الحسن يعتزم لقاء القوى السياسية لدعم مخرجات الحوار

أكد الحزب الإتحادي الأصل دعمه للوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني، في وقت كشف فيه عن تحركات ولقاءات لرئيس الحزب بالإنابة محمد الحسن الميرغني بغرض دعم وتحقيق الوفاق الشامل بالبلاد. وقال مالك درار مقرر قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي الأصل .

إن هناك تواصل بين الميرغني وقيادات حزبية بهدف دعم مسيرة الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإلحاق الممانعين بالوثيقة الوطنية، مشيراً إلى عقد رئيس الحزب بالإنابة العديد من الإجتماعات مع قيادات الإتحادي بالعاصمة والولايات وإعداد العدة لإكمال المسيرة في حكومة الوفاق المرتقبة والمشاركة فيها. 

وأكد درار - حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - عدم وجود أي خلافات داخل الحزب بسبب المشاركة في الحكومة الجديدة أو غيرها من القضايا التي تهم الحزب.

البشير يعفو عن 259 من أفراد الحركات المسلحة

أصدرالرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء 8 مارس/آذار، عفوا عن 259 من أفراد الحركات المسلحة، بعضهم يواجهون أحكاما بالإعدام.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن البشير "أصدر مرسوما جمهوريا قضى بإسقاط عقوبة الإعدام عن عدد من النزلاء المحكومين بالإعدام، وآخرون متهمون بالمشاركة في عدد من المعارك، وبلغ عدد المعفو عنهم (259) محكوما.. لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام في البلاد".
ولم توضح الوكالة إن كان القرار الرئاسي يشمل كل من اعتقلتهم القوات الحكومية من عدمه.
ويأتي عفو البشير بعد أيام من تسلم الحكومة السودانية (125) من أسراها لدى "الحركة الشعبية قطاع الشمال" التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها البشير قرارا بالعفو في سبيل تهيئة المناخ لتحقيق السلام والوفاق في البلاد، فقد سبق وأصدر في عام 2006 عفوا عاما عن أفراد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام دارفور في أبوجا، تلاه العفو العام الذي صدر في العام 2009 عن الأطفال الذين شاركوا في غزو أم درمان وعددهم (7)، فضلا عن إعلان العفو العام عن الأطفال الذين شاركوا في معارك قوز دنقو وعددهم (21)

القائم بالأعمال الأميركي يحث (الشعبية) على السماح بدخول المساعدات للمنطقتين

تدعم الولايات المتحدة لفترة طويلة الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للتوسط في اتفاق بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال، لوضع حد للقتال في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق".
لقد وقع الجانبان على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي في العام 2016 والتي بموجبها التزما بتنفيذها لإجراء محادثات في وقت واحد لوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية. للأسف لم تستطيع الأطراف للتوصل الى اتفاق على طريقة توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
إن هذا المازق يضر السودانيين في المناطق التي تخضع للحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، وأيضا يمنع السودان من المضي قدما في خطة السلام والمصالحة التي ترعاها الاتحاد الأفريقي.
من أجل كسر هذا الجمود حول الإتفاق وتسهيل المساعدات الإنسانية الملحة، عرضت الولايات المتحدة توصيل المساعدات الطبية الإنسانية للسكان في المناطق التي تقع تحت سيطرة قطاع الشمال. ان عرضنا للإشراف والقيام بالتوصيل يهدف الي منح الثقة للحركة الشعبية أن حكومة السودان لن تسيطر او تمنع المساعدات بموجب هذه الآلية. وقد وافقت حكومة السودان على ذلك ولكن الحركة الشعبية لم تسمح لهذا المقترح بالمضي قدما.
وللتوضيح، فان الولايات المتحدة على أتم الاستعداد للبدء في توصيل الإمدادات الطبية ولقاح التحصين للسكان في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وبعد تفقد الامدادات من قبل سلطات الجمارك السودانية في منفذ الدخول؛ ستبقى في عهدة الولايات المتحدة في جميع الأوقات حتي يتم تسليمها الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
إن طريقة إيصال المساعدات الإنسانية للمنطقتين كانت الحاجز الأخير المتبقي في اتفاق وقف الأعمال العدائية في أغسطس الماضي ووضع حد لعقود من القتال. وتشمل الاتفاقية رصد واتفاق دولي بشأن الوصول الكامل لجميع المساعدات الإنسانية الأخرى ليتم تسليمها من قبل وكالات دولية للمناطق التي تخضع تحت سيطرة الحركة الشعبية، وهذا يعني أن المدنيين في حاجة ماسة لرؤية المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى في مناطقهم في أسرع وقت.
وفقا لتنبؤات حول وقوع انعدام الأمن الغذائي خلال شهرين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، فإن اتفاقية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح، بالاضافة الى الحاجة الماسة للمساعدات الانسانية.
ستظل التوترات والمناوشات مستمرة طالما ظل الأطراف المتنازعة قريبين من بعضهم وهذا من شأنه إلحاق ضرر أكبر على السكان المدنيين.
تحث الولايات المتحدة الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، على إلغاء الشروط السياسية التي تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول الي محتاجيها والسماح لمساعدات انسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها. إن هذا الاتفاق لايعيق ونشجع بقوة ترتيبات منفصلة لعمليات الإجلاء الطبي اللازم أو تبادل السجناء من خلال دولة طرف ثالث.
ولدى حكومة السودان أيضا دور في تحقيق هذة العملية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ومن أجل تحقيق سلام مستدام، يجب على جميع الأطراف المشاركة في عملية سياسية حقيقة كبديل للحرب، وهذا يتطلب من حكومة السودان خلق بيئة مواتية لحرية التعبير والمشاركة السياسية الكاملة من قبل كل المعارضة المسلحة وغير المسلحة داخل وخارج السودان.

أحزاب الوحدة الوطنية تجدد تفويضها للبشير لتشكيل آليات المرحلة المقبلة

اعتبر مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية لقاء النائب الأول، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكرى حسن صالح ودعوته للقوى السياسية لتقديم ترشيحاتها للجهازين التشريعي والتنفيذي؛ عملاً جديدا غير مسبوق؛ وله مردود إيجابي في الأوساط السياسية والوطنية، مما يؤكد سيادة روح الوفاق الوطني في المرحلة المقبلة .
وجدد الأمين العام للمجلس عبود جابر - في تصريح لوكالة السودان للأنباء - تفويض أحزاب الوحدة الوطنية للسيد رئيس الجمهورية لتشكيل آليات تنفيذ مخرجات الحوار في المجالين التشريعي والتنفيذي.
كما جدد دعم المجلس للآليات السيادية والتشريعية والتنفيذية كواحدة من المهام المطلوبة من كافة قوى الحوار الموقعة على الوثيقة الوطنية.
ورأى جابر عدم جدوى العمل المعارض في الخارج، داعياً في هذا الخصوص الحركات المسلحة للانضمام للمسيرة السلمية والمضي قدماً في عملية البناء الوطني.

فريق دولي يشيد بتحسُّن الأوضاع الأمنية في غرب دارفور

أشاد الفريق المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعني بتقييم استراتيجية اليوناميد، بجهود حكومة ولاية غرب دارفور تجاه تحسُّن الأوضاع الأمنية والإنسانية. وبحث الفريق مع حكومة الولاية مجمل الأوضاع في المنطقة، بجانب دور اليوناميد في المنطقة.
وقال رئيس الفريق المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المستشار السياسي لمكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالسودان وكيل أموتينقون، إن الفريق سيحمل الملاحظات والأولويات التي أشارت إليها حكومة غرب دارفور، خاصة في ما يتعلق بقيام اليوناميد بدور تجاه الخدمات والتنمية بعد تحسن الأوضاع الامنية.
وأشاد بالمعلومات المتكاملة التي قدمها مجلس وزراء حكومة غرب دارفور والأجهزة الأمنية للفريق.
وفي السياق، أكد والي غرب دارفور فضل المولى الهجا استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، حيث تخلو سجلات الشرطة من أي بلاغات مزعجة.
وأضاف أن الأوضاع في الولاية تشير إلى عدم الحاجة لوجود بعثة اليوناميد في مهمة أمنية، داعياً يوناميد إلى التوجه لدعم الخدمات والعودة الطوعية.

