والي جنوب دارفور يشدد على بسط الاستقرار الأمني

أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي، أن تحقيق الاستقرار الأمني لمواطني الولاي يأتي في مقدمة برامجه التي يعمل على تحقيقها في الفترة القادمة وهي السلام والوحدة والتنمية، ما يتطلب الإسهام من كل فعاليات المجتمع.
وقال الفكي خلال تدشين برنامج إفطار الريان للشرطة الشعبية، إن تحقيق هذه البرامج يتطلب الإسهام من كل فعاليات المجتمع لاسيما الشرطة الشعبية التي ينتظر منها تقديم المزيد من الرباط في سبيل بسط الاستقرار الأمني في ربوع الولاية.
وأشار الفكي إلى ضرورة تجاوز مجتمع الولاية كل أشكال التفرقة وهو الهدف الذي تسعى له حكومته من أجل إصلاح نسيج المجتمع الذي تأثر كثيراً بهذه التقسيمات.
من جهته، أعلن منسق الشرطة الشعبية بولاية جنوب دارفور الدرديري أحمد الخليفة، جاهزية الشرطة الشعبية لإسناد جهود حكومة الولاية لتحقيق مطالب المواطنين في الأمن والسلام والتنمية، وقال الخليفة إن الشرطة الشعبية أعدت أكثر من ألفي مرابط جاهزين لهذا الغرض تحت تصرف الوالي.

الوطني والإصلاح والتنمية يؤكدان استمرار التحالف

أكد حزبا المؤتمر الوطني والأمة الإصلاح والتنمية استمرار التحالف الاستراتيجي بينهما والتواصل من أجل خدمة القضايا الوطنية وإنفاذ الوعود الانتخابية الأخيرة.
واستقبل نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود ، رئيس الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم يوم الأربعاء.
وقال آدم في تصريحات عقب اللقاء الذي جرى في المركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم، إنه قدم التهنئة لمحمود على نيله ثقة الرئيس عمر البشير باختياره لتولي مهام مساعد الرئيس ونيابة رئاسة الحزب ، وأشار إلى أنه أكد على ضرورة أن تخدم علاقة الحزبين قضايا الوطن والمواطن عبر تنفيذ برنامج موحد يخدم قضايا الشعب بما يحقق رفعة الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية، قائلاً إن التواصل سيستمر مع المؤتمر الوطني من أجل هذه القضايا في إطار التحالف الاستراتيجي بين الحزبين.
من جهة ثانية التقى نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم صديق محمد علي الشيخ ، وتناول اللقاء متطلبات وترتيبات المرحلة المقبلة والموجهات السياسية الكلية فيما يتعلق بخدمات المواطن.
وأوضح رئيس المجلس التشريعي في تصريحات عقب اللقاء، أنه بحث مع محمود هموم المواطن خلال المرحلة، وجهود تمتين التشريعات التي تمكنه من أن ينال حقه في حرية التعبير والخدمات الأساسية.

ماذا تريد الخارجية الأمريكية؟..

بعد تجديد وزارة الخارجية الأمريكية للائحتها للدول الراعية للإرهاب، وبقاء السودان على هذه القائمة الكالحة السوداء، لا يمكن الحديث عن تقدُّم مُنتظر في ملف العلاقات السودانية الأمريكية، وإمكانية تطبيعها. فوزارة الخارجية الأمريكية التي تمثِّل الإدارة الحاكمة، كان أكثر المتفائلين من السودانيين يظن أنها أكثر الجهات وأدوات صُنع القرار الأمريكي تعقُّلاً تجاه السودان، وتبدوالأكثر تفهُّماً لما يدور في السودان بعكس الكونغرس ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس التي خلفت سمانثا بور التي تشن علينا هذه الأيام حرباً كلامية كمندوبة دائمة لواشنطون في الأمم المتحدة بشأن بقاء قوات اليوناميد.
صحيح أن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تتجدد سنوياً، ولا يمكن رفع اسم السودان بسهولة، لكن في نفس الوقت لا يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية أن تبني تقاريرها ومعاييرها على معلومات مغلوطة وحيثيات ضعيفة لا أساس لها من الصحة، وفي الوقت الذي تدعو فيه للحوار وتقدم الدعوات لعدد من كبار المسؤولين لزيارة واشنطون للتباحث والتحاور، وآخرها زيارة وزير الخارجية الحالي البروفيسور إبراهيم غندور عندما كان مساعداً للرئيس، ويومها ساد اعتقاد لدى المشتغلين بملف العلاقات السودانية الأمريكية، أن هناك إمكانية وأمل في التوصُّل لتقاط تلاقٍ يمكن أن تكون أساساً جيداً لتطبيع العلاقات من جديد.
فالتناقض أن واشنطون التي تريد الحوار، ترغب في تضييق فرصه في ذات الوقت، فلا يمكن أن يتفاوض ويتحاور طرف مع طرف وسط غابة من التهم والوساوس والترصُّد والمواقف المسبقة، وانعدام الثقة. فكيف للسودان الذي أبدى تعاوناً كبيراً مع الولايات المتحدة وقدم للمجتمع الدولي مساعدة لا تقدَّر بثمن في موضوع مكافحة الإرهاب، ويتعبر من المناطق القليلة في العلم اليوم لا يوجد فيها نشاط للجماعات المتطرفة والمجموعات التي تصنَّف حسب المعيار الأمريكي أنها مجموعات إرهابية ..!!
فهذا التناقض الأمريكي، يمثِّل عقبة كبيرة للغاية تمنع مواصلة الحوار وتنسف الأمل في تحقيق نتائج ملموسة في هذا الاتجاه. فالسودان يُصنَّف على أساس أنه عدو داعم للإرهاب، فكيف يستقيم المنطق المعوج أن تتحاور مع من يعتبرك عدواً وتعتبره أنت خصماً؟..
يجب أن نكون أكثر صراحة مع الطرف الأمريكي، كيف استطاعت الإدارة الأمريكية محو وكشف تاريخ متراكم من العداء مع كوبا التي كانت أول القائمة الداعمة للإرهاب، أصبحت «في رمشة عين» هي الحبيب المقرَّب من القلب والعين، وتتسابق إليها الآن الوفود الأمريكية، وفي هذا الملف لم يحدث أي تغيير في السياسية الكوبية ولم تعلن كوبا عن توبتها من الأفعال التي أثارت ضدها الحنق الأمريكي لأكثر من نصف قرن كامل.. نسيت واشنطون كل ذلك وجرت تقبل الخدود الكوبية وعادت العلاقات سمن على عسل.
وتوجد أيضاً إيران، ومنذ مجيء الثورة الإسلامية في إيران في فبراير 1979م ، ظلت الولايات المتحدة تُطلق على إيران هي الشيطان الأكبر، وضعتها وشنطون منذ ذلك التاريخ في قائمة الدول الراعية للإرهاب ومن دول محور الشر، لكن «بقدرة قادر»، تحولت إيران إلى حليف في الملف العراقي ثم صديق ثم حليف إستراتيجي محتمل كما كانت في السابق في عهد الشاه يعتمد عليها في ظل السيولة الجيوإستراتيجية التي ضربت المنطقة العربية.
 فما الذي جنته الخرطوم حتى تعاملها واشنطون هذه المعاملة بالرغم من أن أبواب الحوار والتعرف على حقيقة الأوضاع في السودان ظلت مفتوحة ومتاحة للأمريكيين؟.. فإن كانوا يريدون الحوار حقاً وتطبيع العلاقات، فإن مفتاح ذلك ليس عندنا هنا، فالمطلوب منه أن يتغير ويتهيأ لمرحلة التافهم والتعاون هي واشنطون وليس الخرطوم، فكل الادعاءات عن دعم الإرهاب تعلم الإدارة الأمريكية وكل مؤسسات وأجهزة القرار في الولايات المتحدة، أنها إدعاءات باطلة ولا أساس لها، ولا ينبغي لدولة عظمى أن تتعامل بالأكاذيب والتلفيقات وتصدق الترهات التي يعلم حقيقتها القاصي والداني. والغريب أنه لا توجد ملفات عداء مباشرة بيننا والجانب الأمريكي. فعلاقتنا الثنائية مع هذه الدولة لا توجد فيها ملفات عالقة ولا توترات مباشرة، فعلى ماذا تبني الإدارات الأمريكية المتعاقبة مواقفها في شأن هذه القائمة؟.. هل هي مواقف لصالح مجموعات الضغط داخل الولايات المتحدة ولصالح المتشددين داخل الكونغرس..أم توجد خلف السُّتر والسدول والحُجب أسباباً أخرى؟..

