البشير يشهد تخريج دفعات كليات جامعة كرري

شهد الرئيس السوداني عمر البشير، ليل الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية تخريج دفعات كليات جامعة كرري، وتضم الدفعة 60 كلية حربية والدفعة 17 هندسة والدفعة 14 جوية و38 كوادر فنية، بحضور وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف.
وحيَّا وزير الدفاع، في كلمته أمام حفل التخريج، شهداء الحق والواجب من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مؤكداً أن القوات المسلحة ستكون على عهدها في حفظ الأمن والسلام بالبلاد، مشيراً إلى التضحيات التي قدمتها في السلام والاستقرار.
وأبان أن هذه الدفعات ستكون إضافة حقيقية للقوات المسلحة، مشيداً بالقائمين على أمر الكلية الحربية في إعداد هذه الدفعات حتى تكون سنداً وعضداً للقوات المسلحة.
وقال وزير الدفاع إن تخريج عدد من الطلاب من الدول الشقيقة والصديقة ضمن هذه الدفعات يعكس الصورة المتميزة التي يحظى بها السودان في محيطه العربي والأفريقي.
وحضر حفل التخريج وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن ومديرو الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ورئيس هيئة الأركان ونوابه وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون بالخرطوم.
يذكر أن عدداً من الطلبة الحربيين من دول تشاد، اليمن، جيبوتي، النيجر، موريتانيا والصومال كانوا من ضمن الدفعات المتخرجة.

