تسريح 2500 مقاتل بالشرق ودارفور

أعلن نائب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اللواء عبدالعزيز محمد عبدالرحمن قيام المفوضية العام الحالي إعادة دمج 300 مقاتل سابق بجنوب دارفور و575 من حركة العدل والمساواة جناح دبجو، بجانب 1700 بشرق السودان.
وكانت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان، أعلنت في أبريل الماضي عن خطتها الثلاثية للأعوام 2014 - 2016م، التي تشمل تسريح وإعادة دمج 85 ألفاً من قدامى المحاربين بولايات النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان والقطاع الأوسط ودارفور وشرق السودان.
وقال نائب المفوض العام خلال الاجتماع الأول للآلية المشتركة لإنفاد مشروعات المفوضية بشرق السودان، إنهم مستمرون في إنفاد مشروعات التسريح والدمج بالشرق، إلى جانب برامج أمن المجتمع، وفقاً للاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة وجبهة شرق السودان.
وأكد عبدالرحمن قيام المفوضية بإنشاء العديد من المشروعات التنموية بالمناطق المستهدفة التي شملت مشروعات أمن مجتمع ومحطات مياة وبناء مدارس ومراكز صحية. وتابع "نحن لا نعمل بمعزل عن المجتعات المحلية المستضيفة لبرامج مفوضية التسريح وإعادة الدمج".

العدل: الجيش يبسط هيبة الدولة

أكدت وزارة العدل السودانية تمسكها بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون بكل مناطق التمرد والتوترات، خاصة بولاية جنوب كردفان. وقالت إن البلاد تمتلك جيشاً قوياً يساعدها على تحقيق العدالة ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وقال وزير الدولة بوزارة العدل أحمد أبوزيد إن الدولة من مهامها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من الناحية الدستورية، الأمر الذي حملها على بناء جيش قوي يساعد الحكومة على تحقيق العدالة ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وأكد أن الحكومة تسعى في حوارها مع المتمردين إلى الوصول إلى سلام قوي وعادل يتساوى فيه الناس أجمعين أمام القانون، على أن يكون سلاماً يحفظ للمجتمعات حقوقها كافة.
وقال أبوزيد لدى مخاطبتة لقاءً جماهيرياً بمنطقة البرداب بمحلية الريف الشرقي بجنوب كردفان إن الحكومة لن ترضى بسلام يكرس للعنصرية والقبلية.
من جانبه، دعا والي جنوب كردفان آدم الفكي مواطني الولاية إلى المزيد من الترابط والتماسك الاجتماعي بين مختلف القبائل ،مشيرا  إلى أن التمرد يستهدف ضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال بعض الأنشطة العدائية ليحقق بعض المكاسب. وجدد رفض الحكومة لما أسماه مطالب الحركة الشعبية لتحقيق السلام .

بدء تسجيل السودانيين بالخارج للانتخابات الأربعاء

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان عن اكتمال الاستعدادات لبدء إجراءات تسجيل السودانيين المقيمين بالخارج يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 17 من ديسمبر الجاري وحتى الـ 23 منه، توطئة للمشاركة في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أبريل المقبل.
وأبان مسؤول السجل الانتخابي بالمفوضية الهادي محمد أحمد أن إجراءات التسجيل تشمل مراجعة السجل بواسطة الناخبين الذين سجلوا في انتخابات 2010م، للتأكد من إدراج أسمائهم في السجل، وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أسماءهم في السجل الانتخابي.
 وأضاف "على الراغبين في التسجيل إبراز إقاماتهم أو جوازات سفرهم بالدول التي يقيمون فيها". منوهاً إلى أن عمليات التسجيل ستستمر في الفترة المعلنة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء، بما في ذلك أيام العطلات".
وأوضح أحمد أن مراكز التسجيل في السعودية ستكون بمقر السفارة بالرياض وفي جدة بمقر القنصلية السابق، وفي الإمارات سيكون مركز التسجيل في أبو ظبي والعين بالنادي السوداني، وفي دبي بالقنصلية العامة، وفي دولة قطر سيكون مركز التسجيل في الدوحة بمبنى السفارة، وفي الشحانية بمركز التسجيل السابق، وفي سلطنة عمان سيكون التسجيل بمبنى السفارة بمسقط وفي صلاله بمركز التسجيل السابق.
وأضاف أن مراكز التسجيل بمصر ستكون بمبنى السفارة في القاهرة وفي أسوان والإسكندرية ستكون بمبنى القنصلية، وفي بريطانيا ستكون بمبنى السفارة في لندن، وفى بلجيكا ستكون بمبنى السفارة السودانية ببروكسل.

البشير: السودان احوج ما يكون للتوافق الوطني

أكد الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان أحوج ما يكون للتوافق الوطني حول المصالح الاستراتيجية السودانية، داعياً إلى ضرورة أن تمثل هذه المصالح التوجه الرئيسي للدولة والعامل الأكثر أهمية في توجيه السياسة والاستراتيجيات مهما تعاقبت الحكومات.
وقال البشير لدى مخاطبته يوم الأحد أعمال دورة انعقاد المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بقاعة الصداقة بالخرطوم "أن ما ننشده يرتكز على التطور الديمقراطي والنظام الفيدرالي والعناية الاستثنائية بالأمن والاستقرار والتنمية".
واضاف إنه يسعى لتكريس الاستقرار السياسي والوطني والتعايش السلمي واستكمال شرائع الحكم الرشيد وآلياته، معتبراً أن البلاد تمر حالياً بظروف تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية تتغير بشكل متسارع ويغلب عليها الطابع السياسي.
وشدد على أن الحوار الوطني والمجتمعي الذي طرحه يشكل رؤية استراتيجية نسعى لتحقيقها وليس هدفاً تكتيكاً.
وأشار إلى أهمية مشاركة كل القوى والتيارات في الحوار لبناء مفاهيم مرجعية تمكن من الإجماع والتوافق لتعريف المصالح الوطنية والقضايا التي طرحت في الوثبة للحوار الوطني في 27 يناير 2014م.
وقال البشير "إذا تجاوزنا الخلافات الطبيعية والبقاء عند التوجهات الأساسية والتقيد بها، سيوفر ذلك أرضية صالحة لوفاق وطني تتفاعل داخله المناهج والأفكار".
وانطلقت دورة انعقاد المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي للعام 2014م بمشاركة البشير رئيس المجلس ونوابه وعدد من قيادات الدولة وضيوفها.

(قطاع الشمال) والمأزق الحرج..!

تطرقنا كثيراً من قبل إلى شخصية السيد (Splm) و (قطاع الشمال) الذي صار قيماً عليه ومن ثم ممثلاً للمنطقتين (ج كردفان وجنوب النيل الأزرق) في المفاوضات مع الحكومة السودانية، وهي التجربة المختلفة عن مفاوضات (أبوجا) و (نيفاشا) مع رئيس الحركة جون قرنق دي مابيور الذي أتقن الانتقال من السلاح إلى السياسة بعد أن وجد أن عشرين عاماً من حمل السلاح لم تأت بما هو مطلوب ومعلن يومئذ أن تحرير السودان وتوحيده بالسلاح..!
المتابع والمراقب لمفاوضات (أديس أبابا) الأخيرة وفي ذاكرته كل ذلك يجد أن المسافة بني قرنق (الأب المؤسس) وعرمان رئيس (قطاع الشمال) بعد رحيل الأول بعيدة للغاية، ففي الوقت الذي كان يرمي فيه ذاك إلى الانتقال من (السلاح إلى السياسة)، نجد أن الأخير وهو ينزع إلى:
- حكم ذاتي للمنطقتين.
- وإلغاء للشريعة الإسلامية.
- وتفكيك القوات المسلحة والنظامية والأمنية.
يكون قد عاد بالأوضاع والمناخ العام سياسياً وأمنياً إلى حالة العداء وحملة السلاح وسوء الظن بالمفاوضات التي ظلت تجري منذ سنوات بين الحكومة و(قطاع الشمال)، وأخيراً انضم إليها الحوار الوطني حول قضايا أخرى لا علاقة لها في الحوار بين المنطقتين كلجنة (7+7) ولجنة الدكتور أمين حسن عمر.
فالحكم الذاتي للمنطقتين كان قد آثار بعض من يعتبرون في أحزاب المعارضة بل وحملة السلاح وأنصار (إعلان باريس) والمجموعة الموقعة على (نداء السودان)، والإشارة هنا إلى السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة (العدل والمساواة) السودانية الذي قال (إن مطالبة الحركة الشعبية – شمال السودان بالحكم الذاتي لولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بعد تجربة انفصال الجنوب تثير الشكوك .. وعليه لابد للمفاوض عرمان أن يختار (الألفاظ المناسبة..!).
أما إلغاء الشريعة وتفكيك القوات المسلحة والنظامية والأمنية فقد أثار رفض وقلق الكثيرين من أهل السياسة والمجتمع، وأساء الشعور العام لا سيما جهات الاختصاص وتلك المعنية بالشأن بشكل مباشر، وأقصد بها الدولة والقوات المسلحة والنظامية مما جعلها ترد الصاع صاعين وهي تتحدث عن (الحسم والمسح) والدخول في هبة عسكرية وأمنية تقضي علي التمرد حيثما وجد، وتلك عملية ظلت مستمرة إلا أنها هذه المرة وجدت مبرراتها ودواعيها بأكثر مما سبق وبدعم شعبي ورأي عام باد للعيان.
فالمفاوض باسم المنطقتين في أديس أبابا وقد قال ما قال على طاولة المفاوضات لم يعد معبراً عن المنطقتين اللتين يتحدث باسمهما.. والشعب فيهما (مسلمين ومسيحيين) وخلافهم هم من يعبرون عن مصالحهم وأهدافهم عبر آليات التعبير المعروفة كالانتخابات أو الاستفتاءات وغيرها من الوسائل الشرعية.
إن كفاءة السيد ياسر عرفان قد بات مشكوك فيها بل إن منطلقاته الفكرية والسياسية وقد وصلت إلى ما وصلت إليه قد صارت موضع شك في العملية التفاوضية بكاملها من الرأي العام ومن يعنون بالشأن على نحو خاص .. إذ صار واضحاً أن التفاوض وقد غاب فيه العقل يحتاج إلى إعادة توازن بل وغلبة مع مسرح الأحداث وهو أمر يدركه من هم غير عرمان .. وقد يفرض عليهم ذلك تلافي الأوضاع بأسلوب يجنبهم دفع الثمن عسكرياً وسياسياً.
وهنا أيضاً والآلية الأفريقية رفيعة المستوي المشرفة والقائمة على أمر التفاوض بين الطرفين وقد مددت زمن العودة إلى الطاولة بعد ذلك لأسابيع، قد أصيبت هي الأخرى بمفاجآت عرمان ومبادراته التي تعيق التفاوض وتؤثر عليه سلباً أكثر مما تدفع به إيجاباً.
فالدورة الأخيرة من المفاوضات وهي (الثامنة) أو (التاسعة) تبدو الأسوأ والأكثر إثارة للإحباط من غيرها، ذلك أن الطرف الرسمي عادت به مخرجات اللقاء الأخير وهي ما ذكرنا في فاتحة هذا (المشهد السياسي) إلى مربع الحرب وليس السلام كما كان مطلوباً ومرغوباً، وقد عاني المواطن في المنطقتين ما عاني من عدم الأمن والاستقرار.
وليس أقل من ذلك أن جبهة المعارضة من الأحزاب والزعامات وقد سبق لها أن أقتربت من (الجبهة الثورية) وملحقاتها عبر (إعلان باريس) و(نداء السودان)، قد صفعتها أهداف عرمان التي أعلنها أخيراً ومنها إلغاء الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي، فغذت سياسياً – فيما يبدو للمراقب – المسافة شاسعة كما حال الأطراف حاملة السلاح في المرحلة المقبلة وهي مرحلة (الكسح والمسح)، كما قال السيد وزير الدفاع في أخر لقاء له مع فرقة عسكرية في دارفور.

