السودان يدعو لاعادة النظر في القرار 1593

دعا السودان المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في القرار 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية ، والاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي تبذلتها الحكومة السودانية وبالتقدم الكبير المحرز على الأرض في دارفور بعد إبرام اتفاقية الدوحة.
وقالت الخارجية السودانية ، في بيان لها السبت ، تعليقاً على التقرير الـ20 للمدعي بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك ، يوم الجمعة، أن إعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور.
وأكدت الخارجية أن السودان يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفاً في نظامها الأساسي ، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م.
واوضحت الخارجية السودانية في بيانها "كما أن قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس دولة ، وهو على سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي ، وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول".
وأشار البيان إلى أن تقرير المدعي للمحكمة الجنائية لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الإجراءات التي ابتدرها سلفها المدعي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ، كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية.
واعتبرت الخارجية السودانية أن إشاعة الأنباء الكاذبة عن حالات الاغتصاب الجماعي بقرية (تابت) بشمال دارفور بواسطة (راديو دبنقا) الهولندي ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي فاتو بن سودة الأخير لأبقاء الموضوع حياً أمام مجلس الأمن.
وأعربت الخارجية عن أسفها في أن ينساق بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بنيويورك وراء إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة راديو دبنقا الهولندية ، مشيراً إلى أنه كان حرياً بمجلس الأمن أن يتعرض بالنقد والتوبيخ والإدانة لهذا الدور السالب لراديو دبنقا والجهات التي ترعى نشاطه ، خاصة وأن تقرير اليوناميد الميداني بتاريخ التاسع نوفمبر 2014م قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك كذب تقارير وقوع حالات اغتصاب جماعي في (تابت).
وأكدت الخارجية السودانية في ختام بيانها أن السودان سيظل ملتزماً بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع القوى السياسية كافة بالسودان.
جدير بالذكر أن المدعية بنسودا كانت قد أبلغت مجلس الأمن الدولي  الجمعة، بإنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في إقليم دارفور المحجال للمحكمة بموجب قرار مجلس الامن، بسبب عدم تعاون المجلس معها.

اتفاق سوداني تشادي لعودة 240 لاجئ الي دارفور

أعلنت معتمدية شؤون اللاجئين بالسودان عزمها توقيع اتفاقية خلال الفترة المقبلة مع دولة تشاد ، بخصوص عودة 240 ألف لاجئ من معسكرات شرق تشاد ، في وقت كشفت عن عودة تلقائية لعائدين من معسكرات شرق تشاد لولاية غرب دارفور.
وظلت ولايات دارفور تشهد طلية الفترة الماضية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم. وشرع العائدون - حسب مسؤولين حكوميين - في ممارسة حياتهم الطبعية بدارفور.
وأوضح معتمد اللاجئين المهندس حمد الجزولي مروءة ، في تصريحات صحفية السوداني للخدمات الصحفية، عن عقد لقاء مع معتمد محلية الطينة لوضع الترتيبات الخاصة بعودة لاجئي المحلية من مناطق شرق تشاد قبل الخريف ، وأضاف "زرناهم ووجدنا العائدين بدأوا في ممارسة حياتهم الطبيعية، كما تم دعمهم بمعدات الزراعة وبعض المواد غير الغذائية".
وقال الجزولي إنه عند توقيع الإتفاقية مع تشاد ستكون هناك عودة كبيرة للاجئي معسكرات شرق تشاد ، باعتبار أن كل ولايات دارفور تنعم بالأمن والاستقرار ، وناشد اللاجئين بتلك المناطق الاستعداد للعودة للوطن.

الجنائية الدولية تحفظ التحقيق في جرائم دارفور

قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان ، بسبب عدم تحرُّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس عمر البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، كما وجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وعلي كوشيب.
وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.
وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول، بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات ، ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.
وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا إنه بسبب الموارد المحدودة "وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور ، وقد حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة خصوصا تلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها".
وزعمت بنسودا في التقرير الـ 20 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور، إن الوضع في الإقليم يتدهور، وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية ، وأضافت "نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية". واضافت "المطلوب حدوث تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض على المتهمين في قضية دارفور".

مزارعو الجزيرة يجددون البيعة للرئيس البشير

جدد اتحاد مزراعي الحزيرة والمناقل التابع لولاية الجزيرة أواسط السودان ، جددوا البيعة للرئيس السوداني لدورة رئاسية جديدة في الانتخابات  العامة في السودان ، المزمع عقدها في ابريل من العام 2015م.
وأكد الرئيس السوداني خلال مخاطبته اللقاء الحاشد لمزراعي الجزيرة والمناقل بالعاصمة السودانية الخرطوم ، أكد دعم الدولة لتطوير وترقية مشروع الجزيرة ، مشيراً الي الأدوار التاريخية الرائدة والمشهودة التي لعبها مزارعي المشروع في مجابهة كل أشكال الابتزاز والتآمر علي حكومة وشعب السودان.
وقال الرئيس السوداني "ان الحقائق العلمية تؤكد ان السودان هو سلة غذاء العالم" ، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير كل التقانات الحديثة للنهوض بالزراعة في السودان ، حتي يصبح السودان سلة غذاء العالم.
وحيا الرئيس السوداني مجاهدات قوات الجيش السوداني والقوات النظامية الاخري التي تقاتل في جبهات القتال المختلفة ، وقال ان هذا العام سيكون عام الحسم ونهاية التمرد في السودان ، واضاف "مقاتلي الجبهة الثورية مرتزقة يقاتلون من اجل المال في ليبيا وجنوب السودان ، وكل من يتحالف معهم لامكان له داخل السودان" ، وزاد "لن نجمع بين قضية المنطقتين وقضية دارفور ، ولن نسلم حكم السودان الا عبر صندوق الانتخابات بارادة الشعب السوداني".
وقال الرئيس البشير أن قوات اليوناميد أصبحت عبئاً علي الحكومة السودانية والجيش السوداني ، مشيراً الي أن غير قاردة حتي علي حماية نفسه.
وسخر البشير من المحكمة الجنائية الدولية عقب إعلان مدعيتها العامة فاتو بنسودة أمام مجلس الأمن الدولي بعد إعلانها أنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال البشير.
ونفى الرئيس أن تكون لدى السودان أي أجندة سياسية أو شروط مسبقة مع دولة الصين، مبيناً أنها شراكة حقيقية مع الصين التي قال إنها انطلقت في كل أفريقيا.
من جانبه أشاد مساعد الرئيس السوداني البروفيسور ابراهيم غندور بمجاهدات مواطني ومزراعي الجزيرة ودعمهم لبرامج الحكومة السودانية ، ووقفتهم الصلبة التي حطمت كل مخططات المتآمرين علي السودان.
وعلي ذات الصعيد شكر والي ولاية الجزيرة د.محمد يوسف علي ، دعم الرئاسة السودانية لتنمية وتطوير ولاية الجزيرة ، مشيراً الي النفرة الكبري الولاية (مشروع نهضة الجزيرة) والتي تهدف لتنمية الولاية وربطها بالطرق الداخلية والخارجية وتطوير مشاريع (المياه - الكهرباء - السكن - السكة حديد) ، كما أشار الي الجهود المبذولة لتوفير حاجة السودان من القمح عبر مشروع الجزيرة بزيادة المساحات المزوعة.
وزير الدولة بوزارة الزراعة السودانية أكد تعويل الدولة علي مشروع الجزيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية والعالم ، مشيراً الي ان السودان سيكون سلة الغذاء العالم التي تقضي علي الجوع الذي يزعج العالم بأسره.
واكد رئيس اتحاد مزراعي الحزيرة والمناقل دعم مزراعي الجزيرة للحكومة السودانية ومبايعتهم للرئيس السوداني لدروة رئاسية جديدة في انتخابات 2015م ، وأشاد بتبني الحكومة السودانية لبرامج اصلاح وانعاش مشروع الجزيرة ، مؤكدين دعمهم لانفاذ مبادرة الاصلاح الحكومية.

