الدولب: السلام بدارفور لن يتحقق إلا بتذويب المعسكرات

قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية، مشاعر أحمد الدولب، إن السلام بدارفور لا يتحقق بدحر التمرد وهزيمته، وإنما بتذويب معسكرات النازحين عن طريق دمجهم في المجتمع أو إعادتهم لقراهم التي نزحوا منها بعد توفر متطلبات العودة الطوعية.
وطالبت الوزيرة خلال تدشين برنامج إدماج النازحين في المجتمع وكفالة الأيتام بجنوب دارفور، مجتمع الولاية بالعمل لاستدامة السلام وذلك بإبعاد الحرب من النفوس وترتيب الأولويات في خطوات بناء السلام.
وأعلنت تبرعها بمبلغ مليار جنيه للمساهمة في حل قضايا النازحين بولاية جنوب دارفور، بالإضافة إلى تصديقها بعدد 50 ألف بطاقة تأمين صحي للنازحين، واعدة بتسهيل برامج التمويل الأصغر للنازحين للتخفيف من معاناتهم، منوهة إلى أنها ستعمل على تخصيص الإيرادات القومية لإنفاذ مشاريع الضمان الاجتماعي.
وحدّدت وزيرة الرعاية متطلبات العودة الطوعية التي تتمثل في تحقيق الأمن والخدمات الأساسية بتلك القرى، ليسهموا في عجلة الإنتاج الزراعي .
وأضافت أن استمرار وضع النازحين في المعسكرات لم يعد أمراً طارئاً بعد اليوم، ويجب معالجته وسوف يتم إدماج النازحين في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
من جانبه قال والي جنوب دارفور، آدم الفكي، إن حكومته بدأت حواراً مبكراً مع النازحين لإعادة الثقة بين النازحين والحكومة، مؤكداً التزامهم بكافة مطالب النازحين، معلناً عن قيام ورشة لقيادات النازحين من أجل الاتفاق على خطة تنفّذ في المرحلة القادمة، من أجل إدماجهم في المجتمع بعيداً عن معسكرات النزوح.

الخارجية: تعيين مسؤول "اليوناميد" تم بموافقة الخرطوم

قالت الخارجية السودانية، إن تعيين الممثل الخاص المشترك الجديد لبعثة "يوناميد" في السودان تم بالتنسيق والتشاور معها، مشيدة في ذات الوقت بتقرير رئيس مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، الذي قالت إنه عكس الحقيقة بالسودان.
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، الأسبوع الماضي قراراً بتعيين النيجيري مارتن إيهوقيان أوهومويبهي، ممثلاً خاصاً مشتركاً لهما ورئيساً للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، وتعيين بينتو كيتا، الغينية الجنسية، نائبة له.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم  الخارجية السودانية ، السفير علي الصادق في تصريحات صحفية، أن تعيين رئيس بعثة "يوناميد"، جاء على خلفية اللقاءات التي تمت بين وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، وقال إن هذه اللقاءات تم فيها التأكيد على الإبقاء على فريق العمل الثلاثي المشترك بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وذلك لتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، ووضع الخطط لاستراتيجية خروج "يوناميد".
من جهة أخرى أشاد الصادق بتقرير رئيس مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، جون جينق، عن زيارته مؤخراً للسودان على رأس فريق من المانحين، قائلاً إن التقرير عكس بصدق ما شاهده ولمسه خلال الزيارات لبعض الولايات والمقابلات مع عدد من المسؤولين ، وأضاف أن التقرير أشار إلى أن هناك أسباباً كثيرة للتفاؤل والأمل، وأن الحكومة السودانية أكدت استعدادها لفتح المنافذ والسماح لوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة .
ورأى الصادق أن زيارة جينق والمانحين تعتبر من أنجح الزيارات التي قام بها مسؤول أممي للسودان مؤخراً، حيث أُتيحت له الفرصة للقاء المسؤولين وزيارة ولايتي شمال دارفور والنيل الأزرق، واختتمها بلقاء النائب الأول للرئيس السوداني ، وأشار إلى أن المسؤول الأممي، أكد أن مهمتهم تنحصر في خدمة المواطنين السودانيين الذين يحتاجون للعون الإنساني، وأن عملهم لا يرتبط بأية أجندة سياسية .

