وجدت حيرة عظيمة في تفسير ، أغراض ودوافع حالة التوتر التي أشاعها
حزب المؤتمر الشعبي منذ أيام قابلة للتمدد ، كان أمر التعديلات الدستورية
او مقترحاتها يمضي بشكل معتاد ، بين جلسات إستماع ومراجعات روتينية وهذا حق أصيل للجنة المختصة بالامر
في طريق سعيها ، لتنسيق الامر وصولا به للطرح أمام البرلمان صاحب الحق
الاصيل والدستوري في التكييف والضبط ، وإقرار التشريعات لالباسها لبوس
الصحة والمشروعية ، المشكلة تفجرت بشكل دراميتيكي ، وبشكل به بعض الفعل
الزائد ، والانفعال المسرحي الاداء وعبر طريقة النقل الي خارج اللجان ونقل
الامر الي الصحافة او سوح الاسافير بتعبير دق وبجرعات دفق مرتبة تقوم علي
الاغراق ، وإثارة الجلبة حول ما يزعم ممثلون للمؤتمر الشعبي انه تحريف
لنصوص تعديلات بدلت وغير المتفق عليها !
مثل هذا النوع من الجدل إبتداء لا يحسم بالضجة هذا امر نصوص قانونية ومراجعات دستورية المرجعية فيه الوثائق واسانيد الثابت والمثبت في كل مراحل تطورات نقاشات الحوار الوطني والمرجعية الاولي في ذلك توصيات ومخرجات الحوار الوطني التي تمثل كل القوي الحزبية المشاركة والحركات ، والشخصيات الوطنية ، المرجع هو في الاساس المخرجات ونصوصها موجودة ومرقمة وهي نفسها يجب ان تخضع للضبط والتكييف وردها الي مسار التعامل معها في شأن شقها المتعلق بالتعديلات الدستورية بما يتسق مع لغة القانون وليس سواه من حواش سياسية او حذلقات لغوية.
اي مقترحات اخري او ملاحق من الشعبي او غيره تأخذ مسارها عبر مسارات وتدرج واضح بين اي لجان مشتركة ، غض النظر عن بين من ومن الي رئاسة الجمهورية التي تحيلها الي اللجنة المعنية بالتعديلات ، وهي – اي اللجنة – وليس اي جهة اخرب صاحبة الحق في طلب اي اجلاء لاي نص وهذا حق طبيعي لا تتقيد فيه لا بمحرر المقترحات ووزنه ، فلا ميزة تفضيلية لاي حزب وجماعة وصف الاستواء واحد كما تم الاتفاق علي ذلك قبل بدء الحوار الوطني وحينما كان فكرة ومبادرة الي وصوله مرحلة التوصيات.
نتحدث حتي الان عن المنهج ، الذي يخالفه المؤتمر الشعبي بشكل تهريجي ، يتجاوز فيه التدرجات وهذه الوقائع ليقع في جملة اخطاء مميتة اولها غمطه حق الاخرين وتنصيب نفسه مالكا مطلقا لحقوق التعديلات وحصرية نصوصها ! فصار هو الذي يقرر زعما انه من يملك كل الحقيقة وكامل التفويض ولا اعتبار عنده لشركاء اخرين لهم مثل ما له ! وهذا بالاجمال تقويض لكامل مفهوم الحوار الوطني الذي لا يملك فيه الشعبي حقا مضاعفا بأية صيغة دون غيره ممن شاركوا واصدروا توصيات تختلف كلها بالكامل واكتب بعد مطالعة نصوص كاملة لما تم التوصية به من المداولات وما اتي به الشعبي وقد نثرت عليه إضافات اضمن ايا من يطالعها من عضوية الاحزاب والجماعات المشاركة ستندهش حينما تراها.
الغريب في ضجة المؤتمر الشعبي ان الحزب بمؤسساته صمت عنها ، فلا الامين العام للحزب او اي من قياداته ذات التفويض الوظيفي التنظيمي نبست ببنت شفة ، ترك الامر لنشطاء وحملة ابواق عالية الصوت ليكون السؤال في هذه المرحلة ليس عن هوية التعديلات وانما عن حزب من هذا الذي يرتدي قبعة وعمامة الشيخ الترابي ، وعموما فإن للحديث بقية.
مثل هذا النوع من الجدل إبتداء لا يحسم بالضجة هذا امر نصوص قانونية ومراجعات دستورية المرجعية فيه الوثائق واسانيد الثابت والمثبت في كل مراحل تطورات نقاشات الحوار الوطني والمرجعية الاولي في ذلك توصيات ومخرجات الحوار الوطني التي تمثل كل القوي الحزبية المشاركة والحركات ، والشخصيات الوطنية ، المرجع هو في الاساس المخرجات ونصوصها موجودة ومرقمة وهي نفسها يجب ان تخضع للضبط والتكييف وردها الي مسار التعامل معها في شأن شقها المتعلق بالتعديلات الدستورية بما يتسق مع لغة القانون وليس سواه من حواش سياسية او حذلقات لغوية.
اي مقترحات اخري او ملاحق من الشعبي او غيره تأخذ مسارها عبر مسارات وتدرج واضح بين اي لجان مشتركة ، غض النظر عن بين من ومن الي رئاسة الجمهورية التي تحيلها الي اللجنة المعنية بالتعديلات ، وهي – اي اللجنة – وليس اي جهة اخرب صاحبة الحق في طلب اي اجلاء لاي نص وهذا حق طبيعي لا تتقيد فيه لا بمحرر المقترحات ووزنه ، فلا ميزة تفضيلية لاي حزب وجماعة وصف الاستواء واحد كما تم الاتفاق علي ذلك قبل بدء الحوار الوطني وحينما كان فكرة ومبادرة الي وصوله مرحلة التوصيات.
نتحدث حتي الان عن المنهج ، الذي يخالفه المؤتمر الشعبي بشكل تهريجي ، يتجاوز فيه التدرجات وهذه الوقائع ليقع في جملة اخطاء مميتة اولها غمطه حق الاخرين وتنصيب نفسه مالكا مطلقا لحقوق التعديلات وحصرية نصوصها ! فصار هو الذي يقرر زعما انه من يملك كل الحقيقة وكامل التفويض ولا اعتبار عنده لشركاء اخرين لهم مثل ما له ! وهذا بالاجمال تقويض لكامل مفهوم الحوار الوطني الذي لا يملك فيه الشعبي حقا مضاعفا بأية صيغة دون غيره ممن شاركوا واصدروا توصيات تختلف كلها بالكامل واكتب بعد مطالعة نصوص كاملة لما تم التوصية به من المداولات وما اتي به الشعبي وقد نثرت عليه إضافات اضمن ايا من يطالعها من عضوية الاحزاب والجماعات المشاركة ستندهش حينما تراها.
الغريب في ضجة المؤتمر الشعبي ان الحزب بمؤسساته صمت عنها ، فلا الامين العام للحزب او اي من قياداته ذات التفويض الوظيفي التنظيمي نبست ببنت شفة ، ترك الامر لنشطاء وحملة ابواق عالية الصوت ليكون السؤال في هذه المرحلة ليس عن هوية التعديلات وانما عن حزب من هذا الذي يرتدي قبعة وعمامة الشيخ الترابي ، وعموما فإن للحديث بقية.
