توفيق أوضاع ٤٦ ألف مسرح من جملة ٩٠ ألفاً

قال مدير إدارة القطاعات بمفوضية نزع السلاح، اللواء الركن م. عبدالرحيم محمد سعيد، يوم الأربعاء، إنه تم توفيق أوضاع ٤٦ ألف مسرح من جملة (٩٠) ألفاً، مؤكداً بذل مزيد من الجهد للإيفاء بالتزاماتها تجاه المسرحين في المنطقتين ودارفور.

واطلع عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية، الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد، على البرامج والمشروعات التي تنفذها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وأكد عبدالخالق خلال لقائه بالقصر الجمهورى وفد المفوصية، التزام الدولة بدعم مشروعات عمل  المفوضية في اتجاه توفيق أوضاع المسرحين التابعين للقوات المسلحة والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام مع الحكومة، بالاتصال بشركاء تمويل مشاريع المفوضية وبرامجها  .

وأوضح اللواء الركن معاش عبدالرحيم في تصريحات  صحفية، أن المفوضية تنفذ في الوقت الراهن مشروع تسريح لعدد (٨٥٥) من الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام في ولاية وسط دارفور.

فارق محمد آدم يدعو لعقد مؤتمر دارفوري خاص بأبناء الإقليم

أكد رئيس الكيان الجامع للسلام المستدام أن النظام السابق لم تكن لديه جدية في تحقيق السلام، وطالب بضرورة إعادة الإعمار والتنمية وتنمية الأراضي والحواكير وتنفيذ التعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتحقيق التصالح والحوار الدارفوري الدارفوري.

وقال د. فارق خلال مؤتمر صحفي للكيان الجامع، بمنبر وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، إن مجتمع دارفور ليس مستعداً لتكرار إخفاق تجربتي السلام السابقتين اللتين أضرتا بمسارات السلام الشامل والدائم،

 مشيراً إلى ضروة عقد مؤتمر دارفوري خاص بأبناء دارفور على مستوى المحليات والولايات، وصولاً للمؤتمر الجامع للإقليم حتى تكون مخرجاته أرضية صلبة ترفد التفاوض بالرؤى والأفكار  من أجل الوصول إلى تحقيق السلام العادل.

ودعا رئيس الكيان إلى تكوين كيانات وطنية تعبر عن العقل الجمعي للغايات الكبرى لمواطنيها، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة بين الماضي والمستقبل الذي يتم خلاله تحقيق الطموحات المتمثلة في السلام والحرية والعدالة والنماء والاستقرار.

وأشار فاروق إلى أن الكيان الجامع للسلام المستدام يطالب بتحقيق دولة العدالة والقانون وقفل الأبواب أمام الإفلات من حكم القنون، ولا بد من إجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم في حق الشعب السوداني، سواء كان أمام القضاء الوطني أم القضاء الانتقالي أو الدولي "المحكمة الجنائية الدولية".

مبعوث أفريقي يصل الخرطوم بعد مهلة الـ"60" يوماً

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي ستين يوماً لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، في وقت وصل الخرطوم أ.د.محمد الحسن ليباد مبعوثاً من الاتحاد الأفريقي، وبحث مع المجلس العسكري، الثلاثاء، آخر التطورات في أعقاب تسلم القوات المسلحة السلطة.

وتناول المبعوث الأفريقي الجهود الممكنة للمساعدة في تجاوز الوضع الراهن.

وأوضح ليباد في حديثه خلال لقاء جمعه مع الناطق الرسمي باسم المجلس في الخرطوم الفريق الركن شمس الدين كباشي، بحضور عضو المجلس ياسر عبدالرحمن العطا، أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان على التوصل إلى حلول يصنعها السودانيون بأنفسهم، وهم قادرون على ذلك.

وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، إن اللقاء تناول الخطوات التي تمت منذ زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان موسى فكي، إلى جانب التنوير حول التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير.

وتطرق اللقاء -بحسب الوكالة- إلى التواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية، وتم التأكيد على ثقة المجلس في الاتحاد الأفريقي، والعمل تحت مظلته في ما يلي أي جهود لمساعدة السودان على تجاوز الوضع الراهن.

وتم التأكيد خلال الاجتماع كذلك على التزام المجلس العسكري الانتقالي بمواصلة الحوار والتواصل مع الجميع.

ومن جهة ثانية، جاء قرار إمهال السودان 60 يوماً لنقل السلطة لمدنيين في ختام اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عقد بالعاصمة تونس.

وبحث الاجتماع الأوضاع في السوان، على ضوء انتهاء مهلة مجلس السلم والأمن الممنوحة للمجلس الانتقالي في 15 أبريل المنصرم.

وقال مجلس السلم والأمن إن التمديد جاء بناءً على التطورات التي شهدها السودان، الذي يشهد حواراً بين القوى السياسية، إضافة إلى المبررات التي طرحها المجلس الانتقالي من أن تسلمه السلطة جاء نزولاً عند رغبة الشعب وحقناً للدماء.