غندور: ملتزمون بمواصلة التفاوض في أديس

أكد رئيس وفد السودان لمفاوضات "المنطقتين" إبراهيم غندور التزام الحكومة بمواصلة التفاوض والحوار للوصول إلى سلام، متهماً وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة ياسر عرمان بالتعنت والمراوغة، وعدم الرغبة في الوصول لاتفاق ينهي الأزمة.
وقدَّم رئيس وفد الحكومة يوم الخميس، تنويراً لمجلس الوزراء حول مخرجات المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال بأديس أبابا، مشيراً إلى أن جولات التفاوض بين الطرفين بلغت الأسبوع الماضي تسع جولات.
وقال غندور، في تصريحات صحفية، إن الجولة الخامسة من أبريل الماضي من هذا العام شهدت التوصل إلى أكثر من 90% من الاتفاق الإطاري الذي كان من المفترض أن يمهد الطريق إلى تكوين ثلاث لجان أمنية وسياسية.
وأضاف "بعد كل هذه الجولات إلا أن الطرف الآخر كان متعنتاً بل مراوغاً في بعض الأحيان في مناقشة وقف إطلاق النار ومحاولة إدخال أجندة جديدة، على رأسها أنه ربط وقف اطلاق النار في المنطقتين بوقف إطلاق النار في دارفور مع الحركات المتمردة، الأمر الذي لم يكن ممكناً في السابق".

