الخرطوم تتمسّك بإيصال المساعدات للمنطقتين وفقاً للقرار الأممي

أعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، تمسّك الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، مبدياً الاستعداد لإيصال المساعدات للمنطقتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن "2046" وضرورة المحافظة على السيادة السودانية.

وشدّد عبدالرحمن في اجتماع بالقصر الرئاسي، الثلاثاء، على منع وصول الإغاثات عبر الحدود بدون المرور عبر الإجراءات الحكومية المعتمدة، ووجّه بتعزيز التنسيق لتقوية العمل الإنساني في الولايات المتأثرة بالتركيز على قضية النازحين في دارفور وإيجاد حلول لمشاكلهم لتحقيق الاستقرار الكامل للوضع الإنساني بدارفور.

وأفاد المفوض العام للعون الإنساني السوداني، أحمد محمد آدم، في تصريحات صحفية، أن اللجنة العليا استمعت إلى عدد من التقارير واطمأنت على الأوضاع الإنسانية بالبلاد خاصة دارفور والمنطقتين، والطوارئ الناشئة عن السيول والأمطار في عدد من الولايات، واطمأنت على الترتيبات التي تم إنفاذها وخطوات الجهات المختصة لتوفير المعينات والاحتياطات لمنع الأضرار.

انضمام حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان للحوار الوطني

أعلنت حركة العدل والمساواة في إقليم كردفان، انضمامها للحوار الوطني لتحقيق الاستقرار والسلام بعد قناعتها بعدم جدوى حمل السلاح في حل قضايا السودان، مؤكداً أن الحوار الوطني يُعدّ الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات التي تعاني منها البلاد.
والتقى وفد الحركة بقيادة رئيسها إسماعيل الرحيمة، يوم الاثنين، بالأمين العام للحوار الوطني أ.د. هاشم علي سالم بمقر الحوار بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وقال الرحيمة، في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعد الوسيلة الوحيدة لحل أزمة البلاد، مشيراً إلى أن من يتحدثون باسم إقليم كردفان في الخارج ليسوا أصحاب قضية، باعتبار أن الأجندة التي يتمسكون بها في مفاوضاتهم تمثل جهات خارجية لا تريد السلام للسودان.
واتهم الرحيمة في هذا الخصوص جهات كنسية بأنها وراء عدم توقيع الحركة الشعبية قطاع الشمال اتفاق سلام مع الحكومة.
وجدَّد حرص حركة العدل والمساواة في إقليم كردفان على تبليغ أبناء جنوب كردفان بأن الحركة الشعبية لا تريد استقراراً لأهل السودان ولا أهل الجبال، مطالباً الحكومة بالتفاوض مع أبناء جنوب كردفان.

رفض الممارسات

"الرحيمة جدَّد حرص حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان على تبليغ أبناء جنوب كردفان بأن الحركة الشعبية لا تريد استقراراً للسودان ولا أهل الجبال، مطالباً الحكومة بالتفاوض مع أبناء جنوب كردفان"

وقال رئيس الشؤون العسكرية بالحركة اللواء بندر إبراهيم إنهم أتوا للحوار بصدر مفتوح من أجل تحقيق الاستقرار والأمن للسودان، مؤكداً رفضهم لممارسات الحركات المسلحة باسم الهامش.
من جهته، رحَّب الأمين العام للحوار هاشم علي سالم بانضمام حركة العدل والمساواة - إقليم كردفان - للحوار الوطني، مؤكداً أن الأمانة ستعمل على تمليك الحركة الحقائق كافة في ما يتعلق بمجريات الحوار الوطني ولجانه الستة.
وعدَّ أن دخول حركة العدل والمساواة إلى الحوار بمثابة الخطوة الإيجابية التي ستجد الدعم والمساندة من الأمانة، داعياً الحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار باعتباره المخرج الوحيد لحل كافة القضايا المختلف حولها.
إلى ذلك، رحَّبت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) بانضمام حركة العدل والمساواة إقليم كردفان لمسيرة الحوار والسلام. وأكد عضو الآلية عبود جابر أن أبواب الحوار مفتوحة للآخرين للانضمام للحوار.
فيما قال عضو الآلية بشارة جمعة أرور، في تصريحات صحفية، إن الحوار وجد تفاعلاً من الكثيرين داخل وخارج البلاد، كاشفاً عن لقاءات تجريها الآلية مع الممانعين في الداخل والحركات في الخارج.

