إعادة امتحان الكيمياء الثلاثاء 17 أبريل

أعلن مدير عام الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، مختار أحمد مختار، أن مجلس امتحانات السودان قرر إعادة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية يوم الثلاثاء 17 أبريل المقبل، عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت السودان .
وقال مختار في تصريح صحفي يوم السبت، إنه إشارة إلى قرار مجلس امتحانات السودان في جلسته الطارئة يوم الخميس، فإن امتحان مادة الكيمياء المعاد لطلاب الشهادة السودانية سيكون يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018.
وعبّر عن أمله في أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعدلية من تحديد الجناة وتوقيع أقسى العقوبات عليهم منعاً لتكرار هذه الظاهرة .

أحزاب الوحدة تطالب برفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

جدد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، مطالبته للإدارة الأمريكية برفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ودعا الأمين العام للمجلس، عبود جابر، الولايات المتحدة إلى مزيد من التعاون لمعالجة المشكلات في إطار الحوار بين الجانبين.
وأوضح عبود، يوم الجمعة، أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أصبح واحدة من المطلوبات الإنسانية نسبة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين جراءه .
وقال الأمين العام للمجلس، إنه لا يستبعد أن تغير الإدارة الأمريكية سلوكها وتتبع أسلوباً جديداً في التعاون مع السودان، من شأنه أن يقود إلى علاقات رفيعة تخدم علاقات البلدين قريباً.

لجنة التحقيق في تسريب الكيمياء تباشر مهامها

أدت لجنة التحري والتحقيق في تسريب مادة الكيمياء، السبت، القسم أمام النائب العام، عمر أحمد محمد، بحضور مساعد أول النائب العام، هشام الدين عثمان، إيذاناً بمباشرة مهامها. ووجه النائب العام اللجنة عقب أدائها القسم، بسرعة إجراء التحقيقات.
وحث اللجنة على اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في أداء المهمة بالطرق القانونية، بما فيها الاستعانة بسفارات السودان بالخارج حتى يتم تحديد الجناة الفعليين في تسريب المادة سواء أكانوا داخل السودان أو خارجه.
ودعا النائب العام اللجنة للاستعانة بكل من تراه اللجنة مناسباً، حتى تضع يدها على الجاني الحقيقي.
ونفى صحة ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، مؤكداً أن مادة الكيمياء هي التي تسربت بالفعل.
وفي ذات السياق أكد رئيس النيابة العامة، ياسر أحمد محمد، رئيس لجنة التحقيق، أن اللجنة ستسعى وفقاً لاختصاصاتها في تحديد الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، داعياً وسائل الإعلام لعدم الالتفات للشائعات والخوض في هذا الموضوع لحين الفراغ من التحقيقات.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة مباشرتهم للعمل فور صدور قرار التشكيل، وتعهدوا باتخاذ كل ما يلزم للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتتكون لجنة التحقيق والتحري حول تسريب مادة الكيمياء من رئيس النيابة العامة، رئيساً، وتضم ممثلين للشرطة والاستخبارات والأمن الوطني ووزارة الاتصالات.
وتختص بالتحري والتحقيق حول كل الوسائط الخاصة بتسريب الامتحان والأشخاص الذين ساهموا في نشره.

تعديل مرتقب على قانون الأحزاب في أبريل

أعلن الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية، عبدالرحمن ضرار، يوم الجمعة، عن عرض المجلس لمشروع تعديل على قانون الأحزاب السياسية للمجلس الوطني خلال شهر أبريل المقبل، ويشمل عدداً من البنود.
وأوضح ضرار، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن مقترح التعديل في بعض بنود قانون الأحزاب يشمل زيادة الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي ليكون "2000" مؤسس كحد أدنى بدلاً عن "500"، وعلى أن يكون من عشر  ولايات على الأقل.
وأشار ضرار إلى أن عدد الأحزاب المسجلة بلغ "99" حزباً مستوفية للشروط، مبيناً أن العام الماضي شهد تسجيل "7" أحزاب جديدة ووجود "15" طلباً لتسجيل أحزاب سياسية جديدة قيد النظر.

المفوضية الحقوقية تعلن قرب اكتمال تقرير حقوق الإنسان

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في البلاد، يوم الجمعة، قرب اكتمال تقرير حالة حقوق الإنسان الذي يعتبر من المطلوبات الأساسية للدولة لتصحيح المسارات المتعلقة بحقوق الإنسان، توطئة لتقديمه للمجتمع الدولي.
وقال نائب رئيس المفوضية، حسيب يوناثان، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المفوضية تسعى لترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى عزمهم على رفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان للمجتمع الدولي من خلال منصة جنيف.
وأوضح حسيب أن التقرير يتسم بالاستقلالية والإرادة والحيدة والنزاهة، ونقل واقع حقوق الإنسان بصورة صحيحة وإيجابية، تعكس مدى تقدم حقوق الإنسان في السودان.

الكاروري: تسريب الامتحانات يرقى لجريمة الحرابة

اعتبر الأمين العام لهيئة علماء السودان، إبراهيم الكاروري، تسرب امتحان مادة الكيمياء للشهادة السودانية للعام الجاري، جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرابة والإفساد في الأرض والحرب ضد الدولة والمجتمع.
وأشار الكاروري إلى أن المساس بالامتحانات يعني تهديد الأمن القومي للبلاد، باعتبارها على درجة عالية من الحساسية وموصولة بقضايا الأمن الوطني.
وقال إن الامتحانات الثانوية تعتبر المدخل لتأهيل الطلاب وتدرجهم في سلم التعليم، لتقلد المهام الوطنية وكل الوظائف الحيوية العامة .
وأكد الكاروري قدرة الأجهزة الأمنية السودانية على كشف الجناة والمتربصين بأمن واستقرار الوطن، كما أكد ثقة الهيئة في المنظومة التعليمية في البلاد، مضيفاً أنها لن تتأثر بتلك الجرائم.

السودان يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة

نشطت في الفترة الماضية حركة الإستثمار في البلاد خاصة مع المملكة العربية السعودية ويعد السودان الأهم بالنسبة للسعودية بسبب موقعه الجغرافي ولإمتلاكه موارد طبيعية وزراعية كبيرة الأمر الذي دفع المستثمرين السعوديين للإقبال على الإستثمار في البلاد بصورة كبيرة وترتكز إستثمارات المستثمرين السعوديين في مجال الإنتاج الزراعي بزراعة الأعلافوالقمح والذرة وكذاك الإنتاج الحيواني بإعتبار أنها منتجات تهم السعودية للأمن الغذائي سواء للإنسان او الحيوان (الإنتباهة) إلتقت بالمستثمر السعودي خالد مفرح الشهراني الذي قدم للسودان للإستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني برأس مال مبدئي لمشروعه بلغ أكثر من 200 مليونريال سعودي وخرجت منه بالحيلة التالية ....
ماهي يدوافع الإستثمار بالسودان؟
السودان جاذب للإستثمار من كل الوطن العربي للمقومات الإستثمارية التي يتمتع بها وإمتلاكه أراضي شاسعة وخصبة ومشجعة جدا للإنتاج الزراعي والحيواني تجعله بيئة قوية صالح للإستثمار الناجح خاصة عقب تعديل الحكومة لقانون الإستثمار الأمر الذي جعل إجراءات المستثمرين تتم بسهولة وسلاسة وتشجع إي مستثمر لديه طموح ان يستثمر في السودان.
ما هي طبيعة إستثمارك في السودان؟
مشروع للإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية الشمالية بمنطقة الدبة بمساحة 10 الف فدان وبرأس مال أكثر من 200 مليون ريال سعودي والمشروع بشراكة مع شركات سودانية ومع وزارة الإستثمار السودانية التي لها نسبة 35 من إنتاج المشروع بسعر أقل من الأسواق وسوف نزرع فيه القمح والفواكه الموسمية بالإضافة للإنتاج الحيواني الذي سوف نخصص له مساحة داخلية والمشروع يحتوي على أحدث ما توصلت إليه تكنولجيا الإنتاج الزراعي وبجودة عالية وسوف نقوم بإستيراد المعدات الزراعية من المانيا ودول اوربية أخرى ونستخدم فيه أحدث التقانات الزراعية بالإضافة للري المحوري للمنتجات الزراعية والبستانية.
هذا يعني أنكم لن تستجلبوا عمالة كبيرة للمشروع ....
لا بالعكس إستخدامنا للتقانة الزراعية لا يعني الإستغناء عن العمالة والمشوع سوف يوفر 1600 فرصة عمل ما بين عمال وموظفين وخبراء من داخل السودان وإستخدامنا للتقانة الزراعية نريد منه الجودة العالية لمنتجاتنا الزراعية والحيوانية وسمعتنا هي الأهم.
كم حجم الصادر المتوقع لهذا المشروع؟
60% من إنتاج المشروع سوف يكون للتصدير الخارجي و40% للأسواق السودانية وسوف نقوم بإنشاء مدرج داخل المشروع لمساعدتنا في عمليات الصادر.
هل هنالك إي عقوبات أو صعوبات واجهتكم في الإجراءات للتصديق بالمشروع؟
لم تصادفنا إي صعوبات ووزارة الإستثمار جعلت إجراءات الإستثمار سهلة وسلسلة ومشجعة للمستثمرين ولم أكن أتوقع أن تسير إجراءاتي وتذهب أوراقي بهذه السلاسة وموظفو مفوضية تشجيع الإستثمار الأستاذ سيف الدين ومسؤول قسم الترويج الأستاذ ناصر ومسؤول الإعلام قدموا لنا خدمات خدمات كبيرة وجليلة في تسهيل إجءاءاتنا وقطعت الأمن أكثر من 75% من الإجراءات الأولى للمشروع ووجدت ترحيبا كبيراً من وضعي كمستثمر سعودي قادم للسودان ووجدنا تعاوناً كبيراً من قبل الدولة التي قصرت المسافات بشكل كبير والإجراءات سهلة وسلسة وبسيطة وكثير من الناس أعطونا الطموح وشجعونا للإستثمار في البلاد.
هل لديكم إتجاه لتوسيع إستثماراتكم في السودان؟
نعم طموحنا لن يقف عند الإستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني فقط وهي خطوة أولى وضربة البداية لإستثمارات كثيرة قادمة لنا للإستثمار في السودان وسوف نمتد للإستثمار في المجال الصناعي وعند حضورنا للبلاد فتحت لنا آفاق كبيرة ولم يكن تصوري الأول عن السودان كذلك وعندما حضرت ورأيت بعيني فتحت لي آفاق كبيرة للإستثمار في السودان.
متى ستتم ضربة البداية الفعلية للمشروع؟
خلصنا 75% من الإجراءات الحكومية وباقي 25% فقط وأتوقع خلال أربعة أشهر فقط ان يبدأ العمل الفعلي للمشروع.
ما مدى مواكبة قوانين الإستثمار في السودان مع رؤيتكم بالسودية للإستثمار الزراعي والحيواني؟
بعد تعديل السودان لقانون الإستثمار القانون الجديد أعطى المستثمرين مميزات كبيرة وأصبح من السهل الحصول على فرص للإستثمار في السودان في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي.
هل هناك جدوى من الإستثمار في السودان مقارنة بين مناخه الإستثماري والدول الأخرى؟
الإستثمار في السودان به فائدة كبيرة لذلك يسعى جميع المستثمرين للحصول على الإستفادة اقصوى من مشروعاتهم به وأصبح المسؤولون في السودان يعملون على تطوير السودان وتقدمه للوصول به لأعلى مستويات التطور والإزدهار من خلال جذب الإستثمارات الخارجية والمستثمرين للسودان.