الجنائية: انكشاف المستور

قبل أعوام مضت أقامت المحكمة الجنائية الدنيا ولم تقعدها بحجة وجود حرب أقاليم دارفور، حينما لم تتوان المحكمة في إصدار  قرارها الذي طالبت فيه بمثول الرئيس السوداني المشير عمر البشير أمام المحكمة رغم عدم وجود السودان ضمن قائمة الدول الموقعة علي ميثاق روما ورغم عن ذلك طالت يد المحكمة الجنائية التي يصفها البعض بالجائرة، طالت السودان عدد من التهم تراجعت عنها الجنائية مؤخراً.
رد الصاع صاعين
لم يأبه الرئيس السوداني لتلك القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية في حقه كما فعل الرئيس الكيني مؤخراً بل في موقف بطولي ومشهود قامت الجماهير السودانية برفض القرار في تلاحم مع الرئيس البشير الذي أعلن علي الملأ وكان سد مروي علي أعتاب الافتتاح فشاءت الصدفة أن يون القرار مصادفاً لذلك اليوم، يومها أعلن الرئيس بكل شجاعة رفضه لهذه القرارات، بل ردد بصوت عال "قراراكم دا سوطوا واشربوا موية" الأمر الذي وجد الارتياح الكبير في نفوس المواطن السوداني، حينما أعلن رفضه التام لتلك القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية، الشاهد أن أصداء حديث الرئيس ما زالت تسيطر علي المشهد السياسي خاصة وأن الرئيس أعلن من خلال تلك المخاطبة الجماهيرية الحاشدة رفضه وتكسيره لكل قرارات الجنائية أبرزها قرار حظر السفر الصادر في حقه بل برهن الرئيس علي هذه الجزئية من خلال تجواله في عدد من دول العالم الإقليمية المحيطة بالسودان وعدد من الدول البعيدة من السودان أشهرها تلك الرحلة الشهيرة التي ساهمت في خفقات قلوب المليون حينما صمم  الرئيس علي السفر إلي دولة الصين البعيدة ولم تشفع رجاءت الملايين في إثناء الرئيس بالعدول عن قراره، يومها قادر المشير إلي دولة إيران ومنها إلي الصين ذهاباً وإياباً والشاهد أن تلك الرحلة ساهمت في تكسير مجاديف المحكمة الدولية وبرهنت صدق مواقف الرئيس البشير.
معركة الأفكار ضد سيدة اسمها سوزان:
لعبت الدبلوماسية السودانية دوراً بارزاً في دحض اتهامات المحكمة الجنائية المتعلقة بملف دارفور حيث لعب سفير السودان السابق لدي مجلس الأمن الدولي وسفير السودان الحالي بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم دوراً كبيراً في التصدي للتقارير التي يرفعها المدعي السابق للمحكمة الجنائية التي يضعها علي طاولة مجلس الأمن الدولي رغم وجود عدد من مؤيدي المدعي السابق داخل مجلس الأمن الدولي أبرزهم سوزان رايس، إلا أن السفير السابق عبد الحليم نجح في التصدي لمدعي المحكمة الجنائية، وأشار عبد المحمود عبد الحليم في أحاديث سابقة للصحف أن المدعي السابق للمحكمة  الجنائية كان يخشي الدخول معه في صدام بل كان يخشي مصافحته بعد المرافعات الكبيرة والقوية التي قدمها في مجلس الأمن الدولي والحديث هنا يعود لعبد المحمود عبد الحليم الذي نال لقب "السوداني الذي جنن أوكامبو" لم يكن عبد الحليم الوحيد في دسك الدبلوماسية السودانية الذي ناقش قرار المحكمة الجنائية بل لعبت وزارة الخارجية السودانية بقيادة السفير علي كرتي الرجل الأول في الدبلوماسية السودانية دوراً بارزاً في مواجهة مواقف المحكمة الجنائية السابقة في السودان، بل نجحت الخارجية السودانية في تحيد أكثر من عضو داخل مجلس الأمن الدولي.
حتي موسفيني قال الجنائية (لا):
انكشف أمر المحكمة التي بات سيفها مسلطاً علي إفريقيا طالبت عدداً من الدول الأفريقية الموقعة علي ميثاق روما طالبت بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية أبرز تلك الدول الأفريقية دولة يوغندا التي كانت من أشد الدول الأفريقية مساندة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بيد أن الرئيس اليوغندي يوري موسفيني طالب الدول الموقعة علي ميثاق روما بالانسحاب منه إزاء المواقف الأخيرة الصادرة في حق عدد من الرؤساء الأفارقة، لم يتوقع أحد أن ينادي الرئيس ولكن حينما انكشفت مؤامرة المحكمة الجنائية باتت الدول الأفريقية في طريقها للتساقط من ميثاق روما واحدة تلو الأخرى، وكان الرئيس الكيني الذي مثل مؤخراً أمام المحكمة الجنائية بلا هاي بعدم اتهامه بالإبادة سالماً ربما ساهم هذا المواقف وغيره من المواقف أن تتخذ الدولة الأفريقية موقفاً مغايراً للمواقف السابقة للمحكمة الجنائية.

حسبو: المعارضة غير جادة في الحوار

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ،  وجود تناقض كبير بين  قوى المعارضة السودانية في مناقشة القضايا السياسية بالسودان ، وقال أن توقيعهم على عدة وثائق لتفكيك النظام  بالعمل التكتيكي الذي يريدون به كسب الرأي العام ، كما أكد استمرارية الحكومة السودانية في الحوار.
وقال حسبو في لقاء صحفي "سوف نستمر مع الوطنيين الجادين وما عندهم أي استنصار بالأجنبي ولا مكاسب أجنبية" ، مؤكداً عدم إغلاق الحكومة السودانية لباب الحوار ، وأضاف "قضية السودان لن تحل بالشعارات والوثائق التي يوقعونها باستمرار".