وأشار القرار إلى أن الاتحاد الأفريقي سيرسل فريقاً للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.

وأوضح القرار أنه في حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وكان زعماء القمة الأفريقية التشاورية لشركاء السودان الإقليميين التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي أوصوا بمنح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لإرساء نظام ديمقراطي.

رؤساء أحزاب الوفاق: ندعم قرارات المجلس العسكري

أعلن القيادي بمجموعة رؤساء أحزاب الوفاق، محمود عابدين، دعمهم للقرارات التي اتخذها المجلس العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة، وناشد  المجلس بإجراء الحوارات المباشرة مع الشباب، باعتبارهم خير من يعبرون عن مطالبهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكد عابدين عقب لقائهم يوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي، على السعي لتوحيد الرؤية الاستراتيجية للقوى السياسية لمواجهة المهددات والمخاطر والعقبات التي تحول دون تحقيق مجتمع السعادة والرفاهية؛ وذلك برفض الإقصاء والاستبعاد والعزل السياسي، تفادياً للدخول في الصراعات العنيفة على السلطة والاحتكام للانتخابات واحترام نزاهتها.

وأعلن عابدين أن محاربة الفساد استحقاق وطني لابد من الإيفاء به، مشيراً إلى أن الدفاع عن الوطن يستدعي الحفاظ على المصالح الوطنية والقومية العليا، وليس بالسعي لاحتكار السلطة، وجدد الدعوة لرؤساء الأحزاب للاتفاق الجماعي حول الرؤية المستقبلية حتى لا يتم إعادة إنتاج التجارب السياسية الفاشلة مرة أخرى.

المهدي يدعو إلى عدم استفزاز "الانتقالي العسكري"

حذر زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، يوم الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية. وأضاف أنه يجب ألا "نتحداهم" بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة".

وقال المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنه "يجب ألا نستفز المجلس العسكري، بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة".

وتابع قائلاً "أعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم".

وأضاف "إذا استفززنا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل".

وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين. وقال "سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية، إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة".

وقال إن ذلك "يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير".

ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانيين إلى المشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، بمقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم الخميس؛ للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.

الجيش يتعهد بالتصدي لأي تخريب أو انفلات أمني

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته، مؤكداً عدم إطلاق أي رصاصة نحوه في نفس الوقت تصديها لأي تخريب أو انفلات أمني.

واستقبل رئيس الأركان المشتركة بوزارة الدفاع في الخرطوم، يوم الأربعاء، نظيره من دولة جنوب السودان الفريق أول ركن قوبريال ريال جوك.

وأكد عبدالمطلب على موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان، وقدم شرحاً مفصلاً عن الأحداث التي جرت وتجري في السودان، وما تقوم به القوات المسلحة تجاه الشعب السوداني.

من جانبه، قدم رئيس أركان قوات جنوب السودان التهنئة لرئيس أركان القوات المسلحة على توليه هذا المنصب.

وقال "جئنا لنعبر عن شعور جنوب السودان حكومة وشعباً للتغيير الذي حدث في السودان ونشيد بالتعامل مع الوضع بعقلانية".

وأضاف نحن نقف مع السودان خاصة وأن الدولتين تجمعهما كثير من المشتركات وأن السودان لن يتعرض لأي خطر من جهة دولة جنوب السودان".

وأعرب جوك عن شكره وتقديره لقوى إعلان الحرية والتغيير وكل الأحزاب والمجلس العسكري الانتقالي لتعاونهم مع الوضع مما نال تقدير الجميع، مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون لم يحدث في أي بلد.

البجا القومي يطالب بحكم فدرالي إقليمي

طالب حزب مؤتمر البجا القومي بحكم فدرالي إقليمي وإلغاء عقد الشركة الفلبينية. وأكد الحزب دعمه للمجلس العسكري الانتقالي باعتباره داعماً ومسانداً لاستقرار البلاد وأمنها وتكاتف أبنائها من أجل التحول والوصول إلى الحكم الديمقراطي والسلطة المدنية.

وأكد الحزب في بيان طرح فيه رؤيته ضرورة حدوث ترتيبات مسبقة لتشكيل الحكومة الانتقالية لاستعادة الديمقراطية. وأشار بيان الحزب الممهور بتوقيع رئيس الحزب ضرار أحمد ضرار، إلى ضرورة وضع معايير الكفاءة والتأهيل لمن يقع عليهم الاختيار للمنصب الحكومي.

وأجمل بيان حزب مؤتمر البجا مطالب أهل الإقليم الشرقي في اتباع نظام حكم فدرالي إقليمي وإلغاء عقد الشركة الفلبينية، توفير فرص عمل لعدد خمسة آلاف شاب في البحر الأحمر، بجانب خمسة آلاف وظيفة في الخدمة المدنية في كسلا والقضارف.

وشدد البيان على أن تشمل كل مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية في جميع أنحاء السودان.