من "جوهانسبرج" إلى "الأمم المتحدة"

المعركة باسم الجنائية الدولية في "جوهانسبرج" حيث انعقدت قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة كسبها السودان ورئيسه "البشير" ولم تكسبها الدول والمنظمات التي كانت خلف أن تضع الجنائية الدولية بها على الرئيس السوداني.. ولكنها لصمود الرئيس الـ(جنوب أفريقي) "زوما" رئيس الدولة المضيفة ووقوف الدول الأفريقية أعضاء القمة باءت جهود من كانوا وراء الحملة الجنائية بالفشل.
وقد كانت دارفور هي الملف الذي تحركه وتلعب عليه الجهات المعادية لجمهورية السودان، ورغم ما تم من جهود سلمية عملية واضحة هناك في مقدمتها اتفاق الدوحة القطرية للسلام والتنمية والاستقرار، وجهود أخرى سلمية قامت بها السلطات جعلت بعض من حملوا السلاح يلغونه ويعودون للعمل بالسياسة، وفي الأحزاب الدارفورية الكثيرة التي خاضت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة شاهد على ذلك، فضلاً عن الاستقرار والسلام الذي جرت فيه الانتخابات هناك، والنتيجة الإحصائية التي أعلنتها الهيئة القومية للانتخابات في تقريرها النهائي تقوم بذلك وتؤكده.
وما تم في "جوهانسبرج" من فشل أعقبه نجاح كبير للرئيس السوداني – البشير – المنتخب ديمقراطياً لجولة ثانية هو الذي جعل مندوبة الولايات المتحدة في "الأمم المتحدة" تدلي بتصريحات وإفادات غير محايدة أو منصفة عن الوضع في دارفور. وقد كان الحديث عن عدم رضا السودان عن دور (اليوناميد) في دارفور.. وتقاريرها وجهودها هي الأخرى تصب في غير الحقيقة في دارفور.
والحال هكذا فقد كان مطلب الحكومة السودانية برحيل اليوناميد في محله تماماً، وقد كان لمجلس الأمن الدولي القرار رقم 2173 بفريق عمل مكون من الحكومة السودانية و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" يرتب لخروج اليوناميد ويقوم بعمليات تقييم للأوضاع في دارفور بتنسيق تام وشفافية من وقت لآخر..
وهو ما لم تقم به اليوناميد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك في دارفور – حسب فريق العمل المذكور – مناطق لا تعاني بل تخلو من المشاكل الأمنية والإنسانية مما يحتم – حسب المجموعة خروج اليوناميد – أو النافذة التي تطل عرها جهود داعمة لمن كانوا خلف الاتهامات الجنائية ضد لرئيس السوداني من منظمات ودول من بينها تلك التي لم توقع على (ميثاق روما) الذي أسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها تحركها وتغذيها، والإحالة هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دولة المندوبة التي أطلقت تصريحات عن دارفور في الاجتماع الأخيرة.
في الأمر على كل حال وكما نرى :
-    غبينة بايتة – كما يقولون..!
-    وحرص على أن تكون للجنائية الدولية عصاها التي ترفعها في وجه الدول الأفريقية وأمثالها في العالم.
والغبينة البايتة تكمن في ما جرى في "جوهانسبرج" من نصر للرئيس السوداني وللقارة الأفريقية بشكل عام.. وضربة قاضية ومؤثرة للمحكمة الدولية.
فـ"الولايات المتحدة الأمريكية" وأتباعها – "بريطانيا" و"فرنسا" حريصون كما ذكرنا أعلاه على أن تكون للجنائية الدولية عصاها التي ترفعها في وجه الدول الأفريقية وقادتها وأمثالها في العالم، فثلاثتهم (أمريكا وبريطانيا وفرنسا)، وهم قادة تحالف الحرب الكونية الثانية وما بعدها في العالم، والذين لهم تأثيرهم على مجلس الأمن الدولي وتوابعه تحت مسمى (الخمسة الكبار) أو الـ(5+1) الآن.
فإن يصبح الاتحاد الأفريقي أداة تجمع سياسي واقتصادي وتنموي ودبلوماسي أفريقية كما حدث في "جوهانسبرج" وعواصم أخرى يبدو غير مريح للمجموعة الدولية والأممية المذكورة، ووقوف السودان مؤخراً ضد تصريحات المسؤول البريطاني ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بهذه القوة، مؤشر آخر على أن الدول الأفريقية لم تعد غير قادرة على الدفاع عن مصالحها وكرامتها الإنسانية والدبلوماسية، فما يقوم به المندوب السوداني وفريقه في "الأمم المتحدة" الآن ووزارة الخارجية (المركز) جدير بالاحترام والتقدير – فما ضاع حق خلفه مدافع..!
الثلاثة الكبار (أمريكا وبريطانيا وفرنسا) أمامهم حقائق ووقائع دبلوماسية وإنسانية وسياسية وأخلاقية تهزمهم وتعوق تطلعاتهم، ومنها أنهم ورغم وضعهم المميز والخاص في الأنظمة والهياكل الأممية بمواثيقها وقوانينها يعجزون في مواجهة الدول العبرية (إسرائيل) التي تخرق كل القوانين والنظم الإنسانية، غير أنه لا أحد يقول لها (كفى) أو يرفع في وجهها عصا مثل تلك التي يرفعونها في وجوه الآخرين، والله المستعان.

قطاع الشمال والحوار الشامل

جولة جديدة مع قطاع الشمال في الأيام القادمات لا أتوقع لها النجاح وتعلم الحكومة جيداً كمية التعقيدات والعقبات التي ستواجهها من العراقيل وارتفاع سقوف المطالب من قبل مفاوضي الحركة الشعبية (قطاع الشمال) وإن لم تجد استجابة ستقوم كالعادة بتصعيد العمل العسكري والقصف العشوائي لمناطق جبال النوبة في اليوم الأخير للمباحثات وبعد الوصول إلي طريق مسدود لتمرير أجندتها ومطالبها عبر الوسيط الأفريقي المغلوب علي أمره والذي استمرأ تكرار الجولات التفاوضية عاماً بعد عام، دون اختراقات ايجابية في الملف الخاص بوقف الحرب وإحلال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن صارت الحركة الشعبية تتحدث عن معالجة القضايا القومية والتحول الديمقراطي في كل السودان وصارت مهمومة بمشروع الجزيرة وأزمة دارفور، بصورة تجعلها أقرب للحوار الوطني الشامل من تلك المباحثات الثنائية التي أثبتت فشلها في كل الجولات السابقة.
وبالتالي فمن وجهة نظري أن يقوم وفد الحكومة في اللقاء القادم بطرح وتبني الأفكار والرؤى المتعلقة بأجندة الحوار الوطني الشامل.
وعلي أقل تقدير أن يخرج هذا اللقاء بورقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم المائدة المستديرة التي تشارك فيها كافة القوي السياسية بما في ذلك الحركات المسلحة.
وفي ذلك اختصار للزمن والجهد والانتقال من مرحلة التفاوض الثنائي إلي الإجماع الوطني، ولا اعتقد أن الوسيط الأفريقي سيمانع في ذلك باعتبار أن السيد (ثامبو أمبيكي) عامل مشترك ومساعد علي الحلول والمعالجات في المنبرين القومي والثنائي خاصة أنه كان مشرفاً علي إعلان أديس أبابا الذي وقعته الجبهة الثورية مع لجنة (7+7) في العام الماضي، والذي تضمن الخطوط العريضة للأجندة في اتجاه الحوار الوطني الشامل حيث لا معني للتفاوض مع قطاع الشمال أو أي فصيل معارض بشكل انفرادي أو ثنائي طالما أن هناك دعوة من الرئيس البشير للوفاق الوطني عبر الحوار مع الجميع بدون إقصاء لأحد. كما إن الحوار الجامع لا يتعارض مع قرار الأمم المتحدة (2046) الخاص بمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق كما لا أحبذ أن تستصحب  الحكومة معها ما أسمتهم بأصحاب المصلحة الذين يمثلون القيادات السياسية والمجتمعية في مناطق النزاعات .
باعتبار أن أصحاب المصلحة المباشرة في إحلال السلام عبر الحوار الوطني الشامل هم سكان السودان حيث إن  الأزمة في جبال النوبة والنيل الأزرق هي أزمة وإشكالية تمس حياة السكان في كل بقعة من هذا الوطن.
وبالتالي يصبح المتضرر الأول من تلك الحروب هو الشعب السوداني بأسره مع تقديرنا للدور الذي يمكن أن تعلبه الجماعات المستوطنة في تلك المناطق، إلا أن الرؤية القومية للأزمة تصب في وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي، وعموماً  فمن الأجدى أن يرتكز الحوار مع قطاع الشمال في الجولة القادمة حول الاتفاق حول الأجندة الهامة التي تمهد للجلوس والتفاوض القومي الذي يعالج كافة إشكالاتنا العالقة وصولاً إلي بناء الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة.