الأزمة السودانية: لا مياه مرت تحت الجسر

على ضوء الإطار الكلي الذي أوردناه آنفًا اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي ما يمكن اعتباره خريطة طريق للتمهيد لانطلاقة "الحوار الوطني" كعملية سودانية - سودانية عبر خطوات محددة لـ"تأكيد عمل منسق ومركز من قبل الآلية رفيعة المستوى في مساندة مجهودات أهل الشأن السودانيين في مخاطبة القضايا التي تواجه بلادهم" على النحو التالي:
أولاً: وقف الأعمال العدائية وذلك عبر مفاوضات تؤدّي فورًا لاتفاق شامل للترتيبات الأمنية، وتكون تحت رعاية الآلية رفيعة المستوى وبالتنسيق مع الممثل المشترك وكبير الوسطاء المشترك.
ثانيًا: المفاوضات بشأن وقف القتال في المنطقتين ودارفور ينبغي أن تتم بطريقة متزامنة.
ثالثًا: عقد اجتماع للأطراف السودانية لمناقشة القضايا ذات الصلة بعملية الحوار، من أجل تمهيد الطريق للحوار الوطني، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي وبتيسير الآليّة الإفريقية رفيعة المستوى.
رابعًا: الهدف من هذا الاجتماع التمهيدي بناءً على طلب أصحاب الشأن السودانيين لـ"تأكيد أن إجراءات بناء الثقة الضرورية قد اتخذت، وأن الخطوات الأساسية لعملية الحوار الوطني متفق عليها تمامًا، وأن العملية عادلة وسوف تنتج عنها أهداف متفق عليها تبادليًا".
خامسًا: ضمان التزام أصحاب الشأن السودانيين الفوري بإقامة بيئة مواتية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، ويحثّ جميع أصحاب الشأن السودانيين المشاركين في الحوار الوطني على الامتناع عن خطاب الكراهية وعن شن الحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم.
سادسًا: يشجع الحكومة على تسريع جهودها نحو تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، وهي في الواقع منصوص عليها في خريطة طريقة لجنة الحوار (7+7) ومن ضمنها:
- الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين.
- اعتماد وتنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية والضمان الكامل لحرية التعبير والنشر، بما في ذلك سنّ التشريعات اللازمة لإتاحة هذه الحريات.
- ضمان أن القضاء سوف يكون المؤسسة الوحيدة للفصل في المسائل المتعلقة بممارسة حرية التعبير والنشر، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.
- توفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة بحرية في الحوار الوطني، وذلك لدى إبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب.
