من التوقعات الإستراتيجية ذات الرمزية التاريخية الفارقة في السودان للعام
الحالي 2016 التوصل إلي توافق سياسي شامل وواسع النطاق، يعيد هذا البلد
المارد إلي مكانته الإقليمية والدولية علي نحو مذهل.
لسنا هنا في مقام ضرب الرمل والتنجيم كما يفعل البعض في فاتحة كل عام وانصرام عام آخر.
الأمر هنا مرتبط بمعطيات سياسية واضحة المعالم.
أولاً: إدراك كل القوي السياسية المعارضة إدراك حقيقي وأمين أنها لا تستطيع إزاحة خصومها في الحكومة عبر انتفاضة شعبية أو عبر استخدام كافة وسائل الإسقاط، جعل الحل الوحيد المعقول والمقبول في هذا الصدد، التحاور والتفاوض والإقرار بحقائق الواقع (كما هي) وليس كما تتصورها أو تشتهيها وتحلم بها.
قوي المعارضة في قراره نفسها تدرك اختلالات وزنها السياسي والمتغيرات المهولة التي بات تقف أمامها، ولهذا فهي الآن تقبل بأن تعمل في إطار مشروع وطني متكامل، من أجل التأسيس للبناء الوطني للدولة.
ثانياً: القوي السودانية المسلحة التي قاتلت لعقود وفي ذهنها أن بإمكانها إلحاق الهزيمة بالجيش الوطني، ومن ثم إعادة هيكلة الدولة وفق رؤيتها أدركن أن هذا (الحلم) مستحيل بدليل أنها الآن – وفي هذا اللحظة – باتت أضعف –(سياسياً وعسكرياً) عن ذي قبل، وكلها تطاولت عليها الأيام والسنوات زادت ضعفاً وتراجعاً!
إذن لا مضر من دخول مضمار الحوار!
ثالثاً: الحكومة السودانية نفها باتت تدرك أن من الضروري إيجاد إستراتيجية أفضل لإدارة التنوع، ولا سبيل سوي بالحوار وبالاستماع إلي الرأي الآخر وإعطاؤه حقه كاملاً – هذا الأمر ساهم في إنجاح مشروع الحوار الوطني نجاحاً مذهلاً علي الرغم من أن بعض الذي قاطعوا الحوار راهنوا علي فشله، ولكن كان واضحاً أن الحكومة وهي تطرح مشروع الحوار أعدت واستعدت لكل المتطلبات المتوقعة ولهذا فهي – أي الحكومة – جاهزة الآن وعلي غير توقعات القوي المعارضة لقبول خارطة سياسية وطنية متوازنة لا مجال فيها للمنازعات الحادة السابقة.!!
رابعاً: المجتمع الإقليمي والدولي أدرك بحق وحقيقة أن الحكومة السودانية قوية وعميقة الجذور في التربة السياسية السودانية، ومن المستحيل زحزحتها سلماً أو حرباً ولهذا فإن من العبث بمكان معاداتها أو التآمر ضدها.
وهذه النتيجة هي التي أضعفت وما تزال تضعف أسلوب العمل المسلح وأسلوب الجبهات المسلحة.
استناداً علي هذه النقاط الأربعة سالفة الذكر، فإن الأوضاع حالياً في السودان تتجه إلي وجهه جديدة مغايرة تماماً.
وحين نقول مغايرة فإننا لا نقصد زوال السلطة الحاكمة حالياً –(بجرة قلم) – كما يشتهي البعض وإنما هي وجهة سياسية تختلف عن ما سبق: أولاً: سيكون سلساً وسهلاً إنقاذ مخرجات مشروع الحوار الوطني مهما كانت وهذا التزام موثق من الرئيس البشير، وبإنقاذ هذه المخرجات فإن العديد من القوي السياسية المعارضة سوف تجد أنها في وضع أفضل عما كانت عليه وأفضل عما كانت (تخادع) نفسها بالوصول إليه!
ثانياً: سيكون ممكناً الوصول إلي تسويات بشأن المناطق التي تشهد حروب ومنازعات من أجل وقف الحرب تأسيساً علي أن مخرجات الحوار الوطني في حاجة إلي مناخ مستقر.
ثالثاً: ربما تكون هي المرة الأولي في تاريخ السودان الذي يتأسس فيه دستور دائم ووثيقة حقوق مرضية للكافة ونظام سياسي متراضي عليه.
رابعاً: وقوف الحرب وإنفاذ مخرجات الجوار سوف ينعكس بالضرورة علي الأوضاع الاقتصادية سواء بتوجيه أموال الحرب نحو الإنتاج أو نتيجة رفع العقوبات الاقتصادية.
علي كل هذه هي المؤشرات والسمات العامة للتوقعات الإستراتيجية للعام 2016 في السودان، بناءً علي معطيات الواقع الماثلة.
لسنا هنا في مقام ضرب الرمل والتنجيم كما يفعل البعض في فاتحة كل عام وانصرام عام آخر.
الأمر هنا مرتبط بمعطيات سياسية واضحة المعالم.
أولاً: إدراك كل القوي السياسية المعارضة إدراك حقيقي وأمين أنها لا تستطيع إزاحة خصومها في الحكومة عبر انتفاضة شعبية أو عبر استخدام كافة وسائل الإسقاط، جعل الحل الوحيد المعقول والمقبول في هذا الصدد، التحاور والتفاوض والإقرار بحقائق الواقع (كما هي) وليس كما تتصورها أو تشتهيها وتحلم بها.
قوي المعارضة في قراره نفسها تدرك اختلالات وزنها السياسي والمتغيرات المهولة التي بات تقف أمامها، ولهذا فهي الآن تقبل بأن تعمل في إطار مشروع وطني متكامل، من أجل التأسيس للبناء الوطني للدولة.
ثانياً: القوي السودانية المسلحة التي قاتلت لعقود وفي ذهنها أن بإمكانها إلحاق الهزيمة بالجيش الوطني، ومن ثم إعادة هيكلة الدولة وفق رؤيتها أدركن أن هذا (الحلم) مستحيل بدليل أنها الآن – وفي هذا اللحظة – باتت أضعف –(سياسياً وعسكرياً) عن ذي قبل، وكلها تطاولت عليها الأيام والسنوات زادت ضعفاً وتراجعاً!
إذن لا مضر من دخول مضمار الحوار!
ثالثاً: الحكومة السودانية نفها باتت تدرك أن من الضروري إيجاد إستراتيجية أفضل لإدارة التنوع، ولا سبيل سوي بالحوار وبالاستماع إلي الرأي الآخر وإعطاؤه حقه كاملاً – هذا الأمر ساهم في إنجاح مشروع الحوار الوطني نجاحاً مذهلاً علي الرغم من أن بعض الذي قاطعوا الحوار راهنوا علي فشله، ولكن كان واضحاً أن الحكومة وهي تطرح مشروع الحوار أعدت واستعدت لكل المتطلبات المتوقعة ولهذا فهي – أي الحكومة – جاهزة الآن وعلي غير توقعات القوي المعارضة لقبول خارطة سياسية وطنية متوازنة لا مجال فيها للمنازعات الحادة السابقة.!!
رابعاً: المجتمع الإقليمي والدولي أدرك بحق وحقيقة أن الحكومة السودانية قوية وعميقة الجذور في التربة السياسية السودانية، ومن المستحيل زحزحتها سلماً أو حرباً ولهذا فإن من العبث بمكان معاداتها أو التآمر ضدها.
وهذه النتيجة هي التي أضعفت وما تزال تضعف أسلوب العمل المسلح وأسلوب الجبهات المسلحة.
استناداً علي هذه النقاط الأربعة سالفة الذكر، فإن الأوضاع حالياً في السودان تتجه إلي وجهه جديدة مغايرة تماماً.
وحين نقول مغايرة فإننا لا نقصد زوال السلطة الحاكمة حالياً –(بجرة قلم) – كما يشتهي البعض وإنما هي وجهة سياسية تختلف عن ما سبق: أولاً: سيكون سلساً وسهلاً إنقاذ مخرجات مشروع الحوار الوطني مهما كانت وهذا التزام موثق من الرئيس البشير، وبإنقاذ هذه المخرجات فإن العديد من القوي السياسية المعارضة سوف تجد أنها في وضع أفضل عما كانت عليه وأفضل عما كانت (تخادع) نفسها بالوصول إليه!
ثانياً: سيكون ممكناً الوصول إلي تسويات بشأن المناطق التي تشهد حروب ومنازعات من أجل وقف الحرب تأسيساً علي أن مخرجات الحوار الوطني في حاجة إلي مناخ مستقر.
ثالثاً: ربما تكون هي المرة الأولي في تاريخ السودان الذي يتأسس فيه دستور دائم ووثيقة حقوق مرضية للكافة ونظام سياسي متراضي عليه.
رابعاً: وقوف الحرب وإنفاذ مخرجات الجوار سوف ينعكس بالضرورة علي الأوضاع الاقتصادية سواء بتوجيه أموال الحرب نحو الإنتاج أو نتيجة رفع العقوبات الاقتصادية.
علي كل هذه هي المؤشرات والسمات العامة للتوقعات الإستراتيجية للعام 2016 في السودان، بناءً علي معطيات الواقع الماثلة.
