السودان يُوقِّع عقود لخدمة الحجيج

أكملت لجنة حزم الخدمات لحجيج السودان للعام 1437هـ أعمالها يوم الثلاثاء في مكة المكرمة، بالتوقيع على العقود مع متعهدي الإسكان والإطعام والنقل ومستلزمات الحجاج، وذلك عبر نظام العطاءات حسب شروط كراسة المواصفات.

وأكد مدير إدارة العامة للحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، رئيس مكتب شؤون حجاج السودان، أن اللجنة تفاوضت مع المجموعات السكنية ومتعهدي الإطعام بكل شفافية ووضوح للارتقاء بخدمات الحجاج وتطويرها.
وقال المطيع إن اللجنة عملت على اختيار أفضل الخدمات وفق النظم والضوابط الواردة في وثيقة تنظيم شؤون الحجاج المبرمة مع السلطات السعودية.
يُذكر أن مراسم التوقيع جرت بين ممثلي وزراء الشؤون الاجتماعية بالولايات والقنصل العام للسودان بجدة ومساعد القنصل العام لشؤون الحج والعمرة أحمد سر الختم والمستشار القانوني عوض جعفر، ومديري إدارات الحج والعمرة.

قوى سياسية: التمرد مسؤول عن تصاعد العنف بالجامعات

رفضت أحزاب وقوى سياسية بالسودان، الثلاثاء، محاولات نقل العنف إلى داخل الجامعات والمعاهد العليا. وحملت حركات التمرد المسلحة مسؤولية تصاعد العنف الطلابي بعد فشلها في تحقيق أجندتها في ساحات المعارك الحربية لتحولها إلى ساحات التحصيل الأكاديمي.

ورفض الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، محاولات الزج بالطلاب في عمليات العنف الممنهج، متهماً الحركات المسلحة بالسعي لنقل الحرب إلى داخل الجامعات، مبيناً أن الجامعات هي ساحات للتحصيل الأكاديمي، حتى يستفيد الوطن من أبنائه الطلاب في المستقبل.
من جانبه، طالب القيادي بحزب المؤتمر الشعبي د. محمد العالم أبوزيد، بإقامة برامج ثقافية واجتماعية تساهم في زيادة الحس الوطني والمعرفة، لتقليل أحداث الشغب، باستصحاب مكونات المجتمع المدني، داعياً إلى عدم استغلال الطلاب في القضايا السياسية، وأن يتركوا للتحصيل العلمي من أجل تطوير البلاد.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الأمة الفدرالي عبدالحفيظ الصادق وجود تأثير سلبي للعنف على العملية التعليمية بالجامعات، داعياً لمعرفة أسباب زيادة العنف وضرورة إقامة معالجة مباشرة باستصحاب آراء خبراء التعليم بالجامعات.

بريدو: اهتمام إقليمي ودولي بمخرجات الحوار السوداني

كشف رئيس لجنة ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑمؤتمر الحوار السوداني، السفير عمر بريدو، اهتمام كبير حُظيت بها مخرجات اللجان الست، خاصة لجنة العلاقات الخارجية من قبل جهات إقليمية ودولية، بجانب اهتمام الحكومة الذي تمثل في الموافقة بتشكيل مفوضية للحدود.

وقال بريدو إن اللجنة استمرت في نقاشات عميقة لمدة أربعة أشهر تداولت خلالها 95 ورقة، طُرحت من الأحزاب والحركات، تناولت أدق تفاصيل مسارات علاقات السودان بالمحيط الخارجي، وكيفية وضع السياسات التي تحفظ سيادة وهيبة الدولة.
وأشار، خلال حديثه في منبر المركز القومي للإنتاج الإعلامي، يوم الثلاثاء، إلى حرص اللجنة على ثبات واستقرار العلاقات الخارجية للسودان بعدم انفراد جهة برؤيتها الحزبية والفكرية على حساب المصالح القومية. وأضاف "توصيات اللجنة قوبلت بالموافقة التامة من الجميع".
وأوضح بريدو أن مقترح تشيكل مفوضية للحدود نال الموافقة قبيل الإجازة النهائية من الجمعية العمومية للحوار والمتوقع عقدها خلال قريباً. وقال إن تعزيز علاقات السودان السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول الجوار بجانب العربية والإسلامية، مثلت أبرز القضايا التي طُرحت للنقاش.
وشدد على استمرار الجهود المبذولة لتحسين العلاقات السودانية الأميركية، توطئة لرفع اسم السودان من لائحة دول الإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية، فضلاً على تفعيل الدور السوداني في المنظمات الدولية والمجتمعية.

البشير والجنائية ... واشنطن و مأزق التأشيرة

لن يذهب كل مراقب حصيف وهو يقرا من بين سطور نبأ طلب الرئيس البشير لتأشيرة دخول إلى أمريكا للمشاركة في قمة الأيدز،ويصفها بأنها مناورة دبلوماسية من الحكومة السودانية على نظيرتها الامريكية ،بل أنها مطلب جاد من جانب السودان حيث أن البشير سيذهب بالفعل إلى أمريكا لو توفرت عند أمريكا شجاعة بإصدار إذن دخوله إلى أراضيها.فتقدم الخارجية السودانية من جديد بطلب إصدار تأشيرة للبشير للمشاركة في قمة الأيدز وتلبية دعوة كي مون فإن ذلك الطلب قد أدخل أمريكا في موقف صعب حقاً.. ، دون وجود خيارات أخرى بالنسبة لها..فهي – أي أمريكا – إما أن تلتزم باتفاق المقر ،لذا فإن المطلوب من الخارجية السودانية عدم التنازل عن حق مشاركة المسؤولين السودانيين في الاجتماعات الأممية.. وإما أن تمتنع أمريكا وتخالف مرة أخرى بنود اتفاقية المقر أو خيار ثالث مستبعد هو أن تصدر التأشيرة وتقوم بالتعرض للرئيس البشير دون حق قانوني لأنها ليست عضواً في اتفاق روما ولا تملك سنداً قانونياً بتنفيذ أوامر الإستدعاء التي تصدرها هذه المحكمة.
قبل اسبوعين من الآن تفاجأ العالم حينما استطاع الرئيس عمر البشير وفى تحدى واضح غير معترف بمخرجات ما يسمى (المحكمة الجنائية الدولية ) بزيارة جمهورية اوغندا الصديقة من اجل تقديم التهنئة وحضور مراسم تنصيب الرئيس يورى موسفينى لدورة رئاسية جديدة .
فتلك الزيارة جاءت بمثابة تحد آخر لأمر الاعتقال الصادر من الجنائية دولية بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية فى دارفور التى استقبلت ولاياتها الخمس زيارة البشير فى ابريل الماضى ثم تواضعت على استفتاء جرى واختارت شكل حكمها المحلى ليكون كما هو كائن (ولايات) كما تعتبر الزيارة كسر اخر شوكة من اشواك (الجنائية ) التى تعتقد ان الصديقة اوغندا يمكنها ان تعتقل البشير كما ظنت لما زار الرئيس البشير جمهورية جنوب افريقيا وقالت الصديقة جنوب افريقيا (من جاء من الزعماء الافارقة ضيفا علينا سيقى امنا حتى يعود الى وطنه ولانعترف بالجنائية )
وفشلت منظمة العفو الدولية حينما طلبت من أوغندا اعتقال البشير فورا وتسليمه للمحكمة, وقال موثوني وانيكي المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى “أوغندا ملزمة التزاما مطلقا باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.” ولكن اوغندا لم تفعل بل اعلن وزير الدولة للعلاقات الدولية في أوغندا أوكيلو أوريم ، أن بلاده لايمكنها توقيف الرئيس البشير. وأضاف “نحن لا ندعو الرئيس البشير ليتم القبض عليه، في الواقع نحن نذهب لرؤيته يغادر بسلام “. , وهنا انكسرت شوكة (الجنائية ) الاخيرة .
وقطعا فإن الادارة الأمريكية ستجد حرجا اعلامية وسياسيا في طلب السودان إصدار تأشيرة لرئيسه البشير هو أمر محرج جداً لها
فلو امتنعت واشنطون عن إصدار تأشيرة الدخول للبشير فستكون قد خالفت المواثيق الدولية للمرة الثانية في حالة الرئيس وحده، ولو أصدرت التأشيرة فإنها ستبصق على موقفها أو موقف المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا قد انسحبوا بحماقة غير مدروسة من احتفال تنصيب موسيفيني..
عموما فإن مواجهة رئيس الجمهورية عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية لن يقرأها التاريخ بهذه البساطة التي يتعامل بها البعض حين يحصرون آثار هذه المواجهة في بعض الأغبرة وخدوش الحرج الطفيفة على جدار سيادة الدولة واسمها وتلك الآثار الجانبية التي تنتج عن تلك المواجهة ولا يتعمقون في القيمة الحقيقية لها.. فقيمة هذه المواجهة أكبر وأهميتها التصحيحية التأريخية لنظرة الغرب للقارة الأفريقية ستكون كبيرة.

اتفاق بين الخرطوم وأديس ﻋﻠﻰ تفعيل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ الاقتصادية

اتفق السودان وإثيوبيا على تفعيل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭتطوير ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فيما يخدم مصلحة البلدين، ووقعت هيئتا الموانئ البحرية السودانية والإثيوبية على مذكرة تفاهم تشمل إبراز الإمكانيات التي تتمتع بها الموانئ السودانية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال وزير الدولة بالمالية السوداني، عبدالرحمن ضرار، إن السودان قد توصل إلى اتفاق مع دولة إثيوبيا للتعاون فى المجالات كافة، خاصة المتعلقة بالاقتصاد والتبادل التجاري.
وأكد ضرار أن الاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى ترأسها نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، قد ناقشت قضايا التعاون والتكامل الاقتصادي بين السودان وإثيوبيا، وذلك بإقامة مناطق حرة، والتعاون في الجوانب المصرفية والجمركية وفتح المعابر الحدودية.
وتم في ختام أعمال الاجتماعات توقيع ﺍﻟﺠﺎنبين السوداني والإثيوبي ﻋﻠﻰ المحضر النهائي لاجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية المشتركة.
وكانت أعمال اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية المشتركة قد عقدت بولاية البحر الأحمر واستمرت ليومين، وترأس الجانب السوداني نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، فيما ترأس الجانب الإثيوبي نائب رئيس مجلس الوزراء دبرتسيون ج مايكل.

"الدعم السريع": نعمل في مسارح العمليات كافة

قال قائد قوات "الدعم السريع" اللواء محمد حمدان حميدتي، إن قواته قومية وتعمل مع القوات المسلحة في مسارح العمليات العسكرية كافة، لحسم التمرد من أجل الوصول للسلام، وقال إن"الدعم السريع" لا تتقيد بالعمل في منطقة معينة.

واستقبل مواطنو النيل الأزرق وحكومة الولاية، يوم الثلاثاء، قوات "الدعم السريع" التي وصلت الدمازين لإسناد القوات النظامية بمسارح العمليات.
وأكد قائد قوات "الدعم السريع" خلال الاحتفال الذي نظمته اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار، أنهم تلمسوا رغبة المواطنين في السلام والاستقرار .
بدوره أوضح قائد الفرقة الرابعة مشاة الدمازين، اللواء عزالدين عثمان، أن دخول قوات "الدعم السريع" لمسرح العمليات بالنيل الأزرق، امتداد لانتصاراتها في المسرح الغربي.
وأعلن دخول القوات المسلحة لعدة مناطق استراتيجية بالنيل الأزرق، ما يعد انتصاراً يضاف لانتصاراتها في مختلف الميادين.
وفي السياق أشاد والي النيل الأزرق، حسين يس حمد، بروح الانسجام بين مختلف القوات النظامية بالولاية، ما أسفر عن اتساع مساحة الاستقرار، ودعا المواطنين

مذكرة الشخصيات القومية .. أين يمكن الخلل؟

المذكرة التى تقدم بها حوالي 52 شخصاً قالوا إنهم من الشخصيات القومية مطالبين فيها الرئيس البشير، بتشكيل حكومة تكنوقراط لفترة انتقالية ومن ثم إجراء انتخابات عامة وفق ما أوردته بعض وسائل الاعلام السودانية؛ هذه المذكرة وبعيداً جداً عن

رأي الرئاسة السودانية أو حزب المؤتمر الوطني أو أي جهة سياسية أخرى أحدثت -بغير أدنى ضرورة- إرتباكاً غير محمود في ساحة السياسة السودانية والتي هي نفسها بالكاد تسعى للتعافي من تعقيدات الراهن السياسي المتشعبة.
 الرئاسة السودانية وبما عرف عنها من تأني وحكمة وبعد نظر خاصة وأنها هي الجهة التى بادرت من الأساس بتحريك الساحة السودانية عبر مشروع الحوار الوطني وما عرف بالوثبة (يناير 2014) لم تتسرع في إبداء رأيها في المذكرة حتى الآن ولكن من الناحية الموضوعية المجردة، فإن المذكرة من الناحية الشكلية والإجرائية على الأقل ناهيك عن الموضوع والمحتوى لم تكن موفقة بحال من الأحوال.
 من جهة أولى فإن الذين تقدموا بالمذكرة -وهم شخصيات قومية- وكما تبين بعضهم كان جزءاً لا يتجزأ من عملية الحوار ومداولاته التى إمتدت لأكثر من عام ونيف، وبعضهم كان متاحاً أمامه المشاركة في العملية وإبداء رأيه . فبالنسبة للذين كانوا جزء من عملية الحوار فإن خطأهم في تقديم مذكرة بعد انقضاء عملية الحوار وتلخيص آرائهم ورفع المخرجات واضح لا يحتاج لإبانة، فقد كان بوسعهم تقديم آرائهم داخل قاعات الحوار وهو أمر بديهي للغاية ولا ضرورة للإسترسال فيه.
 وبالنسبة للذين لم يكونوا ضمن عملية الحوار –فإن الخيار في المشاركة في الحوار كان متاحاً لهم وإذا فاتهم ذلك -لسبب أو لآخر- فإن الشيء الطبيعي المتوقع هو أن يرتضوا بآراء ومخرجات الذين شاركوا. ومن جهة ثانية فإن الذين شاركوا في عملية الحوار ومع ذلك تقدموا بهذه المذكرة، أعطوا لأنفسهم -دون وجه حق- الحق في إبداء الرأي مرتين! مرة في مداولات الحوار، ومرة أخرى بإتخاذهم لهذا الطريق المنفصل تماماً عن المسار المقرر لعملية الحوار وهو أمر يخل بمقتضيات العدالة إذا لا يمكنك أن تمارس الحق المكفول لك بقدر أكبر من الآخرين، فإذا كان الجميع يسعى لترسيخ قيم العدالة والتساوي في الحقوق والواجبات -وهو أحد أهم أهداف عملية الحوار- فكيف لهؤلاء الذين قدموا هذه الحركة يبيحوا لأنفسهم الحق في نيل حقوق تفضيلية يميزون فيها بين أنفسهم و بين الآخرين؟ أليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة نفسه؟
 ومن جهة ثالثة فإن المذكرة في حد ذاتها وبصرف النظر عما حوته رسخت انطباعاً مؤسفاً بحق، أن عملية الحوار لم تكن كافية ومشبعة أو أنها غير حقيقية بدليل أن بعض الموقعين على المذكرة كانوا مشاركين في عملية الحوار؛ ما الذي يعنيه تقديمهم لمذكرة (إضافية) بعدد معين من الأشخاص إذا كان الحوار قد لبى وغطى كل الموضوعات المطروحة؟ لقد كانت الأمانة تقتضي من بعض الموقعين أن يلتزموا بمخرجات الحوار (كيفما كانت) طالما أنهم  شاركوا فيه بدلاً من إعطاء هذا الانطباع السالب.
ومن جهة رابعة –وهذا هو الأسوأ– فإن المذكرة فتحت الباب (لمن يرغب) لكي يصوغ مذكرة مشابهة ويقدمها للرئاسة إذا ما الذي يمنع (شخصيات قومية أخرى) بذات قدر الذين قدموا مذكرتهم هذه، أن يقدموا مذكرة أخرى بمطالب مختلفة أو معاكسة لمذكرة الشخصيات هذه؟ فإذا كان مقبولاً بعد انفضاض مداولات الحوار إلحاق المخرجات بمذكرة أخرى منفصلة فإن من الصعب منح هذا الحق لأشخاص وحجبه عن أشخاص آخرين وبذا تصبح عملية الحوار قد تم إفراغها من مضمونها تماماً عن طريق الطعن غير المباشر في مخرجات الحوار باتخاذ طريق المذكرات!
وعلى ذلك فإن تسلم رئاسة الجمهورية للمذكرة لا يعني بالضرورة قبولها شكلاً ومحتوى، وليس صحيحاً على الإطلاق أن من المفروض قبول المذكرة، إذ أن قبولها كما أسلفنا يستلزم قبول مذكرات أخرى من شخصيات أخرى شاركت في الحوار أو لم تشارك، وإذا تم إفساح المجال لأمر هذا فإن سيل المذكرات لن يتوقف وسيجد الذين شاركوا في الحوار وتكبدوا عناء التداول لأشهر طوال إن سيل المذكرات قد غطى تماماً على مداولاتهم، ولا نعتقد أن هذا يصب في مصلحة عملية الوفاق الوطني وحلحلة الأزمة السودانية بكاملها.