بتير فام: القادة الأفارقة نجحوا في مواجهة الجنائية الدولية

أعلن بيتر فام لمحلل السياسي المعروف ومدير مركز أفريقيا بمجلس الأطلنطي أن القادة الأفارقة وبعد مواقفهم الداعمة للسودان في قمة جوهانسبيرج نجحوا في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، منوهاً إلي أن الموقف الأفريقي يبدو حاسماً في رفض التعامل مع المحكمة التي اتهمها بيتر فام بالتحيز  ضد الأفارقة، مشيراً إلي وجود (32) قضية ضد شخصيات أفريقية.
فيما لا تزال (8) قضايا قيد التحقيق بينما لم تطارد المحكمة غير الأفارقة.

حركة دبجو تطالب بتمديد أجل سلطة دارفور

طالبت حركة العدل والمساواة، بقيادة بخيت دبجو، بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور وإجراء تغييرات في هياكلها مواكبة للمرحلة، وتكملة لالتزامات تنمية الإقليم، كاشفة عن عقد لقاء مرتقب مع رئاسة الجمهورية  والحزب الحاكم لبحث تسريع وثيقة الدوحة.

وكانت حركة دبجو، قد هدّدت بالانسحاب من الاتفاقية، واتهمت كوادر في مكتب سلام دارفور التابع لرئاسة الجمهورية، بإذكاء الخلافات داخلها وتمويل عناصر منشقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة نهار عثمان نهار طبقاً لــ" المركز السوداني للخدمات الصحفية"، إن اللقاء المرتقب يضم رئيس الحركة العميد بخيت دبجو، ورئاسة الجمهورية، والمؤتمر الوطني، ومكتب سلام دارفور، سيعقد خلال اليومين القادمين.
ووقعت حركة العدل والمساواة، على اتفاق للسلام مع الحكومة في العاصمة القطرية الدوحة في السادس من أبريل العام 2013م .
وأشار إلى أن الهدف الرئيس من اللقاء، مناقشة كيفية تسريع بنود اتفاق وثيقة الدوحة المتعلق بالحركة، وبحث القضايا العالقة ومعالجتها، فضلاً عن إجراء تقييم شامل للمرحلة السابقة من عمر الاتفاق.
وأكد نهار أن السلام خيار استراتيجي  تتمسك به الحركة وقيادتها، وأضاف" نحن أوفينا بكافة الالتزامات خاصة في جانب الترتيبات الأمنية باعتباره من أهم البروتوكولات التي تحافظ على بقاء اتفاقيات السلام واستدامتها".