الثلاثاء، 26 فبراير 2019

حكومة الجنرالات.. تفاصيل أداء قسم مغاير

شهد القصر الجمهوري صباح أمس يوماً مختلفاً في تاريخ السودان الحديث حيث أدى ثمانية من القياديين العسكريين يحملون رتبة الفريق ركن وسبعة برتبة اللواء بجانب عميد من قوة جهاز الأمن، القسم أمام الرئيس عمر البشير بقاعة القصر الجمهوري الكبرى، ولاة للولايات، مقسمين على الالتزام بالدستور والدفاع عن الوطن وتوطيد دعائمه وتثبيت ركائز وحدته. ورغم أن أداء القسم للمسؤولين في الحكومات إجراء مراسمي عادي درجت عليه كل الحكومات، إلا أن يوم أمس الأحد كان قسماً مختلفاً، حيث تسيد الزي العسكري الرسمي للقوات المسلحة والشرطة والأمن المظهر العام للذين وقع عليهم الاختيار من قبل رئيس الجمهورية وظهر الرئيس البشير ونائبه الأول بذات الزي العسكري المكتمل في مظهر يشير إلى أن البلاد تمر بمرحلة مختلفة جداً. وحضر مراسم أداء القسم للولاة رئيس القضاء ووزير وزارة الحكم الاتحادي و قد سبقتها مراسم أداء القسم للنائب الأول للرئيس الفريق ركن عوض بن عوف ورئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا أمام الرئيس كل على حدة.
عصبية المهنة
الرئيس البشير في كلمته أمام الولاة، أشار إلى أن اليوم يمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان، وقال إن الأيام الماضية شهدت عجماً وتمحيصاً في الخيارات باعتبار أن المرحلة تتطلب جهداً وعملاً خاصاً (من أناس خواص). وأضاف: لن أقول إنها عصبية للمهنة (الجيش) وإنما هي قناعة بأن هذه المرحلة تتطلب أن يكون العساكر السودانيون على رأس الولايات. وتابع بأنه بعد تمحيص تم الاختيار، ونأمل أن يوفق كل واحد في الموقع الذي سيتولاه.
وأكد البشير قناعته بمن تم اختيارهم لمهام المنصب والمهمة الموكلة لهم في هذه المرحلة من التاريخ السوداني، وقال إنه أيضاً على قناعة بأنهم على قدر التحدي لجهة ان الاختيار لم يأت عن فراغ وإنما عبر قناعة تامة بالقدرات التي يمتلكها الولاة.
جهد مضاعف
الرئيس البشير قال في كلمته، إن المرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً وعملاً يعيد ويضمن الأمن والاستقرار باعتبار أن الوالي رئيس لجنة الأمن في ولايته. وأبلغ الرئيس الولاة بأن الفرصة متاحة لهم لتقليب الخيارات واختيار العناصر الخاصة بتكوين حكوماتهم والتي من شأنها المساعدة في حسن إدارة الولاية وأداء العمل بالمستوى الذي يحقق رغبات الشعب في العيش الكريم.
وأعلن البشير اعتزام الدولة تكليف التنفيذيين لإدارة المحليات إلى حين تكوين الحكومات، ولفت إلى أن الفرصة متاحة أمامهم لتقليب الخيارات داخل الولايات لاختيار العناصر ذات الكفاءة دون محاصصة. وأكد أن المبدأ هو الكفاءة والمقدرة على الأداء، وشدد على أن القيادة تثق في الولاة وسيجدون منها العضد والسند لجهة أـن نجاحها هو نجاح للحكومة والدولة، وطمأنهم بأن القيادة والمركز سيكونون على تواصل مستمر مع الولايات وصولاً للخروج بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والأمن.
ظروف استثنائية
الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، والي الخرطوم، الذي جدد الرئيس فيه الثقة، تحدث نيابة عن رفقائه العسكريين ، شاكراً الرئيس على الثقة، وقال” نأمل أن نكون قدرها وأفضل مما تظن”. وأضاف بأن التكليف يأتي في ظروف استثنائية تحتاج لعمل وجهد استثنائي حتى تعبر بسفينة السودان إلى بر الأمان، وتابع (نحن بحارة فيها). وشدد على أهمية بذل جهد كبير في العملية الأمنية، وأكد أنها تشكل رأس المهمات بجانب الخدمات للمواطنين ورتق النسيج الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني، ولفت إلى أن المرحلة تحتاج لوعي وحكمة وحزم وحسم وتنفيذ وتطبيق القانون حتى لا ينفرط عقد الأمن. وتعهد بالاجتهاد في اختيار من يعين الولاة على أداء المهمة، فضلاً عن العمل بتشاركية مع مجتمعات الولاية، وطالب القيادة والمركز بالعون حتى يتمكن الجميع من عبور المرحلة.
أهمية الإعلام
وأبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، مرونة كبيرة مع أجهزة الإعلام في أول حديث له للإعلام، وقال “نشكر الإعلام بكل ضروبه”، واعتبره جزءاً هاماً جداً في هذه المرحلة باعتبار أنه أحد عناصر قوة الدولة ووصفه بالضروري. وقال ابن عوف إنه أدى القسم أمام الرئيس، وأن الخطاب الذي ألقاه قبل يومين يشير إلى أن البلاد تمر بتعقيدات أولها الأزمة الاقتصادية التي يجب الاعتراف بها، وأضاف “صحيح هناك أزمة سعت الحكومة الماضية لإيجاد الحلول لها لكنها موجودة”، والثانية الشباب الذين وصفهم بأنهم جزء هام في هذه المرحلة، والأـزمة الثالثة تتمثل في توطيد الناحية الأمنية بالبلاد. وأكد ابن عوف أن الناس شركاء فيها دون مسميات أو تقسيمات وقال “أي سوداني شريك” وأولهم الإعلام، ونوه بأن مسؤولية الكلمة كبيرة، وأضاف بأن الحد الأدنى هو أن هنالك سودان وكلنا سودانيون ولدينا نفس الحق والإعلام هو الذي يصل للمجتمع.
