراط، خاصة وأن معظم الموقعين عليها مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني وفق المبادرة التي طرحها الرئيس السوداني المشير عمر البشير .
وقال ممثل الحزب بلجنة قضايا الحكم، صلاح علي إمام طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن أي مقترحات لابد أن تسلّم لآلية "7+7" والأمانة العامة للحوار الوطني، مؤكداً عدم جدوى أي مبادرة خارج آليات الحوار المطروحة.
 وشدّد على أنه لا يمكن اختزال مخرجات الحوار في مجموعة محددة ترى أنها صاحبة الحق في تكوين مؤسسات الدولة، مبيناً أن الحزب يرفض مثل هذه المبادرات التي تهدف للتشويش على الحوار، الذي قطع أشواطاً كبيرة بمشاركة الأحزاب والحركات التي قبلت بالسلام.
ودعا آدم أصحاب المبادرة إلى طرح آرائهم داخل قاعات الحوار، موضحاً أن الحوار ناقش جميع القضايا الوطنية وعلى رأسها نظام الحكم والاقتصاد والعلاقات الخارجية والهوية مجدِّداً رفضهم للمبادرة باعتبارها تلغي دور الحكومة الحالية والتي جاءت عبر الانتخابات.