قطاع الشمال يطالب بإلغاء الشريعة في العاصمة

دمغت الحكومة الحركة الشعبية باتباع سياسة المراوغة والتعنت في جولات المفاوضات بأديس أبابا حول المنطقتين. وكشفت في ذات الأثناء عن مطالبة وفد الحركة المفاوض بإلغاء الشريعة الإسلامية في الخرطوم، بينما شنَّ عضو الوفد الحكومي في المفاوضات د. حسين كرشوم هجوماً عنيفاً على قائد وفد متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، قائلاً إنه مراوغ ولا يملك إرادة وينفذ أجندة هدفها زعزعة استقرار السودان.
وأوضح رئيس الوفد الحكومي المفاوض للمنطقتين بروفيسور إبراهيم غندور أن الطرفين توصلا إبان الجولة الخامسة في أبريل الماضي إلى أكثر من 90% من الاتفاق الإطاري الذي يمهد لتكوين ثلاث لجان أمنية وسياسية وإنسانية.
وقال للصحافيين  إن الجولات الأخيرة شهدت تعنتاً من قطاع الشمال ومراوغة في الاتفاق على وقف إطلاق النار وإدخال أجندة جديدة لا علاقة لها بالمنطقتين. وذكر أن المجلس استمع لتقرير حول المفاوضات مع الحركة الشعبية. وأضاف قائلاً: «كان إصرارنا على أن نمضي قدماً لوقف الحرب في المنطقتين لمعاناة الناس الكبيرة هناك، والأولوية لوقف إطلاق النار، لكن الطرف الآخر أدخل مطالب جديدة مثل الحكم الذاتي للمنطقتين مما يتعارض مع المشورة الشعبية، بجانب مطالبته بحل الجيش وتكوين قوات أخرى وإلغاء الشريعة الإسلامية في الخرطوم والمنطقتين»، ووصف غندور تلك الشروط والأجندة الجديدة بالمحاولة لضرب المفاوضات. وتابع قائلاً: «هذه شروط لا يقبل بها الشعب» منوِّها بأن الحكومة جاهزة للتفاوض متى ما دعت الآلية الإفريقية لذلك، وأكد غندور أن رؤية الاتفاق على وقف شامل يفضي إلى اتفاق سياسي يتوج بتصفية كل الحركات المسلحة ونزع السلاح، وقال: «قطاع الشمال أثار أمر الحكم الذاتي للمنطقتين والفصل بين الدولة والدين، وإعادة تكوين القوات المسلحة والشرطة وفق أسس جديدة، وإقحام دارفور ومفاوضاتها في المباحثات أثبت تعنت قطاع الشمال وعدم جديته فى الحوار، مما دفع الوسيط لرفع الجلسات لتكون الجولة القادمة فى يناير المقبل».
وفي ذات الاتجاه قال كرشوم ، إن عرمان قال بوضوح العبارة أثناء الجولة الأخيرة للمفاوضات في أديس أبابا إنه لن يوقع على اتفاق في المنطقتين ما لم توقع الحركات المسلحة في دارفور. وأضاف قائلاً: «إن حركات دارفور جيرانهم وقواتهم الآن مختلطة مع قواتهم على الأرض في جنوب كردفان في تحالف عسكري لا انفكاك منه، لأنهم إذا وقعوا ولم توقع حركات دارفور سيكون له أثر مباشر على أمنهم الشخصي». وقال إن عرمان يستخدم تكتيك المراوغة والمطاولات في التفاوض لأنه لا يملك إرادة حرة لنفسه، وينفذ أجندة أخرى تسعى لزعزعة استقرار السودان. وأوضح أن عرمان يتحدث عن قضايا لا علاقة لها بالمنطقتين مثل الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي والمؤتمر الدستوري التحضيري.
وتوقع كرشوم أن تعود المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال في شهر يناير المقبل وتتغير الظروف السياسية الراهنة، مؤكداً أن القوى الإقليمية والدولية ترغب في إنهاء الحرب وإطفاء نار الحريق. وحمَّل فشل الجولة الأخيرة للمفاوضات للحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيراً إلى أنها أدخلت بعض القضايا والأجندات التي لا علاقة لها بمفاوضات المنطقتين.
وقال كرشوم إن وفد الحكومة ذهب إلى الجولة الأخيرة وكانت هنالك مسودة اتفاق مطروحة من قبل الوساطة الإفريقية، وكانت الأطراف متفقة على 90% من بنودها. وأضاف قائلاً: «لكن برزت أديس أبابا كمسرح تقاطرت عليه كل جموع المعارضة السياسية والعسكرية، الأمر الذي دفع قطاع الشمال للتمسك بحلفائه العسكريين والسياسيين الجدد الذي يمثلون مجموعتي إعلان باريس ونداء السودان». ورأى كرشوم أن دخول مجموعتي نداء السودان وإعلان باريس ضمن أجندة التفاوض مثل عقبة أدت لتباعد الشقة بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية، مشيراً إلى أن لقاء حركات دارفور والمفاوضات في أديس كان سبباً من أسباب فشل المفاوضات.

مبادرة برلمانية للتطبيع مع أميركا

كشفت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السوداني، عن قيادة البرلمان مبادرة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. وقالت إنه تم إعداد خارطة طريق في إطار المبادرة تهدف لرفع العقوبات الاقتصادية وشطب السودان من قائمة الإرهاب الأميركية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد المصطفى الضو،  إن هناك تنسيقاً بين البرلمان ووزارة الخارجية لتوحيد الجهود من أجل فتح حوار مع الإدارة الأميركية يفضي لحلول للقضايا العالقة بين البلدين.
وأشار إلى أن أهم الملفات العالقة تتمثل في العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب وملف دارفور.
وأكد الضو توفر الإرادة السياسية لتطوير العلاقة عبر حراك واسع، لكنه قال إن ذلك يقتضي أن ينفذ خلال معايير الدولة التي لا يمكن تجاوزها خاصة فيما يتعلق بعدم السماح بالمساس بسيادة البلاد والشؤون الداخلية.
وكشف عن دعوة لجنة الشؤون الخارجية للقائم بالأعمال الأميركي لحضور جلسة استماع حول أثر العقوبات الاقتصادية الأميركية على قطاع رجال الأعمال يوم 21 من ديسمبر الجاري.