شكّل هذا التدخل الإيجابي للاتحاد الإفريقي حينها إطارًا موضوعيًا وفرصة مثالية، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للأزمة السودانية وامتداداتها المتشابكة، للأطراف السودانية للعمل بنيّة حسنة وبجديّة وحس بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية من أجل أن تضع الحرب أوزارها، التي يدفع ثمنها الباهظ ضحايا من غمار الناس، والشروع في عملية سياسية ذات مصداقيّة تفضي إلى وضع أسس لتسوية تاريخية، لكن كما أسلفنا فقد هزمت هذه الفرصة السانحة عقلية المناورة الضيقة، فالحزب الحاكم صاحب المبادرة لـ"الحوار" لم يبدِ أي حرص على الوفاء باستحقاقاته دعوته لأن ذلك كان من شأنه أن يعرقل إصراره على إجراء الانتخابات، خارج سياق مسار الحوار، فلجأ إلى المناورة لكسب الوقت ريثما يجري انتخابات من طرف واحد تضمن له غطاءً لتمديد سلطته، وهو ما يعني أن البقاء في السلطة كان أكثر محورية وأهمية في أجندته من البحث عن تسوية وطنية شاملة.
وفي الواقع فإن الأطرف الأخرى في الأزمة لم تكن أكثر حرصًا من الحزب الحاكم في إفشال جهود الاتحاد الإفريقي بعدم التعامل بالجدية اللازمة مع خطته للمساعدة في إنهاء الأزمة السودانية، لا سيما أنه لا يملك وسيلة حقيقية للضغط عليها أو معاقبة أي طرف يتسبب في عرقلة مسار التسوية، فالمعارضة لم تكن جاهزة لا سياسيًا ولا نفسيًا للانخراط في عملية تسوية جدية، وبدا مريحًا للكثير من فصائلها أن الدخول في عملية تسوية سلمية أكثر كلفة بالنسبة لها من استمرار حالة الأزمة الراهنة التي تضمن لها دورًا أكبر من حجمها الجماهيري الحقيقي إذا خضعت العملية السياسية برمتها للاختبار الانتخابي الحقيقي الذي قد يكشف تمتعها بأوزان ضئيلة لا تتناسب وحجم الدور المتضخم الذي تلعبه حاليًا.
ولذلك مثلما عمدت الحكومة إلى استخدام تكتيكات التعطيل لكسب الوقت بمبرّرات غير موضوعية، فقد عملت أطراف معارضة على إخراج خطة الاتحاد الإفريقي خارج سياقها التمهيدي الموضوعي بمحاولة تحويلها إلى منبر حوار استباقي حول قضايا من شأنها أن تكون من صميم أجندة الحوار نفسه.
مما يؤسف له أنه لا يبدو أن هناك تغيرًا في ذهنية المناورات الضيقة قد طرأ على أطراف الصراع السوداني، فلا يزال الجدل حول مسائل إجرائية بحتة هو المسيطر، من قبيل من يحضر الاجتماع التمهيدي ومن لا يحضره، لجوء الأطراف إلى طرح مواقف خارج سياق تفاوض منظم بغرض تسجيل نقاط تكتيكية مثل إعلان الحكومة وقف إطلاق النار لشهرين، وعرض حركات مسلحة وقفًا للعدائيات لستة أشهر، والسؤال هل توفرت للأطراف المتصارعة أي رؤية إيجابية حقيقية للبحث عن مشتركات للتسوية السلمية، وهو سؤال لا تصلح معه إجابة من باب توفر حسن النية، بل يتحقق من خلال إرادة فعلية تدرك أن الإجراءات التمهيدية الموضوعية يلزم توفرها لانطلاقة حوار جاد، ولا يجب أن تكون وسيلة للعرقلة المتبادلة.
وتبقى العبرة من كل هذا الدرس أن الأطراف السودانية، في الحكم والمعارضة، عادت لتثبت بعد أكثر من عام من المناورات المتبادلة أنها لا تزال تفتقر إلى النضج الوطني لتحمّل مسؤولية الوصول إلى تسوية تاريخيّة بأيدٍ سودانية خالصة، ولذلك عادت لتؤكد أنها لا تزال بحاجة إلى وصاية أطراف خارجية لتأخذ بيدها، وعادت الخرطوم بعد كل الذي أذاقته للرئيس إمبيكي ولجنته من مماطلات أو حتى "إهانات" لتخطب ودّه من جديد، وتسأله العون.

إصلاحات مؤثرة داخل الدولة بلا ضجيج إعلامي!

ربما كان من السهل -صحفياً وإعلامياً- تسليط الضوء باستمرار وبتفاصيل تبعث على الملل على مثالب وأخطاء الحكومة السودانية باعتبار أن السوق الإعلامي الرائج لهذه البضاعة هو الأكثر ربحية. ولكن بالمقابل فإن ذات الذين يجدون كل تلك السهولة في توجيه سهام النقد، ومتابعة الأخطاء والغوص فيها عميقاً لا يبالون منذ أشهر طويلة من الخطوات الايجابية التي شرعت الحكومة السودانية في واقع الأمر منذ أشهر طويلة في معالجتها معالجة جذرية.
صحيح إن برنامج إصلاح الدولة برنامج ممتد وطويل وطريقه شاق وبالغ الوعورة ولكن ما من شك أن هذا هو اختيار الحكومة السودانية، واختار رئيسها البشير عبر برنامجه الانتخابي المنشور والذي استطعنا أن نطابق نصوصه وسطوره مع بعض الخطوات التي لمسناها وهي تتخذ طريقها قدماً نحو التطبيق، فكانت النتيجة بالغة الايجابية.
فعلى صعيد القوانين على سبيل المثال، فإن وزارة العدل دفعت في الأشهر القليلة الماضية أكثر من 15 قانوناً إلى القنوات التي عادة ما تسنّ بها القوانين، بعضها تعمل الآن وبعضها في طريقة للإجازة. وزارة العدل السودانية أيضاً تعمل الآن بجد ومثابرة -وقد وقفنا على ذلك عن كثب داخل أروقة الوزارة قبالة شارع الجمهورية بالعاصمة السودانية الخرطوم-على الفراغ من ما مجموعه حوالي 61 قانوناً شديدة الأهمية من المنتظر أن تُحدِث متغيرات مفصلية فارقة.
هناك قوانين مستحدثة وأخرى طالتها تعديلات جوهرية سوف تصبح بها الأوضاع في السودان مختلفة جداً. وزارة العدل السودانية أيضاً دفعت حتى الآن بحوالي 3 ملفات شديدة الأهمية والحساسية ومنحتها صفة عدلية بحتة بعيداً عن أي صبغة سياسية.
الملف الاول خاص بما عُرف بقضية "سوق المواسير" بولاية شمال دارفور وهي حادثة شهيرة أعيدت للأضواء من جديد برافعة قانونية عدلية صرفة. الملف الثاني، ملف تعويضات ما عرف بأحداث سبتمبر 2014م، الأحداث التي راح ضحيتها عدداً من المواطنين في إطار أعمال شغب معروفة. الملف الثالث الأكثر أهمية اقتصادية ملف "سودان أير" وقضية ضياع امتياز خط (هيثرو) الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.
مجرد دفع وزارة العدل بهذه الملفات (الساخنة) إلى طاولة التحقيق ومن ثم الانتهاء بالمنصة القضائية يعني الكثير والكثير جداً من الإصلاح الحقيقي الواقعي النابع من صميم إرادة الدولة.
هنالك لجان متخصصة (تعمل في دأب وصمت) بصفة شبه يومية في دواوين حكومية مختلفة في المركز والولايات تعمل على إصلاح هياكل الخدمة المدنية بصفة من المؤكد أنها مدهشة وتدل دلالة قاطعة على جدية عملية الإصلاح. هنالك إعادة مراجعة بقدر من الدقة والحيادية للعديد من الأمور التي جرت في سنوات سابقة وألحقت أضراراً متفاوتة بالدولة. اقتصاد الدولة نفسه تجري مراجعته بصورة متلاحقة لدرجة يمكن أن يلهث معها أي عمل إعلامي ولا يقوى على ملاحقتها. إجمالاً فإن الدولة السودانية في كل يوم تتغير ومن الواضح أن عملية الإصلاح نفسها ليست فقط من أجل تمهيد المناخ لمرحلة الحوار وما بعد الحوار، بقدر ما هي (برنامج عمل) قررت الحكومة السودانية المضي فيه قدماً. وعلى ذلك فإن مساقط الضوء التي ما تزال تسقط على بعض هنّات وأخطاء الحكومة مطالبة -لدواعي الموضوعية والإنصاف- أن تنتبه الانتباه المطلوب لحركة الإصلاح الجادة والمؤثرة جداً الجارية باستمرار داخل دواوين الدولة!

الصحة العالمية: وفاة وإصابة 182 شخصاً بالحمى النزفية بدارفور

كشفت منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة السودانية، يوم الأحد، عن تسجيل نحو 182 حالة إصابة بمرض الحمى النزفية الفيروسية في إقليم دارفور غربي السودان، بما في ذلك تسجيل 103 حالات وفاة جراء المرض.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، في نشرته الدورية، إنه من بين 36 عينة جرى أخذها من الحالات والأشخاص المشتبه بإصابتهم بالمرض والأشخاص الذين كانوا موجودين بالقرب منهم، لفحصها في المختبر المركزي بالخرطوم، فقد أظهرت ثمان عينات من ولايات وسط وغرب وشمال دارفور، نتائج إيجابية بالإصابة بفيروس "غرب النيل".
وطبقاً لمكتب الأمم المتحدة، فقد أظهرت أربع عينات أخرى من ولايتي غرب ووسط دارفور، نتائج إيجابية بالإصابة بفيروس حمى "شيكونغونيا".
ويعتبر فيروس "غرب النيل"، أحد أنواع الحمى النزفية الذي عادة ما ينتشر في أفريقيا ويمكن أن يتسبب في مرض عصبي قاتل، وغالباً ما ينتقل عن طريق البعوض الحامل للمرض.
وأوضح المكتب أن فيروس حمى "شيكونغونيا" هو مرض فيروسي ينتقل أيضاً عن طريق البعوض، ويتميز ببداية مفاجئة للحمى ترافقها آلام في المفاصل ومع ذلك لم تظهر أية نتائج إيجابية للحمى الصفراء، أو حمى الكنغو النزفية، أو حمى الضنك، أو حمى الوادي المتصدع.
وسجّلت ولاية غرب دارفور، أعلى معدل لحالات الإصابة بالوباء بلغت 110 حالات، تليها ولايتا شمال ووسط دارفور بعدد 33 حالة لكل منهما، أما ولاية جنوب دارفور فقد سُجلت فيها حالة واحدة، وشرق دارفور سُجلت فيها خمس حالات.
وبحسب الأمم المتحدة فقد سُجل أعلى معدل للوفيات جراء المرض في ولاية غرب دارفور، حيث بلغت 81 حالة، تليها شمال دارفور 15 حالة، بجانب تسجيل ست حالات وفاة في وسط دارفور، وحالة واحدة في شرق دارفور.
وأضاف إنه استجابة للتصدي للوباء، فقد جرى نشر فرق تحقيق مشتركة تابعة لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في المحليات المتأثرة بتفشي المرض، وجرت مباشرة أنشطة مكافحة النواقل، وكذلك إجراءات مكافحة العدوى في التجمعات المتأثرة.
وأُعلن عن ترتيبات لنقل مضخات رش وآليات رش ضبابية ومبيدات حشرية، قامت بتوفيرها كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى الولايات المتأثرة، كما شرعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في الاستجابة بفعالية للاحتياجات الناجمة عن تفشي الوباء.

حزب الميرغني: عودة المهدي ستغيّر مجرى الحوار

رحب الحزب الاتحادي الأصل، الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني، بإعلان رئيس حزب الأمة  القومي المعارض في السودان الصادق المهدي العودة للسودان منتصف الشهر الجاري، وقال إن عودة المهدي ستغيّر مجرى الحوار الوطني الذي انطلق في 10 أكتوبر الماضي.
وقال رئيس المركز العام للحزب، ميرغني حسن مساعد في تصريح صحفي يوم الأحد، إن عودة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس كيان الأنصار للبلاد، ستغير مجرى الحوار الوطني الذي تشهده السودان .
وأكد مساعد ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية الممانعة وحملة السلاح في الحوار، وصولاً لحل لمشكلات البلاد بصورة تتفق عليها جميع الأطراف، وأبان أن لجان الحوار الوطني تواصل اجتماعاتها بصورة  منتظمة للوصول إلى الغايات المنشودة ، وشدّد  على أن الحوار يعتبر حلاً ومخرجاً استراتيجياً لأزمات السودان الداخلية والخارجية، وأكد مساعد أن حزبه يدعو للحل السلمي امتثالاً للمبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية.

مساعد البشير: لن نسمح بالتدخل الخارجي في الحوار

جدّد مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني، رفضهم وضع شروط مسبقة للدخول في الحوار، وأضاف" لن نسمح بالتدخل في الحوار من جهة خارجية وهو حوار سوداني سوداني، بعد أن تم حسمه برئاسة الرئيس البشير.

وتعهد نائب رئيس الحزب الحاكم في السودان، بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني حال الاتفاق عليها خلال جلسات المؤتمر بشأن القضايا الست المطروحة من قبل الرئيس عمر البشير رئيس اللجنة العليا، في مبادرته للحوار الشامل .
وقال محمود في تصريحات صحفية، إن الحكومة في انتظار تحديد موعد للقاء الحركات المسلحة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مؤكداً أنه لقاء إجرائي وليس تحضيرياً يهدف لإقناعهم ومشاركتهم في الحوار بالداخل، وأضاف بالقول "هناك جهود مكثفة لإقناع الأحزاب المعارضة من قبل آلية "7+7" والمؤتمر الوطني".
وأوضح محمود  أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة للجميع للانخراط فيه، مجدِّداً رفضه وضع شروط مسبقة للدخول في الحوار، وزاد: لن نسمح بالتدخل في الحوار من جهة خارجية وهو حوار سوداني سوداني، بعد أن تم حسمه برئاسة الرئيس عمر البشير.