حملة كبرى للشرطة بالطيران لمكافحة زراعة الحشيش

بدأت بحظيرة الردوم بولاية جنوب دارفور، الحملة الكبرى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإبادة الحشيش بمناطق زراعته بحظيرة الردوم بجنوب دارفور، بمساندة من قوات الاحتياطي المركزي وطيران الشرطة وشرطة ولاية جنوب دارفور وتم إلقاء القبض على متهمين.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء شرطة محمد عبدالله النعيم، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن هذه القوات تحركت لمناطق زراعة الحشيش بحظيرة الردوم وباشرت عمليات إبادة زراعة المخدرات، وصاحب ذلك اشتباك بالأسلحة مع الخارجين على القانون وألقت القبض على عدد من المتهمين ولا يزال العمل مستمراً في عمليات الإبادة.
وأضاف أن القوات تم تدريبها تدريباً متخصصاً لتنفيذ هذه المهمة، وأن هذا العمل يأتي ضمن الخطة المعدة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تهدف إلى إبادة المخدرات في مناطق الزراعة بالسودان.
وأوضح رئيس هيئة التوجيه والخدمات، الفريق شرطة عمر المختار حاج النور، أن المدير العام لقوات الشرطة، أصدر توجيهات بإنشاء قوة متخصصة لمكافحة المخدرات بحظيرة الردوم، وأن القوة ترابط بصورة مستديمة بمنطقة الزراعة داخل الحظيرة ابتداءً من هذا الموسم وقطع الطريق على أنواع المخدرات كافة التي ترد إلى داخل البلاد من دول الجوار .
وأكد أن رئاسة قوات الشرطة قامت بتوفير المعينات المطلوبة من قوات ومتحركات، وتجهيز طيران الشرطة لمساندة هذه العملية بطائرات هيلكوبتر وطائرات استطلاع بدون طيار .

دعوة للأمم المتحدة للاستفادة من تجربة الحوار في حل الصراعات

دعا والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة السودانيين لحل الخلافات السياسية عبر آلية الحوار الوطني، التي جمعت كل أبناء السودان في منبر تفاوضي في الخرطوم دون وساطة خارجية.
وجدَّد الشرتاي، لدى مخاطبته احتفال البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد)، بزالنجي، يوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، جدَّد تعاون حكومة السودان مع المنظمة الدولية في تحقيق السلام والاستقرار العالمين، مضيفاً أن السلام هو هدف أساسي تسعى لها حكومة السودان بكل الأوجه، وطالبها باعتماد معايير مهنية صادقة في تعاملها مع السودان، والضغط على الحركات الممانعة للحاق بركب السلام.
وقال إن مثل هذه الاحتفالات لا ينبغي أن تكون صورية، بل يجب أن تعتبر الأمم المتحدة خلالها، وتعيد النظر في الوسائل والمعايير والتجارب.
وشكر عبدالحكم بعثة اليوناميد على تقديمها معلومات صادقة من أرض الواقع في جبل مرة وكل دارفور اعتمدت فيها على معايير مهنية، وكذبت بها ادعاءات منظمة العفو الدولية حول استخدام السودان للأسلحة الكيماوية في جبل مرة.
وطالب بعثة اليوناميد بمساعدة الحكومة في إعادة إعمار منطقة جبل مرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

غامبيا تنضم لقائمة المنسحبين من المحكمة الجنائية

قررت غامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلن ليل الثلاثاء وزير الإعلام شريف بوجانغ، في أعقاب قرارين مماثلين من بلدين أفريقيين آخرين هما بوروندي وجنوب أفريقيا، واتهمت غامبيا المحكمة بممارسة الاضطهاد تجاه الأفارقة وخصوصاً حيال قادتهم.
وقال إعلان للتلفزيون الوطني أعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وبث عبر موقع "يوتيوب"، إن "30 بلداً غربياً على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة.
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة إثر جدل أعقب رفض حكومة جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بناءً على طلب هذه الهيئة.
من جهتها، أقرت بوروندي الثلاثاء قانوناً ينص على الانسحاب من هذه المحكمة.
وأكد بوجانغ أن غامبيا حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في المتوسط، موضحاً أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات في حال لم ينصت إليها.
وقال "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية" من أجل الانسحاب.
وتقول بعض الحكومات الأفريقية، إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.

أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية

يسعى السودان وعدد من الدول الأفريقية لتبني الاتحاد لحملة لمجابهة المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الدول الأفريقية، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدولة الانسحاب الكامل من المحكمة الجنائية الدولية.
فماذا تعنيه خطوة دولة بورندي والخطوات الأفريقية بنية الانسحاب، وهل عجزت المحكمة عن إثبات التهم الموجهة للقادة الأفارقة، وما المطلوب من السودان سياسياً ودبلوماسياً للتحرك إقليمياً ودولياً في الملف، وإلى أي مدى سيتطور الموقف الأفريقي من المحكمة الجنائية الدولية في ظل المواقف الأفريقية المعلنة، للإجابة على هذه الأسئلة استضافت "وجهات نظر" الخبير القانوني وأستاذ القانون ونقيب المحامين الطيب هارون.

مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن دعم السلام والنازحين بدارفور

أعلن وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور مايكل فيلان، حرص بلاده على دعم سلام دارفور والمساهمة في توفير المساعدات للنازحين بمناطق العودة، والمساعدة في الانتقال السلس من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة العون التنموي.
وأوضح مايكل فيلان خلال لقائه والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، بمدينة الفاشر، أن المعونة الأمريكية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة العون التنموي.
وأشاد فيلان بجهود حكومة شمال دارفور في مجال تطبيع الحياة العامة للنازحين والمصالحات بين المكونات الاجتماعية وجمع السلاح، واستعرض تجربة الولايات المتحدة في السيطرة على الأسلحة وتعزيز الأمن الاجتماعي .
بدوره قدم والي شمال دارفور لوفد مجلس الشيوخ، تنويراً عن اتساع رقعة الأمن والاستقرار وخلو الولاية من الحركات المسلحة واتجاه الولاية لمعالجة آثار الحرب.
وأوضح أن حكومته تعمل فى الوقت الراهن على معالجة آثار ما بعد الحرب والتي منها عودة النازحين لقراهم بعد توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم.
وأبان أن معسكرات النازحين بالولاية سيتم تخطيطها لتوفير أفضل الخدمات من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، بجانب الخدمات في القرى التي نزحوا منها.
وأضاف بأن ولايته قد أعدت خطة متكاملة لمعالجة آثار الحرب والمصالحات الاجتماعية السالبة .

النائب الأول: الفراغ من إصلاح الدولة بنهاية ديسمبر

أعلن النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، إنه بنهاية شهر ديسمبر 2016م سيتم الفراغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة، حتى يتم تحقيق الرضا الكامل للمواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وجدَّد صالح، لدى زيارته لوزارة العدل، برفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة، حرص الدولة واهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مؤكداً أن قضية الإصلاح عملية مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية.
ودعا الوزارة إلى ضرورة مضاعفة الجهد في تنقيح وصياغة القوانين وضرورة مواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مشيداً بمنهج وزارة العدل في التعامل مع المواطنين.
وأكد النائب الأول ضرورة تحقيق شعار (نيابة لكل محلية)، وذلك في إطار بسط العدل وسيادة حكم القانون. ووجه بتفعيل دور المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، مؤكداً أهمية وزارة العدل في منظومة الإصلاح.

من جانبه، أكد وزير العدل عوض الحسن النور، ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية لبسط سيادة حكم القانون عبر إزالة التقاطعات الموجودة بين هذه الأجهزة.
وقال، خلال استعراضه لموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة، إن وزارته بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة عبر المهام الموكلة إليها.
وأشار النور إلى الدساتير والقوانين والمراسيم المؤقتة، ومشاريع القوانين التي أنجزتها وزارة العدل خلال الفترة السابقة في هذا الإطار، مؤكداً أن التنفيذ تم في أكثرها بنسبة 100 المائة.
وقال إن التحديات التي تواجه وزارة العدل تتمثل في عدم تكملة أو وجود بنيات تحتية للمعلومات بصورة علمية وفاعلة، في بعض الوحدات والإدارات القانونية والنيابات العامة والمتخصصة، مع عدم وجود الكوادر المتخصصة لإدارة المشاريع الإلكترونية.
ومن ناحيته، قال وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة جمال محمود إن زيارة وزارة العدل تأتي في إطار حرص اللجنة على الوقوف ميدانياً على متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح، مبيناً أن التشريع والعدل من المحاور الرئيسة في برنامج إصلاح الدولة.
وأبان محمود أن وزارة العدل من خلال تنفيذها لحوسبة الخدمات العدلية، تكون قد خطت خطوات متقدمة في الالتزام ببرامج الحكومة الإلكترونية، داعياً إلى الاستمرار في استخدام النظم الحديثة، وذلك لرفع كفاءة الأجهزة العدلية.

والي غرب دارفور يُقلِّل من حادثة الرعاة والمزارعين بـ "سربا"

قال والي غرب دارفور فضل المولى الهجا إن حادثة وحدة أبو سروج بمحلية سربا بين الرعاة والمزاعين التي أدت إلى وفاة شخص، تُعدُّ بسيطة، وجرت في إطار الموسم الزراعي. وأكد أن قوات الشرطة والإدارة الأهلية سيطرة على الحدث.
وأكد الهجا أنه زار يوم الثلاثاء منطقة الحدث بمحلية سربا، مشيراً إلى أن الإدارة الأهلية ولجان الأمن تؤدي دورها كاملاً في معالجة تلك الأحداث التي تحدث في إطار ضيق وبسيط بين الرعاة والمزراعين، وهي بسبب دخول الماشية إلى مناطق الزراعة، خاصة في الموسم الزراعي.
وأضاف "هي أحداث لا ترتقي أن تكون اشتباكات"، ووصف الأوضاع بمحلية سربا بالمستقرة.
وأضاف والي غرب دارفور أن الأوضاع الأمنية بجميع محليات غرب دارفور بالمستقرة تماماً.
وكان والي غرب دارفور، فضل المولى الهجا، خلال لقائه مواطنين بمحلية الجنينة دعا في وقت سابق قيادات الإدارة الأهلية للحفاظ على التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بين المكونات السكانية كافة من المستقرين والرحّل، ونبذ القبلية والطائفية والمساهمة في عودة النازحين إلى قراهم وتعمير القرى.