بريطانيا تتأسف لتعثر مفاوضات السلام بأديس أبابا

أبدى سفير بريطانيا بالسودان مايكل أرون، يوم الإثنين، أسفه لتعثر مفاوضات إحلال السلام بين الحكومة وقوى المعارضة بأديس أبابا، آملاً في أن تعود الأطراف إلى التفاوض قريباً، باعتبار أنه لا حل لمشاكل السودان إلا عبر الحوار.

وأكد السفير، خلال لقائه والي جنوب دارفور آدم الفكي بمدينة بنيالا، استعداد المملكة المتحدة للمساهمة في برامج التنمية بولاية جنوب دارفور من أجل دعم للاستقرار الذي تعيشه ولايات دارفور حالياً.

من ناحيته، قال والي جنوب دارفور آدم الفكي، إن السفير البريطاني تعرَّف خلال الاجتماع على الاستراتيجية التنموية للولاية التي ستنقل المجتمع إلى مرحلة التنمية المستدامة بعد استدامة الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية.

وأشار إلى خطة حكومته في النهوض بالخدمات التنموية لسكان الريف من أجل دعم برامج العودة الطوعية التي انتظمت مناطق عديدة خلال الفترة الأخيرة.

"7+7" تشكل 4 لجان للتحضير للمؤتمر العام

أعلنت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان "7+7"، عن تشكيل أربع لجان للتحضير للمؤتمر العام  للحوار في  العاشر من أكتوبر المقبل، وأكد عضو الآلية، مساعد الرئيس م. إبراهيم محمود حامد، إن الحوار الوطني لن ينتظر بقاياالحركات المسلحة .

وشدّد حامد في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني عقب اجتماع الآلية، الإثنين، أنه ليس من حق أحد تعطيل الشعب السوداني.

 وأشار إلى أن إضافة الحركة الشعبية لـ13 بنداً جديداً في مسودة التفاوض، تؤكد أن الحركة لم تأتِ لتنفيذ ما وقّعت عليه في خارطة الطريق، ما أدى إلى عرقلة عملية التفاوض.

وأبان حامد أن إصرار الحركة الشعبية على إدخال المساعدات الإنسانية من الخارج دون مراقبين، يؤكد عدم جديتها في إيصال المساعدات للمحتاجين.

وأشار مساعد الرئيس حامد إلى أن الحركة رفضت الاتفاقية الثلاثية، التي تنازلت الحكومة فيها عن سيادتها لإيصال المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، كما رفضت الحركة مبادرتي الأمم المتحدة لتحصين الأطفال بهدف إطالة أمد الحرب في السودان.

وحمّل حامد الحركة مسؤولية عدم إيصال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن الحركة الشعبية لا تريد لأهل المنطقتين إلا الحرب فقط، والاستمرار في معاناة الشعب السوداني.

إلى ذلك قال عضو الآلية، تاج الدين نيام، إن الآلية تعمل بخطى ثابتة نحو التحول الديمقراطي، وأكدت رفضها لاستمرار الحرب وعرقلة إيصال المساعدات للمواطنين.

وأوضح أن اللجان التي تم تكوينها للترتيب للمؤتمر العام تشمل لجنة الترتيب وتبويب توصيات الحوار، ولجنة معالجة القضايا العالقة، ولجنة الحريات، ولجنة الوثيقة الوطنية، جميعها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع بعضها. لافتاً إلى أن الآلية استمعت إلى تنوير من مساعد الرئيس حول جولة التفاوض الأخيرة وتوقيع المعارضة على خارطة الطريق.

(نداء السودان).. خلافات في الوقت الحرج

منذ أن بدأت الشراكة بينهما قبل نحو عامين، كان البعض ينظر إليها على أنها غير متماسكة، وإن بدت عكس ذلك. فمواقف الاثنين من القضية السودانية متباعدة، وإن كان الاثنان يجتمعان في هم معارضة النظام، كما أن أساليب المعارضة لأي منهما تختلف عن الآخر.. حيث يرفع بعضهما شعار إسقاط النظام عبر العمل العسكري، بينما ينتهج الآخر خيارات أخرى لإزاحة نظام الحكم عن السلطة، وإن كان لا يتحمس كثيراً لترديد لفظة إسقاط النظام.

ووفقاً لتلك الاختلافات رأى البعض أن ما يجمعهما تكتيك مرحلي، وإن اصرا على تسميتها "علاقة استراتجية"، وقد كانت بالفعل ترى كذلك.. بيد أن ما طفح أخيراً من خلافات بين أهم شخصيتين قياديتين في التحالف تذهب باتجاه مرحلية العلاقة لا استراتيجيتها.

