أرور: رفض قطاع الشمال الإجتماع بلجنة الحوار تكتيكات “فطيرة”

قللت لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، من رفض الحركة الشعبية قطاع الشمال لعقد اجتماع بين لجنة الحوار وقوى نداء السودان، واصفة إياه بالتكتيكات “الفطيرة” التي تؤكد عدم وجود جسم موحد وتنسيق بين هذه القوى. ووصف بشارة جمعة أرور عضو اللجنة في تصريح صحفي له, بيان الرفض الذي أصدره قطاع الشمال، بالمبهم والذي يشير إلى وجود تخبط وعدم تنسيق في المواقف بين قوى نداء السودان، بإعتبار أن الرفض جاء من طرف واحد، مشيراً إلى أن هذه القوى ظلت تداوم على الرفض ثم القبول، مضيفاً أن هذه القوى رفضت سابقاً التوقيع على خارطة الطريق ثم جاءت ووقعت. وأكد أن خارطة الطريق التي وقعت عليها نداء السودان أكدت على الإعترافبالحوار الوطني الذي أطلقته رئاسة الجمهورية في الخرطوم في أكتوبر عام 2015. ونوه أرور إلى أن قضية المنطقتين لايمكن أن تكون سلعة تتاجر بها هذه المجموعات في مزاد العمل السياسي، وزاد قائلاً” إنه آن الأوان أن نرفع الأصوات عالياً ونرفض هذه المجموعات التي تستثمر في الحرب ومعاناة الناس”، مبيناً أن هذه المجموعات هي التي وقعت خارطة الطريق وهي التي لم تلتزم بروح الخارطة.

الخلافات تعصف بأحزاب الحوار وانشقاق مجموعة من تحالف (الوفاق الوطني)

تفاقمت الخلافات داخل تحالف (الوفاق الوطني) الذي يجمع أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وأعلنت مجموعة الإنشقاق رسمياً من التحالف متهمة المؤتمر الشعبي بتجيير التحالف لخدمة أجندته الحزبية، بينما نفى الشعبي ذلك متهماً بدوره المنشقون بالتخلي عن قضايا المعارضة والتماهي مع الحكومة. وتشكل تحالف (الوفاق الوطني) من مجموع الأحزاب والحركات المسلحة المعارضة التي شاركت في الحوار، برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ابراهيم السنوسي. واصبح التحالف الذي يقوده المؤتمرالشعبي في مواجهة تحالف أحزاب الحكومة بالحوار، ومارس ضغطاً على المؤتمر الوطني الحاكم ليقبل ببعض القضايا التي طرحها في الحوار أبرزها قضايا الحريات حتى ذهبت إلى البرلمان كحزمة تعديلات دستورية. وقال رئيس حزب تحالف الشعب القومي، د. عثمان ابو المجد إنه أعلن رسمياً الإنشقاق عن التحالف الذي يقوده المؤتمر الشعبي برفقة تسعة أحزاب أخرى، بعدما تبين لهم أن المؤتمر الشعبي يريد ان يصنع منهم ادوات لتحقيق أجندته الخاصة. واضاف "كل الإنجازات التي تحققت بإسم التحالف جيرها الشعبي لنفسه وأظهرها للرأي العام بانه من حققها، أبرز هذه الإنجازات قضايا الحريات التي أجازها التحالف في ورشة مخصصة". وأوضح ابو المجد، وهو عضو اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار، أن تسعة من احزاب التحالف قررت أن تضع حداً لتجاوزات الشعبي، وتنشق عن التحالف الذي يقوده. وبين هذه الاحزاب المنشقة اربعة مشاركين في لجنة انفاذ مخرجات الحوار، هم فضل السيد شعيب، وبشارة جمعة ارور، وعمران يحيى، وعثمان ابو المجد. وتابع "حاولنا لفت نظر الشعبي بأن التحالف لم يتشكل لأجل برنامج حزب محدد وانما من أجل انجاح الحوار الوطني وتحقيق المكسب الكلي دون ان تكون هنالك مزايدة لأحد". وأعلن ابو المجد ان المجموعة المنشقة ستستمر في مهامها بلجنة انفاذ مخرجات الحوار، لجهة أن تعينيهم في اللجنة جاء بقرار رئاسي ولا يستطيع المؤتمر الشعبي ان يغير ويبدل شيئاً في ذلك. لكن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، قال إن الخلافات سببها تخلي المجموعة المنشقة عن ميثاق المعارضة و التماهي مع الحكومة. وقال "القضايا الاساسية للمعارضة مثل التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات تخلت عنها هذه الأحزاب جهارا نهاراً واصبحت غير ملتزمة بقضايا المعارضة، وقالت بصريح العبارة أن الأمن اولى ومقدم على الحريات". ونفى بشدة ممارسة المؤتمر الشعبي اي اقصاء ضد أحزاب التحالف او السعي لتحقيق اجندة حزبية عبرها. واضاف "اقرب مثال حينما طرحت معايير المشاركة بالسلطة في لجنة انفاذ مخرجات الحوار، قالها الشعبي داوياً انه ضد إقصاء اي من القوى والحركات التي شاركت في الحوار، ومن حقها ان تشارك في الحكومة والمجالس التشريعية الاتحادية والولائية". وأعلن كمال عمر أن التحالف سيعقد إجتماعاً خلال الأيام المقبلة ويقرر بشأن الأحزاب المنشقة وحال اصدر قراراً بفصلهم سيفقدون مناصبهم في لجنة انفاذ مخرجات الحوار. وتابع "من غير المعقول ان يكسب حزب معارض شرعية انتمائه للحوار من خلال تعيين الرئيس". واسترسل "حدثناهم مرارا ونصحناهم تكراراً بأنهم احزاب في مقعد المعارضة وليس في مقعد الحكومة، لا نهدف لإقصاء وتهميش اي حزب ونحترم مواثيق المعارضة، لكن يجب ان نكون واضحين اما معارضة واما حكومة ..لايوجد لون رمادي". وأفاد بأن المجموعة المنشقة تريد ان تقول انها تتبع للرئيس بينما النظام الأساسي للحوار عرفهم باسم "أحزاب المعارضة المحاورة". وأضاف "من يريد الإنضمام لأحزاب الحكومة فمنظومة "عبود جابر"- في اشارة الى مجلس الأحزاب السياسية- متاحة، لكن لن يشغل مقعد في المعارضة ويطعن المعارضة من الخلف.. نحن دافعنا عن المعارضة ومن يريدون الإنشقاق صمتوا عن قضايا المعارضة".

السودان يفتح باب التجنيس لمواطني ست دول بشروط ميسرة

فتحت الحكومة السودانية باب التجنس لمواطني ست دول، بينها سورية والعراق واليمن وفلسطين وبورما. وقالت مصادر في الخرطوم لـ”العربي الجديد” إن “سفارات الدول الست، أبلغت رعاياها بخطوة الحكومة السودانية، لجهة منح الجنسية لمن يرغب بشروط ميسرة”، مؤكدة أن “عددا معتبرا من المواطنين الأجانب بادروا إلى التقدم بطلبات للحصول على الجنسية السودانية”. وانتشر في الفترة السابقة في الخرطوم سماسرة يعملون على استصدار الجنسية السودانية بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويعتبر السوريون الأكثر إقبالاً على هؤلاء، بهدف تسهيل خروجهم من السودان، بعد أن عمدت عدد من الدول إلى تقييد إجراءت دخولهم إلى أراضيها.
وأفاد مصدر خاص بأن “الدول الأوروبية أقرت منح الخرطوم مساعدات لتوطين اللاجئين في السودان من خلال إدماجهم في المجتمع السوداني، مع توفير فرص عمل لهم للحد من هجرتهم إلى الدول الأوروبية بشكل غير شرعي”. ونُظمت خلال الفترة الأخيرة حملة ضد السوريين في السودان، حيث بدأت أصوات سودانية تدعو الحكومة لمعاملتهم كلاجئين ولتقنين أوضاعهم، بعد نشر مجموعة من المنشورات والصور على مواقع التواصل تظهر سوريين يقومون بإساءات. ورأى مراقبون أن “نشر تداول هذه المنشورات بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها لأشخاص يعدون على أصابع اليد، يؤكد أن هناك من يقف خلف تشويه صورة السوريين بهدف إثارة الرأي العام السوداني ضدهم”. ويعتقد البعض أن الأمر “نتاج لصراع حكومي”، لا سيما بعد تواتر تقارير عن حصول االخرطوم على أموال مقابل دمج السوريين في المجتمع السوداني، بينما يرى آخرون أن الحملة ربما قادها أحد الاطراف السورية المتنازعة للتضييق على السوريين في السودان. ودعت منشورات المنتقدين للوجود السوري في السودان للضغط على الحكومة لتقييد حركة السوريين، وسد المنافذ الخاصة بمنحهم الجنسية السودانية نظير مبالغ مالية، رداً على تجاوزاتهم ضد سودانيين. وفي المقابل، دعا معظم السودانيين لاحتضان السوريين من خلال التأكيد على سلوكهم السليم والتزامهم بقوانين البلاد واحترام المجتمع السوداني.

توسع في الجمعيات التعاونية بمحليات كسلا

أكد والي ولاية كسلا، آدم جماع آدم، أهمية ودور مشروع الجمعيات التعاونية في تخفيف أعباء المعيشة وتقديم السلع الاستهلاكية للمواطنين في الأحياء المختلفة، إلى جانب مؤسسات الدولة بأسعار مجزية، ووجه بالتوسع في الجمعيات بالمحليات.
واطلع الوالي خلال لقائه بالمدير التنفيذي لمشروع تخفيف أعباء المعيشة بالولاية، أحمد حامد سعيد، على سير العمل بالمشروع وخطة المرحلة الأولى التي تشمل افتتاح 31 منفذاً خدمياً بمحليات الولاية كافة على مستوى الأسواق ومنافذ النقابات.
وأشاد الوالي بعمل المشروع ودوره في خدمة قضايا الناس ومعاشهم.
ووجه إدارة المشروع باستخدام الإجراءات القانونية كافة، لضمان استرداد المبالغ والحفاظ على المال العام، بالإضافة للسعي للانتشار والتوسع في المشروع خاصة المحليات ذات القوة الاقتصادية.
وتعهد الوالي بتذليل العقبات كافة التي تواجه المشروع لضمان استمراريته ونجاحه.
من جانبه قدم المدير التنفيذي للمشروع، تنويراً حول الخطة المستقبلية للمشروع التي تركز على التوسع في المنافذ لتغطية المحليات كافة، إلى جانب إيجاد رأس مال لضمان استمرارية المشروع وفتح نوافذ خيرية في المواسم كشهر رمضان وبداية العام الدراسي، بالتنسيق مع منظمات وخيّرين والمحفظة البنكية التمويلية .

النائب الأول يعلن انتفاء أسباب وجود النازحين بالمعسكرات

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، انتفاء دواعي ومسببات وجود النازحين في المعسكرات، وضرورة تغيير وضعهم وفقاً للمعالجات التي حددتها ولاية جنوب دارفور، وقال إن أبواب السلام مفتوحة لكل من يحمل السلاح من المعارضين.
وأكد صالح لدى مخاطبته تخريج حفظة القرآن الكريم بمدينة نيالا، وسكان محليتي عد الفرسان وكتيلا، أكد أن أجواء الحوار الوطني فرضت واقعاً من التصالحات وسط المجتمع السوداني خاصة بين أهل دارفور، ما انعكس على الأوضاع استقراراً وسلاماً في كل المناطق.
وقال إن أبواب السلام مفتوحة لكل من يحمل السلاح أو من هو في المعارضة خارج السودان، مطالباً بإعلاء قيم الحوار والتفاوض بين كل أبناء السودان لكي يسهم الجميع في التنمية وهو ما يحتاجه المواطن في هذه المرحلة.
وقال إن من ثمرات السلام والاستقرار في ولايات دارفور، المشاريع التنموية. مؤكداً دعم الدولة للمشاريع الخدمية كافة لتلبية احتياجات المواطنين، ودعا لإعلاء قيم المحبة والتعايش السلمي بعيداً عن النعرات والقبليات.
وأكد صالح خلال الاحتفال بتخريج 500 من حفظة القرآن الكريم بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، اهتمام الدولة بحفظة القرآن الكريم وأهل الدعوة تعظيماً لدورهم في تبصير المجتمع وتوجيهه بالحكمة والموعظة الحسنة، بجانب معاهد التعليم الديني في البلاد.
وقال إن الإسلام لم ينتشر في السودان إلا بالوسطية، وأهل التصوف الذين يدعون بالحكمة والموعظة.
ودعا الأئمة والدعاة للاضطلاع بدورهم في حض الناس على التمسك بالمبادئ والتسامح، وإعلاء قيم المحبة والتعايش السلمي بعيداً عن النعرات والقبليات من أجل توحيد صف الأمة.
وافتتح نائب الرئيس خلال زيارته لولاية جنوب دارفور، برج العدل في مدينة نيالا، ومباني رئاسة وزارة الزراعة والغابات، ومشروع مياه نيالا الإسعافي، ومباني كلية الطب جامعة نيالا .كما دشن طريق الوحدة في محلية بلدية نيالا.

نفرة لتوطين المتضررين من الحرب بمحلية البرام

أطلقت حكومة ولاية جنوب كردفان، نفرة رسمية وشعبية لإعادة توطين المتأثرين من الحرب بمحلية برام، وأعلن والي الولاية، عيسى آدم أبكر، استعداد حكومته لتعمير كل المناطق المتأثرة بالحرب، وقال إن السلام ظل هدفاً منشوداً للمواطنين والحكومة.
وجدد أبكر لدى مخاطبته مهرجان المصارعة الشعبية بكادوقلي، ترحيبهم بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس، عمر البشير، لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعطي المتمردين الرافضين للحوار والسلام فرصة لترجيح العقل على العاطفة.
وأكد دعم الولاية لجميع الأنشطة المجتمعية الداعمة للسلام الاجتماعي والمعززة للسلام السياسي، وقال أبكر إن حكومة الولاية تعمل على حفظ السلام ورتق النسيج الاجتماعي بين مختلف القبائل في المنطقة.
وأوضح أن السلام الذي تعيشه الولاية جاء نتيجة لمجهودات كبيرة بذلتها أطراف عديدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ورجالات الإدارة الأهلية، وقال الوالي إن السلام سيظل الهدف الأسمى للحكومة ومواطني الولاية.
وبعث الوالي برسائل لعناصر الحركة الشعبية بضرورة العمل من أجل السلام، حتى تعود الولاية إلى سابق عهدها رائدة في مجال السلم الاجتماعي والإنتاج الزراعي والحيواني.
وأضاف أن الحكومة ستمضي في دعم كل البرامج، التي من شأنها أن تعجّل بعملية السلام من الداخل

الوطني: المؤتمر "التنشيطي" سيقوّم وثيقة الإصلاح الشامل

قال الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، إن المؤتمر العام الرابع المقرر أبريل المقبل، سيقوم بتقويم تنفيذ وثيقة الإصلاح الشامل على مستوى الحزب والدولة، بجانب ما تم إنجازه من مخرجات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي وما يحتاج للتعزيز .
وقال مقرر اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر، عبده درار، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، إن المؤتمر الذي يأتي في دورة الانعقاد الثانية، ينعقد تحت شعار "نحو أمة منتجة" .
وأوضح درار أن ما يميز هذه الدورة أنها تأتي في متغيرات إيجابية داخلية وخارجية، مشيراً للانفراج الكبير في علاقات السودان الخارجية، وانتظام معظم القوى الوطنية في الحوار الوطني وقرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان .
وأضاف "هذه المتغيرات تصب في مصلحة حث الناس على تحقيق الشعار المطروح في قيادة الناس نحو المزيد من العمل والإنتاج" .
وأوضح درار أن مؤتمرات شُعب الأساس التي انطلقت منذ مطلع الشهر الجاري على المستوى القومي، وسط مشاركة وصفها بالواسعة وتستمر لمنتصف الشهر المقبل تستهدف انعقاد "27 ألفاً و145 مؤتمر أساس" تعقبها مؤتمرات المناطق والمحليات ثم الولايات ثم القطاعات الاتحادية .
وأعلن عن قيام المؤتمر العام خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل من العام الجاري بأرض المعارض ببري .
وفيما يتعلق بأجندة المؤتمر وأهم ما يتناوله من موضوعات، أبان درار أن المؤتمر سيقوم بتقويم تنفيذ وثيقة الإصلاح الشامل على مستوى الحزب والدولة، بالإضافة لما تم إنجازه من مخرجات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي وما يحتاج للتعزيز .
وقال إن المؤتمر يتناول كذلك موقف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس البشير وما يحتاج للمراجعة، مبيناً أن المؤتمر يتناول كذلك مجموعة من القضايا الملحة على الساحة في ظل المستجدات الإيجابية الراهنة على الساحة بمشاركة القيادات القومية والولائية للمؤتمر الوطني .