حركات التمرد .. عودة التجنيد القسري للأطفال

دعا السودان، مجلس السلم والأمن الأفريقي للخروج برسالة واضحة برفض وإدانة حركات التمرد والجماعات المتطرفة التي تقوم بتدمير المنشآت التعليمية والبنية الأساسية إلى جانب إستهداف الأطفال وتجنيدهم بصفوفها.وقال السفير الزين إبراهيم نائب رئيس بعثة السودان بأديس أبابا إجتماع مجلس السلم رقم (597) ناقش مدى حماية المنشآت التي تأوي الأطفال خاصة المدارس والمستشفيات في ظل النزاعات بواسطة الدول الأفريقية، بجانب إلتزام الدول بالانضباط بالمواثيق وتطبيقها حماية للطفولة.وأكد الزين في كلمته أمام المجلس على أهمية إحترام النداءات وإستكمال إنضمام الدول للمواثيق والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل مثلما فعل السودان، مطالباً الحركات المسلحة بالكف عن إستهداف المنشآت وإستخدامها كثكنات والكف عن تجنيد الأطفال القصر في صفوفها، وحيا قرارات منظمة مؤتمر البحيرات الخاص بتصنيف التمرد كحركات سالبة وإقترح على الإجتماع بأن يتم تصنيف الحركات التي تجند الأطفال وتستخدمهم وتستهدف منشأتهم كحركات سالبة.
ولعل أشهر حركات التمرد وقيامها بالتجند القسري للاطفال هي الحركة الشعبية قطاع الشمال ممايؤكد أن قطاع الشمال رضع التمرد على القيم والأخلاق من ثدي الحركة الشعبية الأم، لا حيلة له إلا المتاجرة بأرواح الأطفال، ضاربا عرض الحائط بكل شعاراته الثورية ومناداته بحقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني الذي يقوم على احترام حياة الإنسان، فما بالك بالأطفال الأبرياء، ولكن من شب على شيء شاب عليه،
ويقول مراقبون أن تجنيد قطاع الشمال وحركات دارفور للاطفال القسر أمر ظل يتكرر منذ تسعينات القرن الماضي وعلى أيام القتال الضاري الذي كانت تشهده ساحات الجنوب بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية، ويُقال تاريخياً إن د. جون قرنق في ذلك الحين ابتكر هذا الأسلوب المخالف للمواثيق الدولية سعياً منه لإنشاء ما كان يعتقده بالسودان الجديد.
الآن ولسخريات القدر عاودت قوات قطاع الشمال عقب الهزائم المتواصلة التي منيت بها جراء عملية الصيف الحاسم التي يقودها الجيش السوداني والتي تسندها قوات الدعم السريع لتجربة تجنيد الأطفال قسرياً. المتمرد عبد العزيز الحلو الذي استعصت عليه عمليات الرتق والترقيع في ميادين القتال إثر تساقط النقاط الحصينة تباعاً، وبعد أن قام بعمليات استنفار واسعة النطاق شملت العاصمة الجنوبية جوبا والعاصمة المصرية القاهرة وواصل نداءاته وصرخاته إلى هولندا وألمانيا باحثاً عن متطوعين من أبناء النوبة لتشكيل حائط دفاع أمام تحركات الجيش السوداني، كانت المحصلة متواضعة للغاية، فاضطر تحت ضغط تطورات الميدان التي لا تنتظر إلى إصدار تعليماته بضرورة اللجوء إلى عمليات تجنيد الأطفال قسرياً.
الأمر المستغرب في تعليمات الحلوالأخيرة في هذا الصدد انه ركز بصفة خاصة على مناطق بعينها، ويُقال في هذا الصدد إن تركيزه على تلك المناطق نابع من معرفته بأن سكان تلك المناطق يتمتعون بصحة إنجابية جيدة والأطفال -كما قال لجلسائه- ينتشرون بكثرة فيها!
وتشير مصادر متطابقة من سكان منطقة هيبان في جنوب كردفان وهي واحدة من المناطق المهمة في جبال النوبة شهدت تجميعاً لمئات الأطفال تم الدفع بهم فعلياً إلى معسكرات تدريب تقع على الحدود السودانية الجنوبية وأبرزها معسكر (إيدا).
المنظمات الطوعية الأجنبية -بطبيعة الحال على علم وإدراك تام بكل هذه التحركات والمؤسف في الأمر إن بعض هذه المنظمات لديها (سجل كامل) بأعداد هؤلاء الأطفال والمناطق التي جرى إحضارهم منها، ولكنهم –لأسباب غير واضحة– لم يحركوا ساكناً بل لم يسجلوا في تقاريرهم لا من قريب ولا من بعيد أي اشارة إلى هذه العملية المصادمة تماماً للقوانين الدولية!
غير أن السؤال المركزي في هذا الصدد هو هل يكفي تجنيد هؤلاء الأطفال -بعد فشل عمليات الاستنفار- لحماية مناطق ونقاط قوات القطاع والحيلولة دون سقوطها في أيدي الجيش السوداني؟

عادوا ليبحثوا عن كسرة خبز سياسي جافة بعد انفضاض المائدة!

قبول حركتّي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي للجلوس للتفاوض لم يأتِ بجديد، فقد كابر هؤلاء وظلا على هذه المكابرة حتى فقدا قوتهما العسكرية! ولذا لم يكن لديهما خياراً إلّا خيار التفاوض! وخيار التفاوض في مثل هذه الحالات -وهو دون شك مسنود بقناعة سياسية راسخة- هو أمر شبيه بالاستسلام، وهو بدوره أسوأ خيار -رغم المنحى الايجابي لعملية التفاوض نفسها- إذا كان في توقيت فقد فيه القائد ما يمكنه أن يناور به أو أن يحاجج به ولهذا لن يكون أمراً مستغرباً أن يلحق بهما عاجلاً أم آجلاً، عبد الواحد محمد نور، آخر المهزومين مترسّماً ذات الخطى باحثاً عما يواري به فشله.
والقصة في مجملها تعطي المراقب للشأن الدارفوري صورة واضحة للذهنية السياسية لقادة الحركات المسلحة الذين كان متاحاً أمامهم منذ سنوات طويلة أن يجلسوا لمفاوضات جادة وعملية تمنحهم على الأقل مراكزاً متقدمة ذات قيمة في الصف الوطني، إذ أن السلاح -والسلاح وحده- وكما ظلت وقائع التاريخ وباستمرار تثبت ليس بإمكانه أن يمنح أحداً مزّية سياسية ينتزعها انتزاعاً. السلاح مجرد مرحلة في الغالب ما ينبغي لها أن تطول.
ولكن الحركات الدارفورية المسلحة لسوء حظها أطالت أمر الحرب على أمل أن تربحها، ثم وسّعت نطاقها على أمل أن تحظى بدعم دولي ثم لما أحاط بها اليأس وضاقت عليها ميادين القتال احترفت الحروب مقابل المال في دولة الجنوب وليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد، ثم لما ضاقت بها الظروف أكثر حاولت أن تنشئ تحالفاً ما لبث أن تهاوى مثل صرح من رمال، وفي الوقت نفسه لم تقوى على المواجهة وانتهى بها المطاف إلى البحث عن ما تحفظ به ما تبقى من ماء وجهها .
 الأمر نفسه الآن يطرق باب الحركة الشعبية قطاع الشمال، فميدان القتال صار حجماً لا يُطاق إذا استطاعت الحكومة السودانية بمهارة ملحوظة أن تنجح في تقوية الجبهة الداخلية رغم ما تواجهه من مشاكل ثم تولّت مهمة مواجهة هذه الحركات المسلحة مواجهة شرسة صعبة المراس.
قوات الدعم السريع العالية الجودة والتدريب أدخلت قدراً من الرعب في نفوس الحركات المسلحة بحيث لم يعد بالإمكان إلا أن تهرب هذه الحركات خارج المعاقل والأراضي التي كانت تتخذ منها نقاط ارتكاز. إن الدرس البليغ الذي بدأ واضحاً الآن أن العمل السياسي الطويل النفس المبني على حقائق الواقع والمستند إلى وازع وطني حقيقي هو المخرج الوحيد للذين يحملون السلاح والسودان في كل تاريخه السياسي لم يستطيع حامل سلاح ذي منطلقات جهوية أن يكسر نواته الصلبة.
 أنظر كيف فشلت الحركة الشعبية الجنوبية لما يقارب العشرين عاماً وهي تتمتع بدعم إقليمي ودولي مهول في الوصول إلى مبتغاها إلّا حين وضعت السلاح جانباً وجلست إلى طاولت التفاوض! أذن من الطبيعي بعد أن هزم جبريل وميناوي وعبد الواحد أن يعودا للبحث عن كسرة خبز سياسي جافة يسدّون بها رمقهم بعد أن ظلوا يرفضون بلا موضوعية مائدة الطعام السياسي الجيّد وهو في ذلك الحين ساخناً وجيّد المذاق!  

العون الإنساني تفند قرار رفض تجديد إقامة مسؤول أممي

وقال بيان مفوضية العون الإنساني بالوزارة، إن طلب فرايسن، جاء في يناير 2014 على أساس أن عمله سيكون لفترة (انتقالية) وبناءً على هذا الأساس جاءت استجابة وزارة الخارجية لمنحه إذن عمل بالسودان.
 وأوضح البيان أنه وبالرغم من أن طلب منح إذن العمل كان مؤقتاً إلا أن الحكومة وحرصاً منها على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة ودعما لجهودها في الأنشطة الإنسانية تم تجديد إقامة فرايسن، لفترات إضافية تنتهي في يونيو 2016.
وأشار البيان إلى انتظار السلطات المختصة طويلاً وصول ترشيح البديل للمدير المؤقت لمكتب (أوشا)، ولكن لم يتم ذلك فتقرر الاعتذار عن تجديد إقامة فرايسن، لفترة جديدة.
 ونبه إلى أن منح الأذونات أو رفضها من الحقوق السيادية للدول.
ووصف بيان مفوضية العون الإنساني فترة عمل مدير أوشا بالضعف في مستوى التنسيق مع الحكومة، وقال إنها شهدت توتراً في العلاقات بسبب المواقف السالبة المتمثلة في عدم الدقة والموضوعية في تناول المسائل الإنسانية في السودان. وأشار إلى لفت النظر المتكرر من مفوضية العون الإنساني في الخصوص.
وأكد البيان أن الدور الرئيسي في تحديد الاحتياجات وتنسيق الأنشطة الإنسانية يقع على عاتق الحكومة، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 46/181 لسنة 1991، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 311 للعام 2015.
وجدد البيان حرص المفوضية على التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني وتقديم التسهيلات كافة لانسياب المساعدات الإنسانية.
 كما جدد الدعوة للشركاء كافة للعمل وفقاً للمبادئ الإنسانية والالتزام بالقوانين والسياسات الوطنية التي تنظم العمل الإنساني في السودان والنأي بالعمل الإنساني عن الأجندات السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