في اغسطس من العام 2014م خرج الإمام الصادق المهدي، على نحو مفاجئ الى القاهرة ومنها إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليبدأ رحلة معارضة جديدة كانت مفاجئة للعديد من المتابعين.. حيث وضع يده لأول مرة منذ مفارقة حقبة (التجمع الوطني)، في يد الحركات الحاملة للسلاح، ما اعتبر انقلاباً في توجه المهدي.. حيث كانت مواقف الحكومة بحسب ما يعبر عنه شركاؤه الجدد.. ووقع المهدي ما اصطلح على تسميته بـ(اعلان باريس) مع الجبهة الثورية التي تجمع الحركة الشعبية وحركات دارفور. اضافة الى قوى معارضة اخرى وشخصيات سياسية.

الشاهد أن التقارب المفاجئ كانت تقف خلفه د. مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة، وقد تولت للتو ملف تنسيق اللقاءات الخارجية لرئيس حزب الأمة القومي، بعد أن كان الملف في يد الفريق صديق محمد اسماعيل لفترة طويلة..ورغم أن البعض يومها عزا نجاح تقريب المواقف بين حزب الامة القومي والجبهة الثورية الى مقبولية مريم المهدي عند الحركات، الا أن بروز الخلافات الأخيرة بينها وياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، يشير الى أن الامر برمته كان تقارباً مرحلياً فقط لحاجة كل منهما الى الآخر.

خرج الى الرأي العام في اليومين الماضيين، خطاب أرسلته مريم المهدي، للدكتور أمين مكي مدني بصفته رئيساً للجنة التحقيق في اتهامات أطلقها الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، بحق مريم المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي، وتم تداول الخطاب على نطاق واسع، بطريقة تشير الي خروج خلافات تحالف (نداء السودان) الى العلن، ولم يسارع أي من الأطراف لنفي الخطاب، بخلاف تعليق يتيم لمريم المهدي لم يحمل تأكيداً ولا نفياً لحقيقة الخلاف.. حيث قالت مريم في تعليقها الذي طافت به قروبات (الواتساب)أمس : "هذا كلام قصد منه الفتنة والبلبلة. ولا تنشغلوا به يا أحباب وحبيبات.. وأنا أقول: أما الحبيب ياسر عرمان، فسياسي سوداني مخضرم تدرب وجرب وعرك الحياة وجمرته، أرجوا أن يستفيد من مقدراته وعلاقاته الوطن وأهله..وهو مع ذلك أخ وصديق أتفق وأختلف معه، ويبقى التواصل من أجل السلام في وطننا والاستقرار لشعبنا" . فيما لاذ عرمان بالصمت، وإن كان الناطق الرسمي بأسم ملف السلام في الحركة الشعبية، مبارك أردول، لا يفوت حديثاً دون التعليق عليه.

تقول مريم المهدي في الخطاب المعنون الى أمين مكي مدني، أن ياسر عرمان إتهمها في اجتماع عام لقوى (نداء السودان)،بأنها تعمل ضد الحركة الشعبية، وقد أطلق اتهامه ذلك في سياق تبريره لرفض تسمية مريم المهدي في مهمة التنسيق بين قوى (نداء السودان)، والآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي. واعتبرت مريم الاتهام غريباً في محتواه وغير مسؤول في شكله، لجهة أن العمل المشترك في اللجان المختلفة والتواصل المستمر بين الأمين العام للحركة الشعبية ونائب رئيس حزب الأمة القومي، ظل متواصلاً منذ العام 2014م ولم يحدث يوماً أن عبر لها – عرمان- بأنه وبحسب موقعه ومسؤوليته يرى أو يعتقد أنها تعمل ضد الحركة الشعبية. وقالت أن طرح عرمان بهذا الشكل في جتماع شبه مفتوح يسهم في بث الشائعات وترويج الفتنة الذي تنشط فيه أجهزة النظام والآلة الإعلامية المغرضة، طبقاً لقولها.

الكلمات التي قالتها مريم المهدي في تعليقها على الخطاب بعد تداوله على نطاق واسع، بعضها تطابق نصاً مع ما أوردته في خطابها المعنون لأمين مكي مدني.. حيث قالت في الخطاب "ياسر عرمان يساسي مخضرم وصاحب تجربة ونضال وطني مشهود وهو في ذات الوقت يحتل المنصب التنفيذي الأول في الحركة الشعبية التي قرر حزبها أن العلاقة بها إستراتيجية، وهو منصب ذو سيادة ومسؤولية يتوجب ما يصدر عنه بكامل العناية والإهتمام.. كما أن منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي هو أحد أعلى خمسة مناصب في الحزب وله من السيادة والمسؤولية بما يلزم شاغله بسياسات وتوجيهات الحزب خاصة الاستراتيجية منها، ومنها العلاقة مع الحركة الشعبية، لذا فإن الاتهام الذي ساقه الأمين العام للحركة الشعبية يلزمه التقصي والبحث وسرعة البت".