إبراهيم محمود: من يرفض السلام سيجد نفسه وحيداً

قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشؤون الحزبية، إن من يرفض السلام سيجد نفسه وحيداً، مجدداً الدعوة للممانعين بالانضمام للوثيقة الوطنية، مؤكداً أن عهد حكم المواطنين بالقوة قد انتهى.
وبدأ حامد، يوم السبت، زيارة إلى حاضرة ولاية جنوب كردفان مدينة كادقلي، حيث حضر احتفالية بيوم المرأة العالمي، وخاطب المؤتمر التنشيطي للحزب في الولاية.
وشدَّد خلال مخاطبته المؤتمر على أهمية أن تكون عضوية الحزب على قناعة بمبادئ الحزب وأعرافه وتقاليده. وقال "لن نلجأ للعضوية للانتخابات فقط، بل نتشاور معها في هموم البناء والتنمية".
وأضاف "أن الإنسان هو أساس الحزب وهو مكرم عندنا ومبادئ الحزب تساوي بين الناس"، مشدداً على أن المؤتمر الوطني حزب قائم على العدل والتواضع للناس، داعياً العضوية إلى التحلي بالصدق والأمانة.
وقال حامد "نريد أن تكون مؤتمراتنا وقفة مع أنفسنا، لنقيم تطبيق المبادئ، ونريد أن يكون عضو الوطني القدوة الحسنة للناس".
ولفت إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة، يجب أن يجمع من خلالها الحزب أهل السودان، مشيراً إلى أن ما تم من حوار وإصلاح هو نتاج وثيقة إصلاح الحزب.
وأضاف "دعينا للحوار الوطني واستجاب الناس إلا القلة، ومن يرفض السلام سيجد نفسه وحيداً، ونريد أن نقيم معادلة لا خاسر فيها".
وأكد حامد أن الوظائف في الدولة ستكون حسب الكفاءات والمقدرات، منبهاً إلى أن إصلاح الحياة السياسية شأن عام يخص الجميع، ويجب أن يشارك فيه المجتمع كله.
وتابع قائلاً "نريد لعضوية الوطني أن تعي بأنها تقود البلاد لمرحلة جديدة"، معتبراً أن رفع العقوبات الأميركية عن البلاد أصاب الممانعين للسلام بالهستريا.

غازي: السودان يمر بمرحلة تاريخية دقيقة تتطلَّب الاتفاق بين الفرقاء

قال رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، يوم السبت، إن السودان يمر بمرحلة دقيقة من تاريخ تحولاته السياسية، تتطلب الاتفاق الأدنى ما بين مختلف مكوناته وفرقائه بشأن المطلوبات التي تُحقِّق العدل والاستقرار والازدهار للبلاد.
ورحَّبت حركة الإصلاح الآن وحزب الأمة القومي بولاية نهر النيل بقرارات الإفراج عن أسرى القوات النظامية من الحركة الشعبية وما قابلها من قرارات رئاسية بإسقاط العقوبات عن أسرى الحركات المسلحة.
ووصف رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، خلال جلسة مشاورات مع قيادة حزب الأمة القومي بالدامر بولاية نهر النيل، وصف قرارات إطلاق الأسرى بأنها خطوة مهمة، في إطار تهيئة المناخ للحوار الوطني والانفتاح والانفراج السياسي.
وأضاف أن القرارات المتبادلة من الجانبين أشاعت روحاً إيجابية محفزة للمضي قدماً في ترسيخ السلام والوفاق الوطني.
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة القومي بنهر النيل طه أحمد سعد، إن حزبه يبسط أياديه بيضاء لكل الأحزاب والحركات المسلحة للإسراع في عملية الوفاق الوطني.
وأكد أن قرارات الحكومة والحركة الشعبية بإطلاق سراح الأسرى تعطي إشارة بأن الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات، وصولاً للتسوية الشاملة للقضية السودانية.
وفي منحى آخر، قالت حركة الإصلاح إنها لا تمانع بأن تكون جزءاً من معارضة دستورية من داخل البرلمان في المرحلة المقبلة.
وأعلنت عدم نيتها مطلقاً في شغل أي مواقع دستورية في السلطة التنفيذية والسيادية في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.
وقال نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق، في ختام المؤتمر التنشيطي للحركة بنهر النيل، إنهم مع وقف الحرب وتحقيق السلام وبسط الحريات، مشيراً إلى أنه متى ما تم ذلك فإن حزبه سيستعيد موقعه كشريك أساسي في إطار الحوار الوطني.
وأبان رزق أن وقف القتال بين الحكومة والحركات المسلحة مع دعم المجتمع الدولي لعملية السلام والحوار بالسودان، هيأ المناخ للتسوية وفق الحلول الوطنية من الداخل وليس خارحياً.