الفريق الثلاثي يبحث بالخرطوم إستراتيجية خروج اليوناميد

ينعقد بوزارة الخارجية السودانية، يوم الإثنين، الاجتماع رقم 21 للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان لمناقشة استراتيجية خروج البوناميد، إضافة إلى مناقشة وإجازة تقرير مجموعة العمل المشتركة التي فرغت من زيارة لولايات دارفور.
ويترأس جانب الأمم المتحدة السفير القاسم وان نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، فيما يترأس جانب الاتحاد الأفريقي السفير محمود كان مدير مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.
وقال مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السفير علي الصادق في تصريحات صحفية، إن الآلية ستناقش استراتيجية خروج البوناميد وتقرير زيارة دارفور التي امتدت لمدة سبعة أيام.
وأضاف أن الزيارة كانت بغرض تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية والوقوف على الأوضاع في معسكرات اللاجئين وجهود الحكومات الولائية في تخفيف المعاناة عن المواطنين، والوقوف على تنفيذ اليوناميد للتفويض الممنوح لها بموجب قرارات مجلس الأمن.
وأشار الصادق إلى أن الآلية عقدت في مستواها الاستراتيجي آخر اجتماعاتها في نيويورك شهر مارس الماضي، وتم خلاله الاتفاق على إحياء نشاط فريق العمل المشترك لإنجاز استراتجية خروج اليوناميد من دارفور.

الرئاسة: دعم كبير للإعلام لمواكبة التطورات

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الإثنين، على تقديم دعم كبير للإعلام لمواكبة التطورات التي تحدث في السودان في مختلف المجالات، وركز على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي خاصة في ولايات البلاد كافة .
 وأبدى صالح لدى لقائه وزير الإعلام السوداني، د. أحمد بلال، اهتمامه بتطور التحول الرقمي في الولايات وتوفير الإمكانيات اللازمة كافة وضرورة الإسراع في ذلك .
وقال عثمان إنه أطلع النائب الأول على نشاط الوزارة، بجانب إقامة منابر الوزارة الأسبوعية لتسليط الضوء على إنجازات الوزارات المختلفة .
 وأشار إلى مشاركته في اجتماعات وزراء الإعلام العرب، التي ستعقد في القاهرة الأربعاء المقبل .

مقديشو تثمن دعم ومساندة السودان في المجالات كافة

والتقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف بمكتبة يوم الإثنين، رصيفه الصومالي الجنرال عبدالقادر علي شيخ، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك.
وأكد الفريق أول ركن بن عوف على متانة العلاقات بين البلدين، وأبدى استعداد السودان لتقديم كل مساعدة ممكنة لدولة الصومال، وأوضح أن ذلك عمل يقتضيه واجب الأخوة والدين.
ووعد بن عوف بزيادة فرص التدريب للطلاب والضباط الصوماليين في الجامعات والكليات والمعاهد العسكرية السودانية.
وتأتي زيارة وزير الدفاع الصومالي للبلاد للمشاركة في احتفالات القوات المسلحة بتخريج عدد من دفعات الطلبة الحربيين في جامعة كرري تضم طلاباً من دول شقيقة وصديقة من بينها الصومال.