وكشف النائب الأول، أن برنامجه سيقوم على تهيئة المناخ العام للعمل السياسي وقيادة البلد إلى بر الأمان حتى نصل لحلول، بجانب تحقيق العدل بعد الاعتراف بطموح الشباب وتطلعاتهم وقال “نعمل معاً لإيصالها للحد المعقول”. وتعهد بإعمال العدل بين الناس دون تمييز، وأكد “كلنا سودانيون لابد من التواصل مع الشباب وحل بعض مشاكلهم فيما نملك بالعدل والشفافية”.
أيلا.. الخدمات وفرص العمل
رئيس مجلس الوزراء، د. محمد طاهر إيلا، قال في كلمته “بحمد الله أديت القسم أمام الرئيس كرئيس للوزراء في الفترة المقبلة، أسال الله أن أوفق فيما أوكلت إلي من مهام في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن العزيز وتتطلب جهد وتعاون الجميع لنحقق للوطن والمواطنين ما يصبون إليه من آمال وطوحات، كما نأمل أن نتمكن من معالجة القضايا التي تمثل الآن الكثير من الهموم للمواطنين سواء في قضايا المعاش أو الخدمات أو قضايا الإدارة”. وأضاف” نأمل أن نوفق بتكامل الأدوار وبجهد الجميع أن ننتهج سياسات تمكننا من أن نعدل بين الناس وأن نكون خصوماً لكل من يفسد ومن يعمل على الإضرار بالوطن، ونسأل الله تعالى أن نتمكن من تفجير طاقات أهلنا ومواطنينا، ونفجر طاقات هذا الوطن الذي هو بكل المقاييس وطن قادر على أن يلبي احتياجات أهلنا والآخرين”. وتابع “كذلك نأمل أن نتمكن من المساهمة في توفير ما هو مطلوب من ترقية للحياة بقضايا المعاش، وأن نتمكن من توفير فرص العمل الكريم للشباب الذي نحن في أمس الحاجة إليه لنحقق آمال هذا الوطن، وأن تكون الفترة المقبلة فترة نتجاوز بها الكثير من المعوقات التي حدت بهذا الوطن أن يكون في مؤخرة دول العالم رغم أنه يتمتع بكل ما يمكنه من أن ينطلق ليحتل مكانه الطليعي”.
وزاد أيلا “نحمد الله على أن هذا الوطن ينعم بالكثير من الإمكانيات والخيرات التي يمكن أن توظف لخير أهله وبنيه، ونأمل أن نعالج القضايا العالقة التي تمثل هماً لمواطنينا إن كان ذلك فى الخدمات أو المعاش”. وأردف “أنا على ثقة بأن أهل هذا الوطن بتكاتفهم وتعاونهم قادرون على تحقيق الكثير، وآمل أن نتمكن من لقاء كل الجهات المعنية التي تتكامل أدوارها حتى نضع برنامجاً عاجلاً قادراً على الاستجابة لخدمة أهلنا”.
إرساء الأمن
وقال والي كسلا، الفريق ركن محمد منتي عنجر، “أدينا القسم أما الرئيس بحضور رئيس القضاء والنائب الأول على أن نعمل بالتعاون مع الجهات لإرساء دعائم الأمن وتوفير احتياجات المواطنين”. وأضاف بأن أكبر التحديات هو الاستمرار في الخطط السابقة وأهمهما امتحانات الأساس والثانوي وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المواد البترولية، وأكد أنه سيكون هنالك تعاون بين الولايات.
العدل والعيش الكريم
بدوره، قال والي الجزيرة، الفريق ركن علي محمد سالم، إن توجيهات الرئيس البشير واضحة بالسعي لتوفير سبل العيش والضروريات للمواطنين، والأهم من ذلك إقامة العدل بين الناس، وأضاف “نحن أفراد قوات المسلحة، والشعب آزر القوات المسلحة منذ الخمسينيات وظللنا نحارب منذ ذلك الزمن وحتى الآن، نحن ولاؤنا للوطن ثم القوات المسلحة وقيادتنا، سنسعى لإقامة العدل وحفظ الأمن بالتعاون مع كل مكونات الوطن”. وتابع” نمر بظروف استثنائية ولكن الحكومة تسعى بجد لحلها، وقوة الدولة في قوة تصديها للتحديات ومعرفة المسببات وإزالتها حتى لا يحدث انهيار للدولة، نحتاج لتعاون الشعب نحو هدف واحد وأن نتكاتف”. وزاد “الشعب السودانى به العديد من الأحزاب ولكن الأمن القومى السوداني مجمع عليه من الجميع، لذلك سوف نسعى للعمل مع كل المكونات وإشراكهم والمسيرة ستمضي بقوة مع شعبنا العملاق”.
لا جهوية ولا جغرافية ولا قبيلية
وأكد والي نهر النيل، اللواء الطيب المصباح عثمان “سنعمل من أجل تماسك الوطن في نهر النيل، سنقف على مسافة واحدة من الجميع لا جهوية ولا جغرافية ولا قبيلية”. وقال “نحن في القوات المسلحة أبونا الجيش وأمنا العسكرية وقبيلتنا العسكرية نحمي هذا التراب ونعمل لتنمية قدرات الشباب لأنهم الذخيرة وهم نصف الحاضر وكل المستقبل، سوف نفتح معهم حواراً ولدينا مشاريع عبر صندوق التشغيل”. وشكر المصباح الوالي السابق حاتم الوسيلة وقال إنه وضع لبنة البناء الذي سيتواصل من بعده وإكمال ما بدأه وهي الولاية الأولى في صناعة الأسمنت وإنتاج الذهب والمشاريع، وقال “ستشرق شمس السودان منها بسواعد الشباب”.

البرلمان : إعلان الطوارئ لن يحد من حركة المواطنين وحريتهم

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن إعلان حالة الطوارئ لن يُحِد من حركة المواطنين وحريتهم، في وقت كشفت فيه أن تطبيق الطوارئ في ولايتيّ كسلا وشمال كردفان أدت إلى أدت نتائج إيجابية.

وقال الهادئ آدم رئيس اللجنة أن إعلان الطوارئ هو تمكين للأجهزة المختصّة من القيام بواجبها كاملاً، مشيراً إلي أن تطبيق حالة الطوارئ في كل من ولايتي كسلا وشمال كردفان أثمرت عن نتائج إيجابية من خلال الحد من عمليات التهريب بأشكاله المختلفة، مؤكداً أن الطوارئ لن يؤثر علي حرية المواطنين.
وفي السياق أكد الخبير الأمني حنفي عبد الله أن حالة الطوارئ المقصود بها أن تكون سند قانوني للتعاطي مع الوضع الإقتصادي الراهن، مشيراً إلي أن القانون يساعد الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد والحد من تجارة العملة وعمليات التهريب بأنواعه.

عقار وعرمان يتسببان في اقصاء لاجيئ اقليم بني شنقول من فرص التوطين بامريكا

تسبب المتمرد مالك عقار ودراعه اليمين ياسر عرمان في حرمان لاجيء ولاية النيل الارزق باقليم بني شنقول ، من الفرص التي خصصها المكتب الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية القادم من كينيا ( 500 ) للتوطين بامريكا.
وكان المكتب الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية قد عقد اجتماعاً مع مكتب المنظمة باقليم بني شنقول لتحديد مطلوبات واجراءات المستهدفين بالتوطين في دولة “ امريكا “ ، الا ان الاختيار وقع علي لاجيئ دولة جنوب السودان ، ولم يشمل لاجىئ ولاية النيل الازرق بسبب المتمردين مالك عقار ، وياسر عرمان ، وذلك لرفض مواطني تلك المناطق للتوجهاتهم العدوانية.