لا زال الطريق أمام تحالف (نداء السودان) طويلاً يحتاج إلى تماسك أطرافه في الرؤى والمواقف، بيد أن الخلافات بين أهم اثنين من مكوناته يجعل صموده عسيراً، سيما وأن الخلافات برزت في وقت يمكن تسميته بالحرج بالنسبة لمكونات (نداء السوان).. وقد أشارت مريم المهدي لذلك في خطابها الداعي إلى التحقيق في الاتهامات التي طالتها.. حيث تقول"منعاً لتفاقم الشائعات والتأثير على القواعد من الجانبين خاصة وأن الاتهام تم اعلانه في لقاء شبه مفتوح.. سرعة البت تحدد وتحاصر الأمر في حده الموضوعي والتنظيمي منعاً للشائعات والفتن, ويتم تجاوز الأمر برمته بصورة عادلة ومنصفة وتنظيمية تعزز الثقة والاحترام المتبادل". وتؤكد أن سرعة البت في الأمر تتيح سرعة عمل الاصلاح السياسي والأدبي المطلوب تسهيلاً للعلاقة بين التنظيمين. وأضافت: " للمضي قدماً في المرحلة القادمة بعدما أنجز نداء السودان مرحلة مهمة من العمل الوطني الدؤوب بتحقيق التغير الشامل في السودان نحو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بوسائل الحوار والتغير المدني وهو عمل يستوجب سلاسة العلاقة بين كافة تنظيمات نداء السودان".

ضبط كمية أسلحة جديدة بكوستي في طريقها للخرطوم

تمكن جهاز الأمن والمخابرات بولاية النيل الأبيض، يوم الإثنين، من ضبط كمية جديدة من الأسلحة في الجسر الرابط بين مدينتي كوستي وربك مخفية داخل شاحنة صغيرة قادمة من الولايات الغربية وهي في طريقها للعاصمة الخرطوم.

وتتكون الأسلحة المضبوطة من 100 ألف طلقة ذخيرة كلاشنكوف وقرنوف وخزن أسلحة.

ووقف والي الولاية عبدالحميد موسى كاشا ولجنة الأمن وعدد من أعضاء الحكومة، على المضبوطات بمباني جهاز الأمن في كوستي.

وتأتي الضبطية الجديدة من الأسلحة ضمن سلسلة ضبطيات لكميات من الأسلحة والمخدرات خلال شهر واحد قادمة من الولايات الغربية في طريقها إلى العاصمة الخرطوم.

وقال كاشا إن الأجهزة الأمنية ستظل عيناً ساهرة لكل المتربصين ومضطلعة بدورها كاملاً بأمن البلاد.

وأضاف كاشا "أن الأجهزة الأمنية موجودة في كل الأماكن لضبط كل ما يخل بالأمن".

واعتبر العملية انتصاراً يدلل على التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية كافة، وقال إن لجنة أمن الولاية وضعت خطة محكمة لمراقبة الحدود والمعابر، وإن أمن السودان لن يؤتى من النيل الأبيض.

وأكد كاشا أن المتهم الذي تم القبض عليه سيقدم للمحاكمة وفق القانون وستتم معاملته بصورة طيبة وإنسانية.

من جهته، قدم مدير شرطة الولاية اللواء قرشي صالح مقرر لجنة الأمن، التهنئة للأجهزة الأمنية على إنجازاتها المتكررة خلال أقل من أسبوعين.

 وقال صالح إن ذلك يدلل على وعي الأجهزة الأمنية ويقظتها وتنسيقها الجيد، وأكد أن السودان محمي بأبنائه في الأجهزة الأمنية التي تعمل لراحة وأمن المواطن.

الخرطوم تدين حادث التفجير الإرهابي بـ"عنتاب" التركية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، يوم الأحد، عن إدانتها القوية وشجبها التام للتفجير الإرهابي الذي وقع السبت في حفل زفاف في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، وأودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء.

وعبّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير خضر قريب الله، في تصريح صحفي، عن صادق تعازي السودان لأسر الضحايا وتضامنها القوي مع الحكومة والشعب التركي الشقيق.
وقال قريب الله إن هذه العملية الإرهابية التي تخالف الأديان والشرائع السماوية كافة، والقوانين والأعراف الدولية تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحّة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة .
وأكد مجدَّداً استعداد السودان، للمساهمة والعمل في إطار الجهود الدولية الرامية للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة.