ترامب يرفع حظر سفر السودانيين إلى أميركا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً جديداً وسع قائمة الدول التي تفرض إدارته على مواطنيها قيوداً مشددة لدخول الولايات المتحدة، بينما تم سحب السودان من القائمة الأصلية التي كانت تضم كلاً من اليمن والعراق والصومال وسوريا وإيران وليبيا.
وقال مسؤلون أميركيون إن الأمر الذي وقعه ترامب في وقت متأخر يوم الأحد، يفرض قيوداً على سفر رعايا ثلاث دول جديدة هي كوريا الشمالية وتشاد وفنزويلا.
وأضاف المسؤولون، أن العراقيين سيخضعون لفحص إضافي لدخول أميركا، لكنهم لن يواجهوا قيوداً. وينص القرار الجديد على تعليق دخول الإيرانيين باستثناء حملة تأشيرات الدراسة ومن يأتون في إطار تبادل الزيارات السارية.
وبرر البيت الأبيض إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد بوجود تقصير أمني من قبلها، وقال عن كوريا الشمالية تحديداً إنها لا تتعاون مع الحكومة الأميركية بأي شكل، وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات.
وكان المرسوم الأصلي الذي وقعه ترامب بعيد تسلمه السلطة مطلع العام الحالي؛ يعوق أو يحد من دخول رعايا الدول المستهدفة بحجة أنه ربما يشكلون خطراً على أمن الولايات المتحدة. وأثناء توقيعه المرسوم الأصلي في يناير الماضي، برر ترامب إصداره بمنع من يسميهم "الإرهابيين الإسلاميين" من دخول الأراضي الأميركية.
وعقب ذلك خرجت مظاهرات كبيرة منددة بالقرار، وعطل القضاء الأميركي تطبيق المرسوم قبل أن تقضي المحكمة العليا لاحقاً بالسماح بتنفيذ أجزاء منه.

السودان ورفع العقوبات

نختلف أو نتفق مع النظام الحاكم في السودان فهذا طبيعي، ولكن لا نختلف مع الوطن ومصلحة شعبه، والأخذ بأسباب نهضته، فهناك فرق بين معارضة الوطن ومعارضة النظام الحاكم، فالوطن للجميع.

يعاني السودان منذ عقدين من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأميركية، وأثقلت كاهله وكبّلت مشاريع التنمية الاقتصادية وخصوصا الزراعية منها، وانعكس ذلك بزيادة أعباء الحياة على المواطن الكادح في قوته ومأكله وملبسه وكل مناحي الحياة. وتشهد السوق السودانية تبايناً متسارعاً وقفزات جنونية تفرضها زيادة سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)... كلّ هذا في ظل سوق حرة، لا يحكمها ضابط غير حجة التجار هناك "الدولار مرتفع".
جدير بالذكر أنّه في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، وبموجب قرار تنفيذي من الرئيس الأميركي، بيل كلينتون، فرضت واشنطن عقوبات مالية وتجارية على السودان، تمّ بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، وأوقفت التعاملات البنكية بين واشنطن والخرطوم، كما مُنع السودان من تصدير التكنولوجيا الأميركية إليه، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد. وذلك كله بدعوى رعاية السودان الإرهاب. ويبرز قطاعا النقل الجوي والبري من أكثر القطاعات تأثراً، جرّاء العقوبات بسبب عدم توفر قطع الغيار، في حين يقدر خبراء خسائر السودان بـ 4 مليار دولار سنوياً. كما تشمل العقوبات حظر استيراد الولايات المتحدة المنتجات السودانية، مثل اللحوم التي يعتبر السودان من أكبر الدول إنتاجا لها، لامتلاكه ثروة حيوانية كبيرة وفرتها المراعي الطبيعية.
كان البيت الأبيض قد أعلن، في أواخر ولاية الرئيس السابق، باراك أوباما، في يناير/ كانون الثاني2017، رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وعلّل ذلك بالتقدم والتعاون الذي أحرزه السودان في مكافحة الإرهاب، في الوقت ذاته، أبقت الإدارة الأميركية السودان على لائحة الدول الداعمة الإرهاب.
وقد أوردت صحف الخرطوم، أخيرا، أنّ العاصمة الأميركية قد شهدت تظاهرات حاشدة من سودانيين احتشدوا أمام البيت الأبيض، وساندهم فيها أصدقاؤهم من مختلف الجنسيات، مطالبين برفع العقوبات عن السودان، في موقف يعبّر عن صدق الإنتماء للوطن. وسرعان ما اتهمهم ناشطون معارضون بأنّهم أزيال لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولكن، هل يستطيع نظام الخرطوم تسيير مسيرة حاشدة كهذه في بلد مثل أميركا؟ علما أنّ وجود مواطنين من مختلف الجنسيات أكبر دليل على عفوية التظاهرات. في الوقت نفسه، يدعو ناشطون إلى عدم رفع العقوبات، بحجة أنّ الحكومة هي المستفيد الأول من رفعها، لكن فات عليهم أنّ المواطن هو المكتوي الأول بنيرانها في حال عدم رفعها، بل ستشتعل الأسواق لمجرد عدم رفعها، وسيتراجع الجنيه السوداني إلى نحو 25 جنيها أو يزيد مقابل الدولار.
نعم لرفع العقوبات عن السودان من أجل الأهالي في البوادي، والمزارعين في الحقول، والرعاة في الوديان والبسطاء الكادحين الذين ينشدون العيش الكريم، ويكابدون مشاق الحصول على لقمة العيش، ولا مزايدة في ذلك.

واشنطن تزيل السودان من مرسوم الهجرة و تضيف 3 دول

أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الأحد، أن الإدارة الأميركية أضافات ثلاث دول إلى قائمة مرسوم الهجرة، وأخرجت السودان من القائمة، وذلك بذريعة وجود حالات تقصير أمني في هذه البلدان، وعدم التعاون مع واشنطن.
وجاء أن الإدارة الأميركية أضافت كلا من كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى مرسوم الهجرة، وأخرجت السودان منه.
وكان المرسوم، بنسخته السابقة، يعوق أو يحد من دخول مواطني السودان وإيران وليبيا وسورية والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

أما المرسوم الجديد فيعوق أو يحد من دخول رعايا كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد وإيران وليبيا وسورية والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة. ويحظر المرسوم على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "عددا قليلا من البلدان، من أصل نحو 200 بلد تم تقييمه، يبقى حتى الساعة غير مُرض في مسائل بروتوكولات وممارسات تبادل المعلومات. في بعض الحالات، يوجد في هذه البلدان انتشار كبير للإرهاب على أراضيها".

الملتقى الفكري الأول .. الخرطوم تصنع لبنة البناء الاستراتيجي الافريقي

الاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية بالعاصمة السودانية الخرطوم ليست محض صرح اكاديمي يهتم بالجانب النظري للقضايا والعلوم ذات الطابع الاستراتيجي، ولكنها لمن يقترب منها ويغوص فيها بمثابة منشأة علمية وعملية لخدمة القضايا الاستراتيجية والامنية للدولة السودانية وللإقليم والمنطقة بصفة عامة، ولهذا فقد أعدت هذه الأكاديمية اعداد جيداً ملتقىً فكرياً الأول من نوعه اختارت له عنوان عملي وعميق (الاستقرار السياسي في افريقيا.. التحديات وآفاق المستقبل).
 ومما لا شك فيه ان العنوان بكل ما فيه من عمق وواقع يهدف إلى عدد من الأهداف أولها: إدارة حوار فكري واسع النطاق صريح ومباشر للوقوف تفصيلياً على مشاكل الاستقرار السياسي والتوافق الوطني بصفة عامة سواء في السودان أو دول الإقليم والمنطقة, ومن المؤكد ان هذه واحدة من كبريات تحديات المنطقة, كيف يُقام تداول سلمي للسلطة؟ وكيف توزع الثروة؟ كيف يتسنى الربط –على نحو عمليّ– ما بين التقنية الحديثة والتعليم المعاصر لخدمة قضايا التنمية وتطوير المجتمعات.
 ثانياً: يسعى الملتقى لتجاوز الجوانب المادية للاستقرار السياسي بحيث يبحث الجوانب القيمية الجوانب الثقافية, التقاليد والأعراف, المنتوج الإنساني وكيفية إدارة التحولات المستقبلية؟ وكيف نقيم جسراً لعبور الحاضر إلى المستقبل بمعطياتنا القائمة، وكيف تتم الاستفادة من المراكز البحثية؟ وما هي ظواهرنا السالبة التى تحتاج إلى معالجة؟ كيف ندعم ونقوي دعائم الاستقرار السياسي في منطقة عرفت بالحروب الأهلية, النزاعات الداخلية المسلحة, التنازع على السلطة والثروة؟
هذه الاهداف التى سقناها إجمالاً في النقاط المشار إليها هي محور ومدار الملتقى الفكري لأنها ببساطة شديدة محاولة جادة وطموحة لإيجاد أساس علمي متين لإعادة بناء الواقع السياسي لدول المنطقة لتخرج من أزماتها المتتالية.
ولما كان الأمر كذلك ولأهمية الملتقى وأهمية القضايا المطروحة فيه وأهمية الخروج بنتائج ملموسة تغير واقع المنطقة في شتى المجالات، فقد كان من الطبيعي أن تأتي المشاركة في هذا الملتقى والذي سوف ينعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء 27/9/2017 من قبل خبراء اصحاب علم وتجربة فهنالك عدد من الرؤساء الأفارقة السابقين الذين اكتسبوا خبرة وتجربة عملية لا يُستهان بها, وهنالك وزراء سابقين ومسئولين كبار تولوا مناصب اقليمية ودولية مهمة إضافة إلى الخبراء الاستراتيجيين والمفكرين الإعلاميين الأفارقة.
 ومن الطبيعي أيضاً ونحن حيال هذا العدد النوعي والكمي من الخبراء والمفكرين ان تقدم اوراق علمية رصينة تتناول جوانب هذه القضايا بالدرس والتحليل، ومن المهم ان نشير هنا الى ان السودان وهو يقود هذه الراية والمنارة الفكرية ويطرح هذه الفكرة، انما يرسِّخ لمبدأ التداول الفكري وتبادل الخبرات لإيجاد حلول لقضايا القارة الإفريقية, كون إن الأفارقة هم الأدرى -دون سواهم- بتحدياتهم وقضاياهم ومشاكلهم التاريخية وما ينتظرهم في المستقبل.
ولن يفوتنا ان نشير أيضاً إلى تزامن وانعقاد هذا الملتقى الفكري مع انعقاد ورشة منظومة اجهزة الامن والمخابرات الإفريقية (السيسا) الذي يرفد القارة الإفريقية بأجهزة دفه فكرية وطاقة علمية جبارة من شأنها أن تصنع حلولاً ناجحة للقارة السمراء الواعدة.

توفيق يقف على ترتيبات المؤتمر الثاني لقيادات المهن الطبية

وقف وزير الدولة بمجلس الوزراء، طارق توفيق، خلال اجتماعه، مع وفد المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، برئاسة الدكتور مالك عبدالله، وقف على ترتيبات عقد المؤتمر الثاني لقيادات المهن الطبية والصحية والمقرر خلال أكتوبر المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، عقب الاجتماع بأن المؤتمر يستهدف رفع ثقافة الممارسين من خلال التعاون بين الأفراد من مختلف المهن وتبادل المعرفة والمهارة ووجهات النظر حول المهن حاضرها ومستقبلها.
وأفاد عبدالرحمن بضرورة بناء المعرفة والكفاءة المهنية الخاصة بالممارسين والأكاديميين والمدربين والطلاب، فضلاً عن المساهمة في دراسة قضايا المجتمع المتعلقة بالصحة، بجانب إعداد القادة للقيام بالأدوار المهنية في مجالات الخدمة والتعليم والبحث.
إلى ذلك وقف الوزير خلال استماع إلى تقرير من مدير الإدارة العامة للعقارات الحكومية، الأستاذ سيف النصر حول توفيق أوضاع المجلس، حيث تم التأكيد على الموقع الحالي للمجلس في أمدرمان، وضرورة الارتقاء بالمباني والمعاني خلال المرحلة المقبلة.
يُشار إلى أن وفد المجلس ضم بجانب نائب الأمين العام كلاً من مدير الموارد البشرية، الدكتور محمد حمد، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

رئيس البرلمان يناقش دور المفوضية في التنوير بحقوق الإنسان

بحث رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، مع رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، حورية إسماعيل، دور المفوضية في التنوير بميثاق حقوق الإنسان وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، إضافة إلى مهام واختصاصات الآليات التنفيذية والتنسيقية العاملة في المجال.
كما ناقش اللقاء، كيفية الاستفادة من تقارير المفوضية لعكس واقع حقوق الإنسان في البلاد، والقوانين الوطنية المعززة لأوضاع حقوق الإنسان التي تتوافق مع الإعلان العالمي والمبادئ العامة المعتمدة من الأمم المتحدة.
وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار العمل لإكمال هيكل المفوضية وإجازة كل القوانين، التي تنسجم مع الدستور والأعراف التي تحكم العلاقات الاجتماعية في البلاد.

الحكومة تناقش مع الأمم المتحدة أجندة التنمية المستدامة

بحثت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي، سمية أكد، مع الممثلة المقيمة للأمم المتحدة، مارتا راديوس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودور مكتب الأمم المتحدة في السودان، إضافة إلى مناقشة إيفاء السودان بمتطلبات أجندة التنمية المستدامة.
وقدمت الوزيرة تنويراً للممثلة المقيمة حول آليات تنسيق العون التي نظمتها الوزارة بين الحكومة والمانحين، وقالت أكد، إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في العمل على تجهيز بعثة تساعد الحكومة في تكملة متطلباتها الخاصة بأجندة التنمية المستدامة، كما تطرق اللقاء للاجتماع التنسيقي الثاني بين السودان وشركاء التنمية الدوليين.
وأشارت إلى قيام منبر مشترك في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، يناقش فيه قضايا استراتيجية العون ونظام المعلومات، إلى جانب الأولويات التي تمت إجازتها من اللجنة الفنية توطئة لإجازتها من اللجنة العليا، وهي تمثل أولويات عمل السودان مع المانحين، كما تمت مناقشة الدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الوزارة حتى يتسنى لها قيادة تنسيق العون بينها والجهات ذات الصلة.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين الوزارة وشركاء التنمية والقطاعات الحكومية المختلفة، خاصة التي لها دور في قضايا التنمية المستدامة مع الوزارات.