الصين تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات على السودان

حث نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة وو هاي، مجلس الأمن، على مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بما يتفق مع أحدث تطورات الوضع، ورفعها نهائياً، وقال إنه ينبغي على المعارضة والجماعات المسلحة التخلي عن وسائل التسوية العسكرية خاصة بدارفور.
وقال تاو في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان وجنوب السودان، نقلتها وسائل إعلام صينية، يوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني في إقليم دارفور بالسودان ظل مستقراً على وجه العموم بعدما قامت مهمة "الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي" في دارفور، بتسليم مسؤولية الأمن إلى حكومة السودان العام الماضي.
وأضاف تاو أن الصين تثمن مساهمة المهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور، وترحب باتخاذ حكومة السودان المبادرة لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات الأمنية.
وأشار إلى أن العملية السياسية في دارفور يتعين أن تستمر، لافتاً إلى أن حكومة السودان ملتزمة بالتسوية السياسية لقضية دارفور، وأنه ينبغي على أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة في الإقليم التخلي عن وسائل التسوية العسكرية.
ولفت إلى أن دارفور لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالصراعات العرقية والنازحين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للسودان.

السلمي يخاطب ترامب لرفع السودان من قائمة الإرهاب

وجه رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، الثلاثاء، رسائل مكتوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، طالب فيها برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. ونقلت الرسالة تنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع أميركا.
وقالت الرسالة إن الطلب يأتي بناءً على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي في العاشر من فبراير الجاري بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالقاهرة، والتي شارك فيها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى مصر.
ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب خرجت بعد دراسة مُعمقة ومناقشات مُستفيضة مع السودان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي شاركت في جلسة الاستماع.
ونوه رئيس البرلمان العربي، في رسالته، بالجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وأهمها مشاركة السودان الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

الحركة الإسلامية تهيب بعضويتها دعم قرارات القيادة السياسية

أهابت الحركة الإسلامية بعضويتها والقوى الوطنية الإسلامية كافة، لمساندة القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخراً مواصلة لبرامج الإصلاح واستكمالاً لمشروع الحوار الوطني وترسيخاً لقيم الشورى وسعياً لتحسين معاش الناس والمحافظة على وحدة وسلامة الوطن من المهددات.
وكان الرئيس البشير أصدر حزمة من القرارات خلال خطابه للأمة السودانية، يوم الجمعة، من بينها إعلانه بحل حكومة الوحدة الوطنية وحل حكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ، بجانب تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، فضلاً عن وقوفه في مسافة واحدة بين كل ألوان الطيف السياسي بالبلاد.
وأمنت الحركة الإسلامية السودانية عقب اجتماع أمانتها العامة، مساء يوم الإثنين، على القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للبلاد مؤخراً بعد أن وقفت الأمانة العامة للحركة على الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة التي تستهدف السودان ووحدته وتوجهاته الحضارية.
وأكد اجتماع أمانة الحركة الإسلامية أنه استصحاباً للظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، فإن الحركة الإسلامية أمنت على قرارات القيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات.

أمر طارئ يحظر الممارسات الفاسدة

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الإثنين، أمر طوارئ بحظر الممارسات الفاسدة، ونص الأمر على عدم استخدام موظفي الدولة لسلطاتهم الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، وحظر على الموظف إبرام التعاقدات أو الدخول في تعاملات ترتب التزامات على الدولة.
ونص على عدم استغلال الموظف لسلطة الوظيفة العامة، أونفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح، أومنافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته، وحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته.
وحظر على أي موظف عام قيامه عمداً لصالحه أو لصالح شخص آخر، باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته.
ومنع الأمر تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام به عند أداء واجباته الرسمية، بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة .
ومنع الحصول على أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون أو اللوائح المنظِمة لإجراءات الشراء والتعاقد، وحظر على أي شخص أن يمنح أو يحصل على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون أواللوائح أوالضوابط المعمول بها أومنشورات بنك السودان أوالضوابط الشرعية.
ومنع عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة أوبالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان، وحظر استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها.
وحظر منح أو الحصول على نقد أجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الأغراض المحددة من البنك المركزي.
وطالب المواطنين بتبليغ نيابة الطوارئ بما لديهم من معلومات تتعلق بأفعال ذات صلة بالفساد، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بأفعال الفساد بأي وسيلة من الوسائل، وأوضح أن لنيابة الطوارئ في مرحلة التحري أو التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة إغلاق أي وسيلة من وسائل النشر تخالف أحكام قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .
ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي"السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور".